الناطق باسم الحكومة: 17 شخصا تم توقيفهم في ملف الابتزاز المالي
قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو إن عدد الموقوفين في ملف الابتزاز المالي بلغ 17 شخصا.
وأكد الوزير أن الملف لا يزال في مرحلة التحري والبحث، وأن الإجراءات تتم وفق الضوابط القانونية، مع احترام قرينة البراءة والضمانات المقررة للموقوفين.
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن القضية تتضمن بعدين، يتعلق الأول بالفساد المالي، فيما يرتبط الثاني بما وصفه ب”الإفساد القيمي”.
وقال إن السلطات العمومية تعمل، في الجانب المتعلق بالفساد المالي، على متابعة كل من تثبت مسؤوليته، فيما تتولى السلطة القضائية متابعة الملفات وفق المساطر القانونية، بينما يرتبط الجانب الآخر بتداخل خيوط تتصل بتسهيل إنتاج المحتويات وتسييرها، وصولا إلى تجاوز السقوف الأخلاقية، سواء تعلق الأمر بالافتراء أو البهتان أو الحقد أو التحريض أو الكراهية.
وأشار إلى أن المحامين أحرار في متابعة أوضاع الموقوفين والاطمئنان عليهم والتأكد من احترام حقوقهم والضمانات القانونية المقررة لهم، موضحا أن الجهات المعنية بمتابعة أوضاع الموقوفين زارتهم واطلعت على ظروفهم.
وأكد أن الهدف الأساسي من العملية يتمثل في مكافحة الإساءة، وصون الحريات والحقوق، والحفاظ على أمن المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الأهداف شكلت الإطار العام للضوابط التي انطلقت منها عملية تتبع الشبكة وتفكيكها.
وأوضح معالي الوزير أن الملف لا يزال في طور المتابعة، وأن بعض الموقوفين قد يتم إطلاق سراحهم لاحقا في حال عدم وجود أدلة، انطلاقا من قرينة البراءة، مشيرا إلى أن التطورات المتعلقة بذلك يحددها مسار الملف القضائي.
