الوزير الأول المختار ولد اجاي يكتب: إصلاح جريئ

مجلس الوزراء يصادق علي مرسوم يلغي و يحل محل المرسوم رقم 067-2014 المحدد للعناصر المكونة لهيكل أسعار المواد النفطية السائلة:

تنفيذا لتعليمات صاحب الفخامة، بالعمل الدائم علي تحسين ظروف حياة المواطنين و تدعيم قوتهم الشرائية، صادقت الحكومة علي إدخال إصلاح جديد علي آلية تحديد أسعار المواد النفطية السائلة.

استباقا للانخفاض المتوقع لأسعار الطاقة علي المستوي العالمي سنة 2026، قررت الحكومة إدخال إصلاح جديد علي آلية تحديد الأسعار ابتداء من فاتح فبراير المقبل.

الآلية الجديدة ستسمح بترجمة الانخفاض المتوقع في الأسعار العالمية علي السعر عند المضخة بدلا من تحويل الفارق (و المتوقع أن يكون إيجابيا) الي حساب التحويل الخاص المفتوح لدي الخزينة العامة للدولة كما جرت عليه العادة.

و يشمل هذا الإصلاح استحداث آلية أخري للتدخل لمصلحة الأسر الاقل دخلا في حالة ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

تجدر الإشارة الي أن الدولة كانت و لسنوات تعوض الفارق السالب بين السعر عند المضخة و السعر الحقيقي و تستغل الفترات التي يكون فيها الفارق إيجابيا لتعويض جزئ من هذه النفقة.

و ستبقي آلية تحديد أسعار مادة الغاز دون تغيير لأن التوقعات تؤكد استمرار الحاجة الي دعمها وعليه ستستمر الدولة في دفع فارق السعر الذي وصلت تكلفته في الأشهر التسعة الاولي من 2025 الي 1,3 مليار أوقية جديدة.

من صفحة الوزير الأول المختار ولد اجاي