مجلس الوزراء ينعقد اليوم وسط جدل حول تقرير محكمة الحسابات

يعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الأسبوعي في ظرف سياسي وإعلامي مشحون، بعد أسبوع كامل من الجدل حول الخطوات التي ستتخذها الحكومة بشأن المسؤولين المشمولين في تقرير محكمة الحسابات الأخير.

ويأتي الاجتماع بعد أقل من أربعٍ وعشرين ساعة من خطاب قوي للرئيس محمد ولد الغزواني، أكد فيه أن المحاسبة ستطال كل من يتورط في شبهة فساد، مشددًا على أنه ألزم الحكومة بتطبيق توصيات أجهزة الرقابة والتفتيش “بطريقة لا يفلت معها أي متورط في ممارسات مشبوهة”، مضيفًا: “لن نقبل غير الصرامة في تنفيذها.

خطاب الرئيس، الذي ألقاه خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، جاء في سياق تصاعد الجدل الشعبي والإعلامي حول تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 – 2023، والذي كشف عن اختلالات واسعة في عدة مؤسسات حكومية.

وبين من يرى أن الحكومة ستتجه إلى تجريد بعض المسؤولين من مهامهم، ومن يشكك في جدية الحرب على الفساد، يبقى الرهان على أن تُظهر الحكومة في اجتماعها غدًا مؤشرات واضحة على الانحياز للشعب ومحاسبة المفسدين، لا حمايتهم.

#العلم