الرماية التقليدية: حين يتحول الاعتراض إلى استهداف لتراث وطني

ما هذا الهراء المثار حول أسلحة الرماية التقليدية؟ ومن أين جاء هذا التحامل المفاجئ على هواية ظلت تُمارس في بلادنا منذ عقود، وتُنظَّم تظاهراتها بحضور رئيس الجمهورية، في مراحل سياسية شديدة الاستقطاب، حين كان المجتمع منقسماً بين معارضة راديكالية للنظام ومساندة له بلغت لدى البعض حد الثمالة؟

طوال كل تلك السنوات، وبالرغم من تعدد المناسبات والتجمعات، هل سُجّلت حادثة واحدة بسبب هذه الممارسة؟ وهل تم استخدام سلاحها في عملية سطو ؟أو هل دخل في صراع بين الأهالي ؟ فما سبب هذا التهويل والتخويف إذن؟ وهل أصبح من المقبول أن نختزل تراثاً وطنياً عريقاً في مجرد وجود أسلحة مرخصة، دون أن نقدم دليلاً على إساءة استخدامها أو تحولها إلى مصدر تهديد للأمن العام؟

إن الأمر يتعلق بأسلحة معروفة لدى السلطات المختصة، ومرخصة من الدولة، وتخضع ممارستها لإطار تنظيمي، كما أن الدولة هي التي توفر الذخيرة المستخدمة في هذه التظاهرات. كما أن من يمارس هذه الهواية في الغالب لا يمارس نشاطاً إجرامياً، وإنما يحافظ على تقليد اجتماعي وثقافي توارثته الأجيال، وينفق من ماله الخاص في سبيله.

لقد ظلت هذه الممارسة، بحسب ما هو معروف من مسارها، بعيدة عن الشوائب والمخاوف التي يحاول البعض اليوم أن يوحي بوجودها وكانه يقدم رأيا استشرافيا مهنيا ! حتى إن جميع قضايا اختفاء ذخائر من بعض مخازن الجيش لم تسفر، بحسب المعلومات المتاحة، عن إثبات صلة لها بالرماية التقليدية.

إن التحامل على هذه الهواية ليس مجرد اعتراض على أسلحة أو ذخيرة؛ بل هو، في جوهره، تحامل على موروث وطني يمتد لمئات السنين، وعلى أحد التعبيرات الأصيلة عن ثقافة المجتمع وتاريخه. فكما أن لكل مجتمع رياضاته وفنونه وهواياته، فإن للرماية التقليدية مكانتها الخاصة في تاريخ هذا البلد وذاكرته الجماعية. وليس من حق أحد أن يصادر هذا الموروث أو أن يتعامل معه باعتباره خطرا أو ظاهرة دخيلة ينبغي التخلص منها.

إن من يطالبون اليوم بالتضييق على الرماية التقليدية مطالبون أولاً بالإجابة عن سؤال جوهري: ما الخطر المحدد الذي ثبت أن هذه الهواية تمثله؟ وأين الأدلة على أن ممارسيها خرجوا عن القانون أو تحولوا إلى مصدر تهديد للأمن؟ أم أن مجرد رؤية السلاح كافية لدى البعض لإطلاق أحكام مسبقة والمطالبة بإلغاء تقليد وطني بأكمله؟

إن تحويل المخاوف الافتراضية إلى مبرر للمصادرة ليس دفاعاً عن الأمن، بل هو تضييق على حق الناس في ممارسة هواياتهم المشروعة، ونكران لذاكرة شعب وثقافة مجتمع ظل هذا التقليد جزءاً من ملامحهما عبر الأجيال.

فهل يتعارض الأمن مع التراث، وهل يعني احترام القانون إلغاء التاريخ ؟، خاصة أن الدولة مارست كل مسؤولياتها في ضبط الرماية التقليدية وتنظيمها، كما أن جميع المنخرطين في هذه الهواية ملتزمون بالإجراءات والنظم والمساطر التي حددتها الدولة، فضلاً عن أن جميع تظاهراتهم مرخصة، وتُفتتح برعاية السلطات المحلية.

وهكذا، لا يجوز تناول مسألة حمل السلاح بمنطق التعميم والتهويل؛ كما أن حمل وحيازة الأسلحة وتنظيم استخدامها أمر معمول به في دول كثيرة، وتخضعه القوانين والضوابط للترخيص والرقابة. فكيف يُصوَّر هذا أل 50 فريقا تزداد وتنقص فجأة وكأنهم جيش خارج عن سلطة الدولة؟ وكيف تسوّل لأي أحد نفسه مصادرة موروث وطني لمجرد أنه لا يروق له أو لا يفهم قيمته؟

ولنكن واضحين: هل هناك من يطالب بإعفاء أي شخص من القانون أو يريد تبرير أي تجاوز أو إساءة استخدام للسلاح؟ بالطبع لا. لكن السؤال هو: من يقف وراء استهداف هواية بأكملها بحملات التشكيك الجماعي ومحاولات المنع والمصادرة؟

إن هذه الدعوة الضيقة والمشبوهة لا تموت، وإنما تعود إلى الظهور كلما خفتت، وكأن هناك إصراراً لدى البعض على إبقاء هذا الاستهداف قائماً، مهما تغيرت الظروف والأنظمة. فقد سبق أن حاول بعضهم، خلال فترة حكم سيدي ولد الشيخ عبد الله، سحب أسلحة المواطنين ومصادرتها، وعاد الجدل نفسه خلال فترة حكم ولد عبد العزيز، وها نحن اليوم أمام المحاولة ذاتها، ولكن بواجهة مختلفة وخطاب يحاول أن يتستر خلف صفة المهنية والرأي المختص.

غير أن هذه الواجهة لم تستطع إخفاء ما في الطرح من افتقار إلى المهنية والمصداقية، ولا أن تحجب طابعه التحاملي والإقصائي. فحين يتحول الرأي المهني إلى أداة لتخويف الناس من تراثهم، وحين تُطرح المطالبة بالمصادرة والمنع دون تقديم أدلة موضوعية على وجود خطر حقيقي، يصبح من المشروع التساؤل عن الدوافع الحقيقية وراء هذا الإصرار، وعن المصالح أو الاعتبارات التي تقف خلفه.

إننا لسنا أمام نقاش موضوعي حول تنظيم السلاح، وإنما أمام محاولة متكررة للنيل من هواية وطنية، والتضييق على ممارسيها، ومصادرة حقهم في الحفاظ على تقليد توارثته الأجيال. ومن حقنا أن نرفض هذا التوجه، وأن نواجهه بوضوح، وأن نطالب أصحابه بالكف عن تقديم التحامل الشخصي في صورة حرص على المصلحة العامة.

وليعرف هؤلاء وأؤلئك أن ليس كل ما يُقدَّم في ثوب الرأي المهني مهنياً، ولا ما يُسوَّق باسم الأمن دفاعاً عن الأمن، ولا يجوز أن يتحول اختلاف شخص مع تراث بلده إلى مبرر لمصادرته ومحوه.

الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار