ولد محمد صالح يشيد بنواب الأغلبية الرافضين لمراجعة الدستور

أجرت صحيفة القلم، الناطقة باللغة الفرنسية، مقابلة مطولة مع رجل القانون محمد محمود ولد محمد صالح، تناولت العديد من القضايا الوطنية.
يقول ولد محمد صالح، في رد له على محاولة بعض النواب تعديل المواد الدستورية المتعلقة بتحديد عدد المأموريات:
"كنت قد قلت بأن تشابك المواد 28، 29، و99 من الدستور تجعل من المستحيل قانونيا مراجعة المادة 28 التي تنص على أن رئيس الجمهورية تمكن إعادة انتخابه مرة واحدة، وبعبارة أخرى فإننا إن احترمنا بدقة الإجراءات المذكورة تصبح مراجعة هذا النص مستحيلة سواء عن طريق مشروع مراجعة يتقدم به رئيس الجمهورية أو عن طريق مقترح مراجعة يتقدم به النواب. إن عدد المأموريات لا يمكن المساس به حسب المادة 99 من الدستور، ولا يمكن للبرلمان، قانونيا، أن يناقش هذه المادة التي تنص على أنه لا يمكن القيام بأية إجراءات متعلقة بالمراجعة إذا كانت تمس من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الذي يحدد مدة مأمورية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كما هو منصوص في المادتين 26 و28.
ولو تصورنا السيناريو الأدهى، الذي بموجبه تتحالف الجمعية الوطنية ورئيس الجمهورية لانتهاك الإجراءات الدستورية غير القابلة للمساس والقيام بمراجعة يحرمها الدستور، ففي هذه الحالة سنخرج تماما من القانون، وببساطة لن يكون هناك دستور".
وأردف ولد محمد صالح: "إنها فرصة للإشادة بنواب الأغلبية الرئاسية الذين رفضوا مساندة مقترح مراجعة المادة 28 الذي قدمه زملاؤهم. إنني أحيي الموقف الجمهوري المتمثل في جعل المبادئ الأساسية والمصالح الحيوية للبلاد فوق الانتماءات السياسية والمصالح الشخصية الضيقة".