محكمة الحسابات تكشف عن اكتتابات غير شرعية بوزارة التشغيل والتكوين المهني

كشف التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات للفترة 2022-2023 عن قيام وزارة التشغيل والتكوين المهني بـ "اكتتابات غير شرعية"، خالفت فيها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 050-2019.

وأوضح التقرير أن هذه الاكتتابات تميزت بأن مدة العقد كانت إما لمدة المشروع أو لسنة كاملة، وهو ما يتعارض مع القانون الذي يحدد ظروف تشغيل وكلاء الدولة والمؤسسات ذات الطابع الإداري.

وكشفت المحكمة عن تفاصيل هذه الاكتتابات غير القانونية، والتي شملت:

· 12 وكيلاً مساعداً في منسقية مشاريع التشغيل، بلغت كلفتهم 2,136,000 أوقية.
· 8 مشرف منطقة في مشروع مستقبلي، بلغت كلفتهم 1,341,136 أوقية.
· 5 مستشارين في برنامج مهني، بلغت كلفتهم 1,638,000 أوقية.

#العلم