المجتمع الموريتاني كما عرفته: بين قيود العرف وتحولات المجتمع.. هل آن أوان المراجعة؟
.....من السحوة والتبراع إلى البذخ والتفاييش.. مجتمع يبحث عن نفسه....?!
انتقل المجتمع الموريتاني (الشنقيطي سابقًا)، تدريجيًا، من حياة البداوة والخيام إلى المدن وأنماط الحياة الحديثة، لكنه حمل معه كثيرًا من أعرافه وتقاليده القديمة، حتى أصبح يعيش تناقضًا بين واقع حضري متجدد وموروث اجتماعي لم يخضع للمراجعة الكافية.
وهنا يبرز السؤال: كيف يمكن لمجتمع أن يجمع بين ثقافة موروثة نشأت في بيئة مختلفة، ومتطلبات حياة حضرية حديثة؟ وكيف يستطيع المحافظة على هويته، مع مراجعة ما لم يعد صالحًا من أعرافه وتقاليده؟
إن الإنسان بطبيعته كائن متطلع إلى المعرفة، لا يكتفي بمظاهر الأشياء، بل يسعى إلى فهم حقيقتها وأسبابها. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية دراسة مجتمعنا من الداخل، بعيدًا عن التصورات الجاهزة والأحكام المسبقة، وعن بعض الدراسات الخارجية التي قد لا تحيط دائمًا بخصوصياته التاريخية والثقافية.
ويمكن النظر إلى مجتمعنا من خلال مستويين ثقافيين متكاملين: ثقافة النخبة التي تنتج الأفكار وتسعى إلى توجيه المجتمع، والثقافة الشعبية التي تختزن العادات والتقاليد والأعراف المتوارثة. وبينهما ينبغي أن ينشأ جسر معرفي يسمح بالتفاعل بين الفكر والواقع، ويجعل من وظيفة الثقافة نقد الاختلالات، وتعزيز مكامن القوة، وفتح آفاق التطور.
من المفارقات أننا نتمسك أحيانًا بأعراف اجتماعية أكثر من تمسكنا بتعاليم الدين، رغم أن بعضها لا ينسجم مع روح الشريعة ولا مع متطلبات الحياة الطبيعية، وربما لا نقتنع به أصلًا، لكننا نخضع له خوفًا من النقد أو اتهامنا بالخروج عن المألوف.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك ظاهرة «السحوة»، المشتقة من الحياء، لكنها اكتسبت في الاستعمال المحلي معنى التحاشي والتجنب المبالغ فيه، خصوصًا في العلاقات بين الزوجين وأصهارهما وكبار العائلة.
فقد يتحاشى الزوج مناداة زوجته باسمها أمام والديه أو والديها، وتكون القيود أشد على المرأة، التي قد تقضي حياتها دون أن تنادي زوجها باسمه، مستعيضة عن ذلك بعبارات مثل «هو» و«ذاك» و«الراجل». بل تتجاوز بعض الممارسات ذلك إلى التحفظ في إظهار المودة الطبيعية بين الزوجين أمام الكبار.
والحال أن الحياء الشرعي لا يعني تحويل المباح إلى محظور، ولا تعطيل المودة والرحمة اللتين جعلهما الله أساس العلاقة الزوجية.
وقد تناول عدد من المؤرخين والباحثين بعض الخصائص الاجتماعية للمجتمع الشنقيطي، ومنهم أحمد بن الأمين الشنقيطي، الذي سجل ملاحظات حول بعض أعراف الزواج. كما سجل ابن بطوطة، خلال رحلته إلى إيولاتن في القرن الثامن الهجري، ملاحظات لافتة حول المكانة الاجتماعية للمرأة وحرية حركتها، حتى قال: «إن نساءهم أعظم شأنًا من الرجال».
وتناول الباحث محمد محمود ولد سيد يحي، في كتابه «المجتمع الفضفاض»، بعض الجذور التاريخية والاجتماعية لهذه الخصائص، وربطها بتطور أنظمة القرابة والانتساب والميراث ومكانة المرأة.
وتظل هذه التفسيرات اجتهادات بحثية تحتاج إلى مزيد من التحقيق والمقارنة، لكنها تؤكد أن فهم أعرافنا الحالية يقتضي العودة إلى جذورها التاريخية، بدل التعامل معها باعتبارها ثوابت لا تقبل المراجعة.
من الخصائص المهمة في المجتمع الموريتاني وجود نظام اجتماعي تكافلي، يقوم على شبكة واسعة من الروابط الأسرية والقبلية، ويوفر للفرد الحماية والمساندة في الأفراح والأتراح.
وتعكس مفاهيم محلية مثل «وخْيرت» و«ورْخست» جانبًا من هذه المنظومة، بما تحمله من معاني الانتماء والمروءة والوفاء والالتزام تجاه الجماعة.
فالفرد لا يشعر عادة بأنه وحيد؛ فالبيت مفتوح للأقارب والضيوف، والمساعدة واجب متبادل، والتخلي عن الالتزامات الاجتماعية قد يُعد انتقاصًا من المروءة والشرف.
ومن هذه البيئة نشأ مفهوم «التفاييش»، الذي كان في أصله تعبيرًا عن التنافس في الشهامة والكرم والعلم والأخلاق وإكرام الضيف.
لكن هذه القيمة تحولت، في بعض مظاهرها المعاصرة، إلى سباق في المظاهر المادية والوجاهة الاجتماعية؛ فأصبح البعض يقلد غيره في الزواج والسيارات والمنازل الفاخرة، ولو اضطر إلى الاستدانة وتحمل أعباء تفوق قدرته.
وهكذا انتقل التنافس من الفضائل إلى المظاهر، ومن الارتقاء بالمجتمع إلى إرهاق أفراده.
فـ«وخْيرت»، التي كانت تعني العلم والشهامة والأمانة والصدق والوفاء، أصبحت في بعض البيئات مرتبطة بالمال، بصرف النظر عن مصدره، كما تحول «التفاييش» من التنافس في الفضائل إلى التفاخر بالثروة والاستهلاك.
فالسيارة، مثلًا، أصبحت في المخيال الاجتماعي الموريتاني أكثر من مجرد وسيلة نقل؛ إنها جزء من صورة الفرد ومكانته، حتى إن بعض الأسر قد تتجاوز في عدد سياراتها عدد أفرادها!
ولعل ذلك يعكس، في جانب منه، ضعف الاهتمام بالإبداع والاختراع والإنتاج النوعي، مقابل البحث عن مظاهر الثراء السريع التي تتيح لصاحبها حجز مكانة اجتماعية مرموقة، في مجتمع لا يمنح دائمًا المبدعين وأصحاب الإنجازات ما يستحقونه من تقدير.
في هذا السياق جاءت دعوة رئيس الجمهورية إلى الوزراء ورجال الأعمال ووسائل الإعلام من أجل تيسير الزواج والحد من تكاليفه ومظاهره الباذخة.
وهي مبادرة مهمة تستحق التقدير، لأنها تلامس مشكلة اجتماعية واقتصادية متفاقمة، وتفتح الباب أمام نقاش وطني حول الأعراف التي أصبحت تثقل كاهل الشباب والأسر.
ففي مجتمع كانت المرأة تتحاشى أحيانًا ذكر اسم الرجل أمام الكبار، وتلجأ إلى «التبراع» للتعبير عن مشاعر الحب والاشتياق والرغبة في الزواج، أصبحنا نشهد اليوم تحولات عميقة في طرق التعارف والاختيار، وفي المعايير التي تحكم القبول الاجتماعي.
لقد أصبحت المهور المرتفعة وتكاليف الأعراس عائقًا أمام الشباب، ودافعًا لبعضهم إلى الهجرة بحثًا عن المال الذي يتيح لهم تحقيق شروط القبول الاجتماعي.
وفي المقابل، تتزايد مظاهر الاستهلاك والتفاخر، وتتراجع أحيانًا المعايير الأخلاقية والإنسانية أمام الاعتبارات المادية.
ومن المؤشرات اللافتة على هذا التحول لجوء بعض الفتيات إلى مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن شريك الحياة خارج الأطر التقليدية، في ظل معايير تختزل الرجل أحيانًا في ثلاث كلمات متداولة: «3V، V8، Virement»؛ أي فيلا، وسيارة فاخرة، ورصيد مالي أو تحويلات مصرفية!
وهكذا أصبح المال، في بعض التصورات الاجتماعية، بطاقة عبور إلى الزواج والوجاهة والقبول.
ووصل الأمر إلى أن بعض الأشخاص يستدينون ملايين الأوقية لإقامة أعراس توهم الآخرين بالثراء، ثم يعيدون الأموال بعد انتهاء الاحتفالات. وهكذا تحول «التفاييش» من قيمة اجتماعية إيجابية إلى مصدر للديون والإرهاق والتفاخر الزائف.
وحتى إذا التحق المرء بركب رجال الأعمال وأصبح يُعرف محليًا بـ«البطرون»، فإنه لا يجد بالضرورة الطمأنينة التي كان يبحث عنها؛ إذ قد تحيط به مشكلات اجتماعية وأسرية معقدة، من تعدد الزوجات وتوزع الأبناء إلى كثرة العمال والعاملين في ممتلكاته ومؤسساته، بمن فيهم الرعاة والعاملون في المنازل.
وقد تتجاوز مسؤولياته حدود العمل المعتاد، لتصل إلى متابعة شؤون العامل الخاص، من غذائه وفراشه ودوائه وإقامته، فضلًا عن خصوصيات العلاقة الإنسانية والمهنية بينهما.
وإذا اختلت الضوابط أو نشأت خلافات، فقد تتحول بعض هذه العلاقات إلى مصدر للضغط والابتزاز، بما يجعلها أشبه بقنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت.
رابعًا: المجتمع في زمن التواصل الرقمي.. فرص الانفتاح ومخاطر الاستهلاك
لا يمكن فصل هذه التحولات عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، التي وسعت فرص التعارف والانفتاح، لكنها ساهمت أيضًا في انتشار الاستهلاك الاستعراضي وبعض السلوكيات السلبية، في ظل ضعف التربية الرقمية والوعي بمخاطرها.
فقد أصبح العالم الرقمي جزءًا من الحياة اليومية للكبار والصغار، في المدينة والبادية، وفتح مجالات واسعة للتواصل وتبادل الأفكار وتكوين العلاقات.
لكن المشكلة ليست في التكنولوجيا ذاتها، وإنما في غياب التربية الرقمية والوعي بمخاطرها، وما قد يصاحب الاستخدام غير المسؤول من محتويات مضللة أو سلوكيات ضارة، فضلًا عن الابتزاز والاستغلال وانتهاك الخصوصية.
كما انعكست هذه التحولات على نمط الحياة، فأصبح بعض الناس يسهرون الليل وينامون النهار، بما يؤثر في الإنتاجية والعمل والعبادة والعلاقات الأسرية.
وفي المقابل، قدم شباب الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة نماذج إيجابية لاستثمار وسائل التواصل في حملات التضامن والعمل الخيري، وجمع الأموال لمساعدة الأسر المتعففة والمثقفين المحتاجين.
وهذا يؤكد أن الوسيلة ليست هي المشكلة، وإنما طريقة استخدامها والقيم التي توجهها.
تبرز هنا ضرورة مراجعة بعض القيود الأسرية والقبلية التي قد تحرم المرأة من حقها في اختيار الزوج المناسب.
وفي مقابل المظاهر الاستهلاكية والقيود الاجتماعية، برزت أصوات نسائية تدعو إلى تيسير الزواج والرضا بالكفاف، وتؤكد أن الدين والخلق ينبغي أن يكونا أساس الاختيار، استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه».
وترفض هذه الأصوات الضغوط التي قد تمارسها بعض الأسر على الفتيات لتزويجهن من أبناء العمومة أو داخل الدائرة القبلية الضيقة، حتى عندما تتوافر في غيرهم صفات الزوج المناسب وتكون الفتاة راغبة فيه.
وهنا ينبغي التمييز بين احترام الروابط الأسرية والقبلية، وبين تحويلها إلى قيود تسلب المرأة حقها في الاختيار أو تحرمها من زواج مناسب بسبب النسب والانتماء الاجتماعي.
إن احترام التقاليد لا يعني تقديسها، كما أن الانفتاح لا يعني التخلي عن القيم؛ فالمطلوب هو التوازن بين الهوية والحرية، وبين الموروث ومتطلبات الحياة المعاصرة.
لعل هذه القيود والخصائص الاجتماعية تفتح بابًا آخر للبحث في الجذور التاريخية للسكان الذين عمروا هذه البلاد، وفي طبيعة التداخل بين المكونات التي أسهمت في تشكيل المجتمع الموريتاني الحالي.
فبالنظر إلى دول الجوار، مثل الجزائر وتونس والمغرب وليبيا، نلاحظ أن الزواج بين العرب والأمازيغ لا يخضع دائمًا للأنماط والقيود نفسها التي نجدها في بعض البيئات الموريتانية، حيث ظلت أنظمة الانتساب والقرابة والتزاوج تحتفظ بخصوصيات تستحق الدراسة.
كما أن مسميات الأماكن والأراضي، وبعض أنماط الانتساب الأمومي، والحضور الاجتماعي اللافت للمرأة، فضلًا عن الديباجات التي يُنسب فيها الشخص إلى أمه، مثل «فلان ولد فلانة»، كلها شواهد يمكن أن تشكل مادة خصبة للباحثين في التاريخ والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع.
فهل يمكن أن تقودنا هذه الشواهد إلى اكتشاف بعض ملامح المجتمعات الأقدم التي عاشت في هذه البلاد، والتي ربما ذابت مكوناتها أو اندمجت في التشكيلات الاجتماعية اللاحقة؟
إنها فرضية بحثية جديرة بالدراسة والمقارنة، بعيدًا عن الأحكام المسبقة، فقد تشكّل هذه التفاصيل المتفرقة خيطًا معرفيًا يقود إلى كشف جوانب من تاريخ مجتمع لم تُستكشف جميع مكوناته بعد. ولعل من حسن حظ هذا الشعب أن البيئة الصحراوية التي عاش فيها أسهمت، عبر مئات السنين، في الحفاظ على أصوله وخصوصيته الاجتماعية، والحد من اختلاطه بأمم وشرائح وإثنيات أخرى، خلافًا لما شهدته المجتمعات الحضرية في كثير من المدن العربية.
في هذا السياق، تكتسب دعوة الدولة إلى تيسير الزواج والحد من البذخ أهمية خاصة، باعتبارها فرصة لفتح نقاش وطني جاد حول الأعراف التي أثقلت كاهل الشباب والأسر.
ولتحويل هذه المبادرة إلى مشروع إصلاحي متكامل، أقترح:
1)_تشجيع الزواج الجماعي لتخفيف التكاليف والأعباء المالية.
2)_إنشاء صندوق وطني لدعم الشباب الراغبين في الزواج.
3)_إطلاق حملة وطنية تشارك فيها الدولة والعلماء والوجهاء والإعلاميون لمراجعة العادات والتقاليد، والتمييز بين الإيجابي منها وما أصبح عبئًا على المجتمع.
4)_إعادة الاعتبار للدين والخلق والكفاءة بدل المظاهر المادية والمنافسة الاستهلاكية.
5)_تعزيز التربية الأسرية والرقمية لمواكبة التحولات الاجتماعية وحماية الأفراد من مخاطر الاستغلال والابتزاز.
إن تأخر الزواج والعنوسة ليسا مجرد مشكلتين فرديتين، بل هما انعكاس لأزمة اجتماعية تتداخل فيها الأعراف الثقيلة، والتكاليف الباهظة، والضغوط القبلية، والاستهلاك الزائف.
إن المجتمع الذي يبحث عن نفسه يحتاج إلى شجاعة مراجعة موروثه، لا للتخلي عن هويته، بل لتنقيتها من العادات التي تجاوزها الزمن، والإبقاء على ما يعزز تماسكه وكرامة أفراده.
فالمجتمع لا يتطور بمجرد انتقاله من الخيمة إلى المدينة، ولا بمجرد امتلاك السيارات والمنازل الحديثة؛ بل يتطور حين تتجدد عقليته، وتتغير معايير تقديره للإنسان، وينتقل من الخضوع للأعراف إلى القدرة على نقدها ومراجعتها.
والإصلاح الحقيقي لا يبدأ من قاعات الأعراس وحدها، بل من عقول الناس وقيمهم، ومن ثورة ثقافية وأخلاقية تعيد للزواج معناه، وللإنسان كرامته، وللمجتمع توازنه.
أما انتقال المجتمع الموريتاني من «لفريك» إلى النظام الأميري، ثم إلى الدولة والنظام الجمهوري، فذلك موضوع حلقة أخرى، بحول الله.
لمرابط ولد لخديم
