موريتانيا تخسر مئات المليارات سنويا وآلاف فرص العمل بسبب سياسية المعادن المتبعة

6 رخص نشطة موزعة على عدة شركات عاملة في مجال المعادن: شركة إسنيم رخصتان وشركة تازيازت رخصة، وشركة نحاس أگجوجت رخصة واحدة، ورخصة للكوارتز ،ورخصة للرمال السوداء،فمن أصل 20 رخصة معدنية تتغاضى وزارة المعادن عن13 رخصة ممنوحة لعدةشركات وبصفة مستمرة خارج القانون ،وذلك لعدم احترامها للمدونة المعدنية وخصوصًا المادة 48 من القانون 26-2009 المعدل لبعض مواد القانون11-2008 والذي يلزم الشركة ببدء الاستغلال في غضون 24شهرًا أو إستعادة الدولة للمقطع الممنوح بموجب رخصة الاستغلال،الأمر الذي لم يتم !
وقد تم تطبيق هذه المادة مرة واحدة فترة ولد عبد العزيز ، عندما أراد أن ينتزع الرخصة من شركة بومي التي كانت تمثلها مجموعة أهل إعبيدنا المعروفة بمعارضتها الشديدة لنظامه ،وقد مُنحت لاحقًا لتجمع شراكة ارتكب نفس الأخطأ ويتم السكوت عنه !.
بينما لازال الكثير من المناجم المعروفة منوحة لشركات لم تستغلها مخالفة بذلك للقانون -ضمنها رخصتان لتازيازت ،والتي تقدمت بطلب لرخصة ثالثة - ومستفيدة من حماية الوزارة ،مكلفة بذلك البلد خسارة كبيرة مفترضة لو أنها منحت هذه الرخص لشركات أخرى لتستثمرها ،خاصة أن أغلب هذه الرخص منح فترة ولد عبد العزيز الذي كان يعطيها بطرق ولأسباب بعيدة من الشفافية ، بل تم إخضاعها لمصلحته ورغبته الشخصية ،وقد تم تسجيل منح 18 رخصة لمجموعة واحدة من محيطه الإجتماعي .
وجود هذه الرخص بيد شركات لم تتمكن من استغلالها،يمنع بذلك موريتانيا من إعادة منحها لشركات أخرى بطريقة شفافة ويعرضها بصفة دائمة للإستمرار في تبني سياسية الفرص الضائعة ،وبالتالي فقدان مداخيل هائالة تقدر بميئات المليارات لو تم استغلال هذه الرخص ،وكذلك فقدان الكثير فرص العمل وتحريك الإقتصاد.فهل لا توجد سياسية أحسن من هذا يمكن للوزارة أن تتبعها وهل أن سن القانون لكي لا يحترم ؟

يبين هذا الجدول عدد الرخص المستغلة وغير المستغلة


يبين هذا الجدول في الأسفل الفرص الضائعة للبلد لو أن هذه الرخص تم استغلالها .
ويأخذ الجدول عدد عمال إسنيم وعدد عمال تازيازت وشركة نحاس اگجوجت كنقاط مرجع في تحديد العمالة المحتملة لتلك الرخص لو تم استغلالها ،كما يعتمد على أضعف الإحتمالات بالنسبة للأسعار ولحجم الإنتاج في الإفتراض ذاته ،أي لو أن هذه الرخص تم استغلالها .