كلمة الفريق البرلماني أمام الوزير الأول خلال نقاش سياسة الحكومة: لغة الأرقام.. ماذا تقول حصيلة الإنجاز؟
بسم الله الرحمن الرحيم
*كلمة الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"تواصل" في جلسة نقاش بيان السياسة العامة* *للحكومة الاثنين9 نوفمبر 2026*
شكرا السيد الرئيس؛
مرحبا بكم معالي الوزير الأول وبفريقكم المرافق
السادة والسيدات النواب الموقرون؛
نناقش اليوم السياسة العامة للحكومة في سياق وطني بالغ الصعوبة، تتسع فيه الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي للمواطنين، وبين ما تعلنه الحكومة من إنجازات، وما يلمسه الناس يومياً من تراجع في الخدمات الأساسية، وارتفاع في الأسعار، وتفاقم للبطالة، واستمرار مظاهر الفساد وسوء التسيير.
إن تقييم السياسة العامة للحكومة لا ينبغي أن يتحول إلى مناسبة لاستعراض البرامج والوعود، ولا إلى تكرار لما ورد في البيانات الرسمية، بل يجب أن يكون فرصة لمساءلة الحكومة عن حصيلة عملها، ومدى تنفيذ تعهداتها، وأثر سياساتها على حياة المواطنين.
ومن هذا المنطلق، ستتناول هذه المداخلة، التي أقدمها باسم الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل"، خمسة محاور أساسية:
أولاً: السياق العام.. واقع يزداد صعوبة
معالي الوزير الأول،
لا يمكن الحديث عن السياسة العامة للحكومة بمعزل عن الأوضاع التي يعيشها المواطن الموريتاني اليوم.
فالمواطن يواجه ارتفاعاً متواصلاً في أسعار المواد الأساسية، وتراجعاً في القدرة الشرائية، وصعوبة في الحصول على الماء والكهرباء، وضعفاً في الخدمات الصحية، واختلالات مستمرة في المنظومة التعليمية.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن النمو والإنجازات، ما تزال شرائح واسعة من المواطنين عاجزة عن توفير أبسط متطلبات الحياة، و البطالة تدفع آلاف الشباب إلى الإحباط، أو الهجرة بحثا عن فرصة عمل خارج البلاد.
كما أن الأوضاع الصحية والتعليمية ما تزال دون مستوى تطلعات المواطنين، سواء تعلق الأمر بنقص التجهيزات والأدوية والأطر الصحية، أو بالاكتظاظ وضعف البنية التحتية التعليمية والنقص في طواقم التدريس وظروف العاملين، مع تفاوت في ذلك بين العاصمة والداخل.
وعلى مستوى جالياتنا في الخارج، التي تمثل ركيزة أساسية في رفد البلد بالكفاءات، وإنعاش الاقتصاد من خلال التحويلات المالية المعتبرة، ورفع سمعة البلد ثقافيا وعلميا، نلاحظ غياب ذكرها في السياسة العامة للحكومة، رغم تنظيم المؤتمر الأخير، والذي يفترض أن يشكل محطة مفصلية في علاقة الدولة بمواطنيها في المهجر.
ولا يمكن كذلك تجاهل التحديات الأمنية، وما تفرضه الأوضاع في المناطق الحدودية من يقظة وحضور للدولة.
سياسياً، ما تزال الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة بحاجة إلى ترميم، ولا يمكن بناء هذه الثقة دون احترام الحريات العامة، وضمان حق التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، ووقف كل الممارسات التي من شأنها تضييق المجال العام أو إضعاف المشاركة السياسية.
إن هذه الصورة واقعية جدا، وغاية في الموضوعية لمن اقترب من الواقع، وليست تشاؤماً ولا مبالغة. إنها الواقع الذي تؤكده شكاوى المواطنين، وتكشفه الاختلالات المتكررة في الخدمات، وتظهره التقارير الرسمية نفسها.
ثانياً: لغة الأرقام.. ماذا تقول حصيلة الإنجاز؟
معالي الوزير الأول،
إن الأرقام هي الاختبار الحقيقي لجدية البرامج الحكومية، وهي الوسيلة الأكثر موضوعية لقياس مستوى الإنجاز، بعيداً عن الخطاب الإنشائي.
ومن أبرز الأرقام التي تستحق الوقوف عندها ما يتعلق بالمشاريع العمومية التي تتجاوز قيمة تمويل كل واحد منها 800 مليون أوقية قديمة.
ومن خلال الرسالة الجوابية، من الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة، بتاريخ 23 يونيو 2026، على سؤال كتابي لفريقنا في حزب تواصل، عن الوضع التفصيلي لمحفظة المشاريع الكبرى، تبين أن 81 مشروعاً من أصل 113 تجاوزت آجال تنفيذها، أي ما يمثل نحو 72% من مجموع هذه المشاريع. إن الثلث كثير، فكيف بالثلثين؟.
وهنا نطرح أسئلة جوهرية، ويجب أن تجد أجوبة شافية:
• من المسؤول عن هذا التأخر؟
• ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الاختلالات؟
• هل تمت محاسبة الجهات المتسببة في تعطيل هذه المشاريع؟
• وما مصير الأموال التي رُصدت لها؟
• وكيف يمكن للمواطن أن يثق في برامج جديدة، بينما ما تزال مشاريع سابقة متعثرة؟
والأخطر من ذلك أن التأخر في تنفيذ المشاريع لا يترتب عليه فقط تعطيل مصالح المواطنين وتأخير التنمية، بل يؤدي أيضاً إلى تحمل الدولة أعباء مالية إضافية، من خلال غرامات التأخير وما يرتبط بها من تكاليف.
وفي هذا الإطار، نلفت الانتباه إلى أن تقدير غرامات التأخير في المشاريع المذكورة يبلغ حوالي 34 مليار أوقية قديمة، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم الخسائر والأعباء التي يمكن أن تترتب على ضعف متابعة المشاريع وعدم احترام آجال تنفيذها.
إننا لا نتحدث هنا عن مجرد أرقام في جداول بيانات، بل عن أموال كان يمكن أن توجه إلى بناء المدارس والمراكز الصحية، وتوفير الماء والكهرباء، وخلق فرص العمل، وتحسين ظروف المواطنين.
كما تبرز الأرقام المتعلقة بالدين الخارجي حجم التحدي المالي الذي تواجهه البلاد، إذ بلغ نحو 2192 مليار أوقية قديمة، بتاريخ 31 أكتوبر 2026، وهو ما يفرض على الحكومة أن تقدم للمواطنين توضيحاً بشأن مردودية هذا الاقتراض، ومدى انعكاسه على الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية.
والأخطر أن نسبة الصرف من القروض في 2024 – 2025 لم تتجاوز 80% مع وجود 27 مشروعا تجاوز عمرها ثمان سنوات، كما هو مبين في الجدول المرفق.
فكيف نواصل توسيع سياسة الاقتراض، بينما ما تزال قدرتنا على تنفيذ المشاريع، واستغلال التمويلات المتاحة، دون المستوى المطلوب؟
أليس من شأن ذلك أن يُحول الدين الخارجي، من أداة للتنمية، إلى عبء متزايد على المالية العامة والأجيال القادمة.
ثالثاً: مقارنة البرامج.. من الوعود إلى النتائج
معالي الوزير الأول،
عند مقارنة ما ورد في برنامج الحكومة لسنة 2024، بما ورد في الإعلان الذي قدمتم، نلاحظ استمرار عدد من الالتزامات والعناوين نفسها، وكأننا أمام إعادة إنتاج للوعود ذاتها، دون تقديم تقييم واضح لما تحقق منها.
ففي مجال دولة القانون ومكافحة الفساد، تتكرر التعهدات بتعزيز الحكامة والشفافية ومحاربة الفساد، لكن السؤال الذي يظل مطروحاً هو:
• ما النتائج الملموسة؟
• وما حجم الأموال المسترجعة؟
• وكم من الملفات انتهى إلى محاسبة فعلية؟
• وما مصير التوصيات التي تضمنتها تقارير الجهات الرقابية؟
إن محاربة الفساد لا تقاس بعدد التصريحات أو اللجان أو الاستراتيجيات، وإنما بمدى القدرة على كشف الاختلالات، واسترداد الأموال العمومية، ومحاسبة المتورطين، ومنع تكرار التجاوزات.
وفي المجال الاقتصادي والبنية التحتية، تتكرر الوعود بتطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز النمو، لكن الواقع ما زال يكشف عن تعثر مشاريع، وضعف في الخدمات، وتحديات كبيرة في قطاعات الماء والكهرباء والنقل.
فما قيمة الحديث عن النمو إذا لم يشعر المواطن بأثره في دخله وقدرته الشرائية؟ وما قيمة الإعلان عن المشاريع إذا ظلت آجال تنفيذها تتجاوز المواعيد المحددة؟
وفي مجال التعليم والصحة والتشغيل، تتكرر الالتزامات بتحسين جودة التعليم، وتطوير الخدمات الصحية، وتمكين الشباب من فرص العمل.
وقد غابت صورة وضعية الجامعات العمومية ومدى استقلاليتها، ومستوى جودة التكوين وضعف مساهمة البحث العلمي، وانتشار البطالة في صفوف خريجيها.
وقد تحدثت الحكومة عن تكوين 115 ألف شاب، وهو هدف مهم من حيث المبدأ، لكن المطلوب هو توضيح عدد من استفادوا فعلياً من هذا التكوين، ونوعية التخصصات، ومدى ارتباطها بحاجات سوق العمل، وعدد الذين حصلوا بعده على وظائف أو فرص إنتاجية.
فالتكوين الذي لا يقود إلى التشغيل، ولا يرتبط بحاجات الاقتصاد، قد يتحول إلى مجرد رقم يضاف إلى حصيلة البرامج الحكومية دون أثر ملموس.
وفيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي، فإننا ما نزال نستورد كميات معتبرة من الأرز، من تايلاند وباكستان والهند والسينغال، فضلا عن استمرار عجزنا عن توفير حاجياتنا الأساسية من الخضروات والفواكه، وهو ما يظهر عجزا واضحا في سياسات القطاع عن توفير الحد الأدنى من المدخلات الضرورية لتطويره.
إن حجم الموارد التي تتوفر عليها بلادنا، وأشرتم اليها في إعلان السياسة العامة للحكومة، تعيد السؤال مجددا، عن حسن استغلال ما تزخر به بلادنا من ثروات معدنية نفيسة ومتنوعة، وأثر ذلك على تنمية البلد عموما، وولايات الشمال خصوصا (وتقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية خير شاهد على حجم الفساد في هذا القطاع).
كما يواجه قطاع الصيد، تحديات بنيوية وهيكلية تفاقمت في السنوات الأخيرة، مما حال دون تحقيق العائد المطلوب على اقتصادنا الوطني، من أبرز أمثلتها على سبيل المثال لا الحصر:
• الاستنزاف المفرط والصيد الجائر
• ضعف الرقابة البحرية والبيئية
• محدودية القيمة المضافة وتواضع التصنيع المحلي
• تحديات البنية التحتية والصيد التقليدي
• أزمة مصانع دقيق وزيوت السمك.
وفي مستوى آخر، وفي مجال الوحدة الوطنية ومعالجة الإرث الإنساني، ما تزال الحاجة قائمة إلى مقاربة جادة وشاملة، تقوم على الإنصاف والمصارحة وجبر الضرر، وتُعزز الثقة بين مكونات المجتمع، بعيداً عن المعالجات الجزئية أو الموسمية.
أما في مجال الإدارة والتنمية المحلية، فإن الحديث عن اللامركزية والتنمية المحلية ينبغي أن يترجم في تحويل صلاحيات وموارد حقيقية للتجمعات المحلية، وتوزيع عادل للاستثمارات والخدمات، حتى لا تظل التنمية متركزة في العاصمة وبعض المراكز الحضرية.
وفي مجال الماء والكهرباء، لا يكفي أن تتكرر الوعود بالتوسعة وتحسين الشبكات، بينما يستمر المواطن في المعاناة من الانقطاعات وضعف التغطية، خصوصاً في المناطق الداخلية والأحياء الطرفية.
إن تكرار الالتزامات بين برنامجي 2024 و2026 يطرح سؤالاً أساسياً:
هل نحن أمام سياسة حكومية متواصلة، تحقق أهدافها تدريجياً، أم أمام وعود يعاد تدويرها كل سنة دون تقييم جدي لما تحقق وما تعثر؟
رابعاً: غياب التقييم والمحاسبة.. أزمة في منهجية العمل الحكومي
معالي الوزير الأول،
إن إحدى أكبر الإشكالات التي تكشفها قراءة السياسة العامة للحكومة هي غياب التقييم الصريح والمحاسبة الواضحة.
فالحكومة تقدم حصيلة تتضمن أرقاماً ومشاريع ونسباً للإنجاز، لكنها لا تقدم بالقدر نفسه كشفاً واضحاً عن المشاريع التي تعثرت، والأهداف التي لم تتحقق، والأسباب التي حالت دون تنفيذ الالتزامات السابقة، والجهات التي تتحمل المسؤولية.
ونحن في الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، نرى أن هناك سبعة اختلالات أساسية تستحق التوقف عندها:
1. الفجوة بين الخطاب والواقع: تتحدث الحكومة عن تحسن المؤشرات الاقتصادية، بينما يواجه المواطن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وصعوبة الحصول على الخدمات الأساسية.
2. غياب التقييم الفعلي للمشاريع: إن حجم المشاريع الكبيرة المتأخرة يفرض تقديم كشف واضح عن أسباب التعثر والمسؤوليات المترتبة عليه.
3. ضعف الاهتمام بجودة الإنجاز: فليس المطلوب مجرد إنجاز منشآت أو تدشين مشاريع، بل ضمان جودتها وقدرتها على الاستمرار وتقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير ضمانات باستمرارها وصيانتها دوريا، والواقع يثبت عكس ذلك.
4. محدودية نتائج مكافحة الفساد: لا يكفي الحديث عن محاربة الفساد، بل يجب تقديم نتائج قابلة للقياس، تشمل التحقيق والمحاسبة واسترداد الأموال وحماية المال العام.
5. ضعف أثر برامج التشغيل: إن أرقام التكوين والتشغيل يجب أن تقاس بعدد المستفيدين الذين انتقلوا فعلياً إلى سوق العمل، لا بعدد المسجلين في المؤسسات التعليمية أوالبرامج التكوينية فقط.
6. استمرار التفاوت في التنمية: ما تزال مناطق واسعة من البلاد تعاني نقصاً في الخدمات الأساسية، وهو ما يفرض مراجعة توزيع الاستثمارات والموارد وفق حاجات المواطنين.
7. غياب الالتزامات القابلة للمساءلة: إن البرامج الحكومية ينبغي أن تتضمن أهدافاً محددة، وآجالاً واضحة، ومؤشرات قابلة للقياس، حتى يتمكن البرلمان والرأي العام من متابعة التنفيذ ومساءلة الحكومة.
السيد الرئيس،
معالي الوزير الأول
إن البرلمان ليس مجرد فضاء للاستماع إلى البيانات الحكومية، بل هو مؤسسة دستورية للرقابة والمساءلة، ومن واجبنا أن نطالب الحكومة بتقديم إجابات واضحة عن الأسئلة التي تهم المواطنين.
ومن هنا نطالب الحكومة بتقديم جدول مفصل يوضح وضعية المشاريع المتأخرة، ونسب تنفيذها، وأسباب تعثرها، والغرامات المترتبة عليها، والإجراءات المتخذة في حق الجهات المسؤولة.
كما نطالب بفتح تحقيقات جادة في كافة المؤسسات الخدمية العمومية ونشر نتائجها، وتقديم حصيلة دقيقة لبرامج التشغيل والتكوين، وكشف الأثر الفعلي للإنفاق العمومي على حياة المواطنين.
خامساً: جعجعة بلا طحين
معالي الوزير الأول،
بعد كل ما تقدم، وبعد استعراض السياق العام، وقراءة الأرقام، ومقارنة البرامج، والوقوف عند غياب التقييم والمحاسبة، يحق لنا أن نتساءل: ما الذي تغير فعلاً في حياة المواطن الموريتاني؟
• هل تراجعت الأسعار؟
• هل تحسنت القدرة الشرائية؟
• هل أصبح الماء متاحاً بانتظام؟
• هل استقرت خدمة الكهرباء؟
• هل تحسنت المدرسة العمومية والمستشفيات؟
• هل وجد الشباب فرص العمل التي ينتظرونها؟
• هل تعزز أمن المواطنين في بيوتهم، وهل حورب انتشار المخدرات بين أبناء الوطن؟
• هل تراجع الفساد، وأصبحت محاسبة المسؤولين أمراً ملموساً؟
• وهل اتسعت الحريات وتعززت الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا توجد في البيانات الحكومية، بل في حياة المواطنين اليومية.
لقد اعتاد المواطن أن يسمع عن برامج طموحة، ومشاريع كبرى، وخطط استعجالية، وأرقام ضخمة، لكنه لا يجد دائماً ما يقابل ذلك في واقعه المعيشي.
إننا لا ننكر أهمية التخطيط ولا قيمة المشاريع المعلنة، لكننا نرفض أن تتحول السياسة العامة إلى مجرد عناوين وشعارات، وأن يصبح الإعلان عن الإنجاز بديلاً عن الإنجاز نفسه.
إن التنمية ليست مؤتمرات صحفية، ولا أرقاماً ترد في التقارير، ولا مشاريع تتجاوز آجالها، ولا وعوداً يعاد تقديمها من سنة إلى أخرى.
التنمية هي:
• ماء يصل إلى المواطن،
• وكهرباء لا تنقطع،
• ومدرسة تعلم،
• ومستشفى يعالج،
• وفرصة عمل تحفظ كرامة الشباب،
• وإدارة تحترم المواطن،
• ودولة تحاسب من يعتدي على المال العام.
معالي الوزير الأول،
إن ما نحتاجه اليوم ليس مزيداً من الخطاب، بل إرادة سياسية جادة، وإدارة كفؤة، ورقابة فعالة، ومحاسبة لا تستثني أحداً، وبرامج محددة الأهداف والآجال، تقاس نتائجها بما تحققه على أرض الواقع.
وفي غياب ذلك، ستظل الفجوة قائمة بين ما تقوله الحكومة وما يعيشه المواطن، وستظل الوعود أكبر من الإنجازات، والعناوين أوسع من النتائج.
وخلاصة موقفنا أن سياسة عامة لا تنعكس على حياة المواطنين، ولا تخضع للتقييم والمحاسبة، تظل مجرد جعجعة بلا طحين.
قال تعالى:
﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾
وفي الحديث المتفق عليه :(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
