"العلم" تنشر نص ميثاق المواطنة

سلَّمت لجنة الإشراف على ميثاق المواطنة نسخة من الميثاق إلى رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد بمب مكت. وقد سلم النسخة رئيس لجنة الاتصال الوالي السابق صال صيدو الحسن، وذلك خلال لقاء خُصِّص لعرض الميثاق على رئيس الجمعية الوطنية.
وخلال اللقاء تناول أعضاء لجنة الإشراف الكلام، فتحدثوا عن الميثاق وأهدافه وعن سبب اختيارهم ليوم 27 نوفمبر 2025 للإعلان عنه، وقد طالبوا بجعل هذا اليوم يوما وطنيا للمواطنة يخلد كل سنة، وذلك لربط المواطنة بالاستقلال.
رئيس الجمعية الوطنية عبر في كلمته عن دعمه الكامل لهذا الميثاق، وذلك باعتباره إطارا جامعا لتعزيز قيم المواطنة والوحدة الوطنية.
وقال رئيس البرلمان إنه على استعداد كامل لتقديم كل أشكال الدعم للميثاق، وذلك لكونه يخدم الدولة الموريتانية، ويندرج ضمن أهم توجهات فخامة رئيس الجمهورية والتي أعلن عنها في أكثر من خطاب ومناسبة، وهو ما يعني أن جميع الأجهزة الرسمية مطالَبة بمساندة هذا الميثاق ودعمه.
وأوضح رئيس البرلمان في كلمته أن ميثاق المواطنة يتميز بجودة الصياغة ونُبل الأفكار التي يتضمنها، معتبرا أن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذه المبادئ النبيلة إلى واقع ملموس، وهو ما يتطلب من اللجنة المشرفة عليه عملا جادا وطويل النفس مع النزول إلى الميدان لاقناع النخب والمواطنين العاديين من مختلف التوجهات والمكونات والفئات بتبني ميثاق المواطنة والعمل ببنوده.
نشير في الأخير إلى أن لجنة الإشراف قررت أن تبدأ في عرض الميثاق وتسليمه إلى الجهات العليا، وكانت البداية برئيس الجمعية الوطنية.
وتتكون لجنة الإشراف من:
1- الوالي السابق صال صيدو الحسن
2- النائب السابق أسغير ولد العتيق
3- الناشطة الجمعوية فاطمة منت الداه
4- الناشط الجمعوي الداه أحمد المختار
5- الصحفي بلال عالي أعمر لعبيد
6- الكاتب محمد الأمين الفاضل.
وهذا نص الميثاق:
بسم الله الرحمن الرحيم
ميثاق المواطنة
إيمانا منا بأن مستقبل موريتانيا لن يكون آمنا ولا مزدهرا إلا بترسيخ قيم المواطنة الحقة، وتعزيز الوحدة الوطنية، والتماسك الاجتماعي بين مكونات المجتمع؛
واقتناعا بأن التنوع العرقي والثقافي والاجتماعي في بلادنا هو مصدر ثراء وقوة إذا أُحْسٍن توجيهه، وقد يتحول - لا قدر الله - إلى عامل فرقة وتمييز إذا أُسيء التعامل معه؛
واستشعارا لما تُخلِّفه الخطابات الضيقة القائمة على الانتماءات القبلية أو الشرائحية أو الجهوية أو العرقية من آثار سلبية تمسُّ النسيج الوطني وتضعف روح الانتماء الوطني المشترك؛
وتأكيدا على أن ديننا الإسلاميَّ الحنيف، الذي لا فضل فيه لعربيٍّ على عجميٍّ ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، هو الرابط الأقدس والأسمى الذي يجمع بيننا، وأن المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات هي الأساس الأمتن لبناء الدولة العادلة المتماسكة؛
فإننا نحن الموقعين أدناه، نعلن التزامنا بهذا الميثاق وببنوده الاثني عشر، ونعاهد أنفسنا ومجتمعنا على العمل بمقتضاها، استعادة وترسيخا لقيم المواطنة الجامعة، وتعزيزا للوحدة الوطنية، وحماية للسلم الاجتماعي في ربوع وطننا.

🔹 بنود الميثاق

1. نتمسك بتعاليم ديننا الإسلامي وقيمه، الرابط الأقوى والأسمى الذي يجمع بيننا كموريتانيين، ونحترم المقدسات الإسلامية، والدستور، والرموز الوطنية: العلم، والنشيد، والتاريخ المشترك، باعتبارها عناصر تُوحد ولا تُفرّق.
2. نُقِرّ - طبقا لما جاء في ديباجة الدستور - بأن موريتانيا بلدٌ متعدد الأعراق والثقافات، ونعتبر هذا التنوع مصدرا للثراء والقوة، ونعمل من أجل أن يكون عامل وحدة وتكامل، لا عامل تفرقة وانقسام.
3. نعتمد استخدام كلمة "موريتاني" أو "مواطن" في الفضاءات والخطابات العامة عند الحديث عن أي فرد أو جماعة تنتمي لهذا البلد، ونرفض بشكل حازم أي تصنيفات أو مسمَّيات عرقية أو شرائحية أو قبلية في الخطاب العام، خاصة في الأنشطة السياسية، والإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي.
4. نؤمن إيمانا راسخا بأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ويجب أن تُكفل لهم فرصٌ متكافئة في التعليم، والصحة، والعمل، والتمثيل السياسي، دون أي تمييز.
5. نسعى بجدٍّ إلى التصدي لكل مظاهر الغبن أو الإقصاء أو التهميش، وندعو إلى معالجة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية من خلال سياسات عادلة وشاملة.
وعند تناول قضايا الغبن أو التهميش أو الظلم أو الفساد - وهي قضايا واقعية تضرر منها المجتمع بأسره وإن تفاوتت مستويات الضرر بين مكوناته - يجب أن يُوجَّه النقد إلى السياسات العمومية أو الأنظمة المتعاقبة، لا إلى المكونات الاجتماعية أو العرقية أو القبلية.
6. نحرص على إنتاج وتسويق خطاب إعلامي وتربوي يعزز قيم المواطنة والانتماء الوطني، ويُعلي من قيم التضامن والتعايش المشترك، وذلك عبر المنابر الإعلامية، والبرامج التعليمية، والمبادرات الثقافية، ويقف بحزم ضد أي خطاب استعلائي أو هوياتي ضيق من شأنه أن يُذكي النعرات القبلية أو يُغذي الصراعات الشرائحية أو يُعمّق الانقسامات العرقية.
7. نرفض رفضا قاطعا توظيف الانتماءات والهويات الضيقة في الحملات الانتخابية أو الصراعات السياسية، وندعو إلى التنافس السياسي والانتخابي على أساس البرامج والرؤى الإصلاحية.
8. نؤكد قناعتنا بأن الأفراد يُحاسبون أو يُكافؤون على أفعالهم وإنجازاتهم، لا على انتماءاتهم الضيقة؛ فالفساد والظلم لا نسب لهما، والعدالة والمساواة والاستفادة من ثروات البلد يجب أن تشمل الجميع دون حرمان لأي مواطن مهما كانت انتماءاته العرقية أو الشرائحية أو القبلية.
9. نشجع المواطنين على الانخراط في الحياة العامة والمساهمة في بناء الدولة، من خلال منظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والتشكيلات السياسية، وعلى الجهات الرسمية أن تدعمهم في ذلك، حتى لا يضطروا إلى الانخراط في مبادرات قبلية أو شرائحية أو عرقية.
10. نوصي بـإدماج قيم المواطنة، والتسامح، واحترام الآخر، في المناهج التعليمية، وخاصة في المرحلة الابتدائية، لتنشئة جيل وطني متصالح مع ذاته ومع تنوع بلاده.
11. نطالب بـمحاسبة كل من يروِّج للخطابات العنصرية أو يساهم في تغذية الانقسامات، وندعو إلى تطبيق القانون بشكل صارم على الجميع دون استثناء.
12. نعاهد الجميع على نشر قيم المواطنة الجامعة في محيطنا الاجتماعي وفي كل مساحات تحركنا، من خلال العمل ببنود هذا الميثاق، وحث الآخرين على تبنيه، وندعو السلطات الرسمية والمؤسسات العمومية إلى تبني وتفعيل هذا الميثاق في الدوائر الرسمية.
🔹 ختاما
إن الموقعين طوعا واختيارا على هذا الميثاق، يعتبرونه عهدا وطنيا وأخلاقيا، يلتزمون بنشره والعمل بمقتضاه، وذلك من أجل بناء موريتانيا موحدة، عادلة، مستقرة، وآمنة.
نواكشوط: 27 نوفمبر 2025.