وزير الطاقة والنفط: محطة الـ 72 ميغاوات ستسهم فور دخولها حيز التشغيل في التقليص من الانقطاعات الكهربائية خاصة في أوقات الذروة

قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن مشروع بناء المحطة الكهربائية الجديدة بقدرة 72 ميغاوات يندرج في صميم البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، موضحا أن المحطة الجديدة ستُسهم، فور دخولها حيز التشغيل، في رفع القدرة الإنتاجية للمنظومة الكهربائية على الشبكة المترابطة، وتحسين استقرار التيار، والتقليص الملموس من الانقطاعات، خاصة في أوقات الذروة، وهو ما يشكل استجابة عملية للتحديات المتراكمة التي عرفها القطاع خلال عقود.
وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة تأتي تبعا لخطاب معالي الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية، والذي عدد فيه المشاريع الكبرى للطاقة.
وأضاف الوزير أن الحكومة، وبتوجيه مباشر من فخامة رئيس الجمهورية، تعتمد مقاربة مزدوجة تقوم على:
إجراءات استعجالية لتأمين الإمدادات الكهربائية وتقليص الانقطاعات؛
ومشاريع هيكلية كبرى تهدف إلى بناء منظومة كهربائية عصرية، متنوعة المصادر، وقادرة على مواكبة النمو المتسارع في الطلب.
وأكد وزير الطاقة أن وتيرة الأشغال في المحطة تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع الحرص على احترام المعايير الفنية والجودة المطلوبة.
واضاف الوزير أنه "فور دخول هذه المحطة حيز الخدمة، سترتفع القدرة الإنتاجية للمحطة الحالية من 180 ميغاوات إلى 252 ميغاوات، أي بزيادة تقارب 40%، ما سيسهم بشكل ملموس في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وتقليص الانقطاعات."
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمحطة 32 مليار أوقية قديمة، فيما يُنتظر أن يستغرق إنجازها أقل من سنتين من تاريخ اتخاذ قرار البناء من طرف فخامة رئيس الجمهورية إلى بداية الإنتاج المرتقبة نهاية السنة الجارية، وهو ما يُعد أجلًا قياسيًا بالنظر إلى حجم وقدرة هذه المنشأة.
وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال في بناء المحطة 50%، فمعدات مستودعات الوقود بسعة 7000 متر مكعب في الطريق إلى نواكشوط، كما سيتم الانتهاء من تصنيع أربعة مولدات بطاقة 18 ميغاوات لكل واحد في ألمانيا خلال شهر يونيو، في حين ستكتمل صناعة المعدات الكهربائية، بما فيها المحولات والكابلات والتجهيزات الكهروميكانيكية، خلال شهر مارس، تمهيدًا لشحنها إلى نواكشوط.
وفي ختام تصريحه، جدد معالي وزير الطاقة والنفط التزام قطاع الطاقة بترجمة تعهدات فخامة رئيس الجمهورية إلى إنجازات ملموسة، مؤكداً أن الطاقة تشكل رافعة أساسية للتنمية، والاستثمار، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.