متى يكون البنك مسؤولا عن الاحتيال المصرفي؟

1-تلزم المادة 24 من القانون رقم 2018-036 مكرر المنظم لمؤسسات القرض البنوك بواجب اليقظة تجاه الزبناء، واتخاذ تدابير التحقق المناسبة، وحفظ وتحديث المعلومات المتعلقة بهم وبعملياتهم. كما تلزم المادة 59 من القانون رقم 2021-014 المتعلق بخدمات ووسائل الدفع الإلكتروني بأن تتيح أنظمة المعلومات تحديد العمليات المشبوهة أو غير العادية والتحقق من هوية أطراف تحويل الأموال.
2-بناء عليه، تقوم مسؤولية البنك متى ساهم إخلاله بهذه الواجبات في الاحتيال، كفتح حساب بهوية منتحلة، أو تنفيذ عملية دون إذن صحيح، أو إهمال مؤشرات احتيال ظاهرة، أو الاستمرار في العمليات بعد العلم بها، بل إن المادة 102 من قانون وسائل الدفع تقرر، في إحدى صور الاحتيال ببطاقات الدفع، المسؤولية الكاملة عند قبول العملية رغم وجوب التحقق من سحب البطاقة أو الاعتراض عليها.
3-والخلاصة أن البنك لا يضمن عدم وقوع الاحتيال، إلا إذا كان وقوعه أو استمراره بسبب إخلال البنك بواجبات التحقق واليقظة والأمان.

من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي