إصلاح القطاع الصحي لا يتحقق بتشييد المباني وحدها.. فالمشكلة في غياب الاستمرارية والقدرة على تحويل الرؤية إلى إنجازات ملموسة
أيا من وزراء الصحة الثمانية أو التسعة الذين تعاقبوا على الوزارة خلال السنوات السبع الماضية سار أو يسير على الخطة التي رسمها فخامة رئيس الجمهورية، كما تفضلتم معالي الوزير الأول؟ وكيف يمكن الحديث عن تنفيذ رؤية أو تجسيد خطة استراتيجية في قطاع تعاقب على إدارته ثمانية أو تسعة وزراء خلال سبع سنوات، بمعدل وزير كل تسعة أشهر تقريبا؟ أليس من الطبيعي أن يؤدي هذا التغيير المتكرر إلى غياب الاستمرارية، وإرباك الأولويات، وتعطيل تنفيذ البرامج؟
وهل توجد بالفعل خطة وطنية واضحة لكسب الرهانات الصحية خاصة دراسة أسباب تفشي الأمراض الخطيرة والقاتلة في مجتمعنا، مثل السرطان والفشل الكلوي والأمراض الفيروسية، وتحديد العوامل المسؤولة عن انتشارها، ووضع سياسات وقائية وعلاجية للحد منها؟ أننا ما زلنا نتعامل مع نتائج هذه الأمراض بعد استفحالها، بدلا من البحث عن أسبابها ومحاصرتها؟
لا يمكن إنكار أن جهودا كبيرة واستثنائية بذلها فخامة رئيس الجمهورية في مجال التغطية الصحية، ولا سيما في تطوير البنى التحتية وتوسيع نطاق التأمين الصحي وحجم الاكتتاب . غير أن الإشكال يكمن في أن هذه الرؤية، مهما كانت طموحة، لا يمكن أن تتحول إلى واقع بمجرد إعلانها؛ فهي تحتاج إلى وزراء يمتلكون الرؤية والكفاءة والقدرة على التنفيذ، وإلى مؤسسات قادرة على مواصلة العمل بعيدا عن تقلبات التعيينات والتغييرات الحكومية.
ومن هنا، فإن المطلوب هو تحديد أهداف وطنية واضحة للقطاع الصحي، تكون ملزمة للوزراء، ولا تتغير بتغير الأشخاص، بحيث تتحول رؤية رئيس الجمهورية إلى برنامج عمل مؤسسي، له أولويات ومؤشرات أداء وآجال محددة، وتتم محاسبة المسؤولين على مدى التقدم في تنفيذه.
وفي مقدمة هذه الأهداف:
أولا: تقوية مصالح الحالات المستعجلة وتوسيعها، وتزويدها بالأطقم الطبية المؤهلة والتجهيزات الضرورية، فواقع هذه المصالح لا يتناسب مع حجم السكان، ولا مع تزايد الحوادث والحالات المرضية التي تتطلب تدخلا سريعا. ولا معنى لتطوير المستشفيات إذا ظلت أقسام الاستعجالات عاجزة عن استقبال المرضى والتعامل مع الحالات الحرجة في الوقت المناسب.
ثانيا: تطوير منظومة وطنية لرصد الأمراض ومراقبة انتشارها، تكون قادرة على جمع البيانات وتحليلها وتحديد بؤر انتشار الأمراض وأسبابها المحتملة، حتى لا تظل السياسات الصحية مجرد ردود أفعال متأخرة. إن مواجهة السرطان والفشل الكلوي والأمراض الفيروسية تبدأ بالبحث العلمي والتشخيص المبكر والوقاية، وليس فقط باستقبال الحالات بعد وصولها إلى مراحل متقدمة.
ثالثا: إعطاء المستشفيات والمراكز الصحية الرئيسية في الولايات الأولوية التي تستحقها، من خلال تزويدها بالأطباء المتخصصين والأطقم التمريضية والمعدات الطبية والأدوية الضرورية، حتى لا يظل المواطن مضطرا إلى قطع مئات الكيلومترات بحثا عن تشخيص أو علاج كان من المفترض أن يجده في ولايته.
رابعا: وضع آلية صارمة لمراقبة الأخطاء الطبية ومراجعة جودة التشخيص والوصفات العلاجية، والعمل على الحد من الأخطاء التي باتت تثير قلقا متزايدا لدى المواطنين. فمن غير المقبول أن يضطر كثير من المرضى إلى السفر للعلاج في الخارج، ثم يكتشفوا، بعد إعادة الفحوص، أن المشكلة كانت في تشخيص غير دقيق أو في وصف علاج غير مناسب. وإذا كانت هذه الحالات لا تمثل بالضرورة القاعدة، فإن تكرار الشكاوى بشأنها يستوجب تحقيقا جديا، ونظاما مستقلا لتقييم الأداء الطبي، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن الإهمال أو الخطأ.
إن إصلاح القطاع الصحي لا يتحقق بتشييد المباني وحدها، ولا بتوسيع التأمين الصحي وحده، على أهمية الأمرين، وإنما ببناء منظومة متكاملة تبدأ بالوقاية، وتمر بالتشخيص السليم والعلاج الفعال، وتنتهي بالرقابة والمساءلة.
فالمشكلة ليست في غياب الرؤية بالضرورة، وإنما في غياب الاستمرارية والقدرة على تحويل الرؤية إلى إنجازات ملموسة. والقطاع الصحي أكبر من أن يظل رهينة لتغيير الوزراء، وأهم من أن تظل حياة المواطنين مرتبطة بمدى كفاءة المسؤول الذي يتولى إدارته في مرحلة عابرة.
الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار
