التسريبات وحرائق محطات صوملك.. ملفان قد يسرعان التعديل الوزاري
في نواكشوط، لا تبدو ملفات التسريبات المرتبطة بشبكات المدونين وحرائق محطات الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» مجرد قضيتين منفصلتين، بل قد تتحول نتائجهما إلى عامل مؤثر في شكل وتوقيت التعديل الوزاري المرتقب، إذا ما قادت التحقيقات إلى تحديد مسؤوليات واضحة.
ففي ملف التسريبات، تتركز الأنظار على ما إذا كانت التحقيقات ستكشف عن وجود مسؤولين أو جهات داخل مؤسسات الدولة ساهمت في تسريب معلومات حساسة، أو سهّلت وصولها إلى مدونين ينشط بعضهم من خارج البلاد. وفي حال ثبوت مسؤوليات داخلية، فإن الملف قد يفرض مراجعة مواقع بعض المسؤولين، سواء على المستوى الإداري أو السياسي.
أما ملف حرائق محطات «صوملك»، فيحمل بدوره أبعادًا تتجاوز الأضرار المباشرة التي خلفتها هذه الحوادث، خصوصًا إذا أظهرت التحقيقات وجود تقصير في الصيانة أو الرقابة أو إدارة المنشآت الحيوية. وانتهاء التحقيقات وتحديد المسؤوليات يمكن أن يفتح الباب أمام إجراءات إدارية، وقد تكون لها انعكاسات على مستوى التسيير الحكومي للقطاع.
وهنا يلتقي الملفان سياسيًا: الأول يتعلق بتسرب المعلومات من داخل منظومة الدولة، والثاني يرتبط بأداء وإدارة منشآت حيوية تابعة للدولة. وإذا انتهت التحقيقات في الملفين إلى نتائج واضحة، فقد يجد صانع القرار نفسه أمام مبررات لإعادة ترتيب بعض المسؤوليات داخل الجهاز التنفيذي.
وعليه، فإن تقدم التحقيق في قضية التسريبات بالتوازي مع حسم ملف حرائق محطات «صوملك» قد يجعل التعديل الوزاري، في حال اتخاذ قرار بشأنه، أقرب إلى إعادة تقييم للأداء والمسؤوليات منه إلى مجرد تغيير روتيني في تركيبة الحكومة.
ويبقى السؤال المطروح في نواكشوط: هل تنتظر السلطة اكتمال نتائج هذين الملفين قبل الإعلان عن التعديل، أم أن ما تكشفه التحقيقات خلال الفترة المقبلة قد يكون هو العامل الذي يسرّع اتخاذ قرار التغيير؟
#العلم
