محام: تعطيل يوم 25 ديسمبر في موريتانيا مخالف للقانون
أكد المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل أن تعطيل البنك المركزي والبنوك الخصوصية، وبعض المؤسسات العمومية أعمالهم يوم 25 ديسمبر "مخالف للقانون، وإن صادف هوى في نفوس العمال".
وقال ولد مولاي اعل في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن القانون رقم: 92 – 2018 حدد "الأعياد والعطل القانونية حصرا في مادته الأولى بـ(28 نوفمبر، المولد، الفطر، الأضحى، فاتح محرم، فاتح يناير، فاتح مايو، 25 مايو)، لافتا إلى أن المادة الثالثة منه أجازت "لرئيس الجمهورية - إذا تطلبت ذلك ظروف خاصة - أن يعلن بمرسوم أياما أخرى من السنة كأيام عطل".
وأضاف ولد مولاي اعل أن "الاتفاقية الجماعية للشغل الموقعة بتاريخ 13 فبراير 1974 وابروتوكولها الإضافي الموقع بتاريخ 21 دجمبر 1974، نصت في المادة: 45 على أن أيام الأعياد هي نفس الأيام التي أقرها التشريع المعمول به، لكن في المادة: 46 الموالية نصت على أنه: (تعتبر الأعياد المذكورة أدناه عطلا معوضة...)، وذكرت منهم يوم 25 دجمبر بعد أن عددت الأعياد المذكورة في قانون الأعياد القانونية، فالاتفاقية الجماعية تعتبر يوم 25 دجمبر يوم عيد وتعطله بهذه الصفة".
واعتبر ولد مولاي اعل أنه "رغم أن المادة: 3 من قانون الشغل في فقرتها الرابعة تنص على أنه: (تسري أحكام هذا القانون على العقود الفردية القائمة بقوة القانون، ولا يجوز أن تؤثر على الأحكام الأكثر صلاحية بالنسبة للعمال، والتي تكون قد تضمنتها الاتفاقيات الجماعية والعقود الفردية القائمة) إلا أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة تقول: (ويجب تعديل كل بند من بنود الاتفاقات الجماعية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون قصد جعلها متطابقة معه، في مدة ستة أشهر، وإلا اعتبر هذا البند باطلا)، بينما تنص المادة: 176 من قانون الشغل على أنه (يحدد القانون أيام العطل الخاصة بالأعياد وأيام العطل مدفوعة الأجر).
وأشار ولد مولاي اعل إلى أنه "بالتالي يكون يوم العطلة المحدد في الاتفاقية والمخالف لما هو محدد في قانون العطل، مخالف أيضا لنص المادة: 176 هذه، خصوصا أنها معنونة بصيغة جازمة: (التحديد بموجب القانون - المبادئ) وما دام هذا المقتضى من الاتفاقية لم يعدل خلال الأجل المنصوص في المادة 3 فإنه يصبح لاغيا".
وشدد ولد مولاي اعل على أنه "لا يمكن اعتبار تعطيل يوم 25 دجمبر حقا مكتسبا للعمال، لأن مبدأ الحقوق المكتسبة الذي أوجده القضاء الفرنسي عرفه بأنه: "مبدأ عدم المساس بالآثار الفردية للأعمال القانونية الصحيحة"، فشرطه عدم مخالفة العمل المكسب للحق للقانون.
