إخلاء مجاهر التعدين على الحدود يشعل أزمة في تيرس زمور.. والمنقبون يرفضون ويهددون بالاحتجاج
أشعل قرار السلطات الإدارية بولاية تيرس زمور بإخلاء جميع مجاهر التعدين الأهلي الواقعة على مسافة أقل من 10 كيلومترات من الحدود أزمة مفتوحة بين السلطات وآلاف المنقبين الذين رفضوا القرار ودعوا إلى وقفات احتجاجية.
وكان والي تيرس زمور إدريسا دمبا كوريرا قد أعلن القرار يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري خلال جولة ميدانية شملت مجاهر المالحات بمقاطعة افديرك وسلسلة مجاهر تنافظ ومجهر 42 بمقاطعة بير أم اكرين رفقة المدير العام لوكالة معادن موريتانيا. ومنح القرار المنقبين مهلة أقصاها 14 يوما تنتهي في الأول من ديسمبر المقبل لإخلاء المواقع المشمولة.
وقال الوالي إن الإجراء يهدف إلى تعزيز أمن الحدود وتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها في حماية الحوزة الترابية فضلا عن إبعاد المنقبين عن المناطق الحدودية حفاظا على سلامتهم.
وأضاف أن سلامة المواطنين تمثل أولوية لدى السلطات العليا في البلد مشيرا إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجه وكالة معادن موريتانيا بمواكبة المنقبين المستجيبين للقرار والعمل على توفير بدائل لهم في مناطق تنقيب أخرى.
ويأتي القرار بعد أيام من سقوط نحو 15 قذيفة غرب مواقع التنقيب ليلة 15-16 نوفمبر إثر تبادل إطلاق نار قرب الجدار الرملي وقبلها بأيام مقتل منقب موريتاني في منطقة أحفير الحدودية.
في المقابل رفضت نقابات التعدين الأهلي القرار واعتبرته إقصاء للمنقبين من مناطق عملهم.
وقال رئيس نقابة إنقاذ التعدين الأهلي في مؤتمر صحفي عقده المنقبون مساء الخميس 19 نوفمبر في مدينة ازويرات إن النقابيين فوجئوا بزيارة المدير العام لوكالة معادن موريتانيا لمناطق التنقيب دون إشعارهم أو إشراكهم معتبرا أن القرار اتخذ دون تشاور.
وأضاف أن المنقبين يخشون أن تتكرر تجارب سابقة غادروا فيها مواقع بقرارات مماثلة ثم منحت تراخيص تلك المواقع لاحقا لشركات وجهات نافذة مؤكدا أنهم لن يقبلوا تكرار نفس السيناريو.
كما اعتبرت النقابات أن مهلة 14 يوما غير كافية لنقل المعدات الثقيلة والخيام والمولدات من قلب الصحراء وطالبت بتمديدها ومنح بدائل حقيقية تحتوي على الذهب داعية إلى تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة في جميع المجاهر للتعبير عن رفضها للقرار.




