وزير الداخلية يتوعد وأمن الدولة يستدعي بعض الأشخاص
قال وزير الداخلية واللامركزية في بيان تلاه ظهر اليوم الخميس أمام ممثلي وسائل الإعلام بمقر وزارته أن "الحكومة ستعمل على وضع حد لكل ما من شأنه المساس بجو الانفتاح الذي تنعم به بلادنا، وذلك وفقا لنظم وقوانين الجمهورية التي تعاقب مثل هذه الدعوات والتصريحات والأقوال والتصرفات".التي وصفها ب "دعوات وتسجيلات وتصرفات تتسم بالتطرف وتبالغ في الإساءة إلى شعبنا ووحدته الوطنية المقدسة".
وأضاف "الدولة كفيلة بأمن وسلامة المواطنين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، بما يقتضيه الأمر من الحزم والصرامة"،وطلب من الجميع "التحلي بروح المسؤولية".
ويأتي هذا البيان كأول موقف تتبناه الحكومة من تصريحات بيرام التي تثير الكراهية والشطط وماتلاها من ردود أفعال متشنجة وموغلة في تجاهل الجمهورية وقوانينها وهيبتها ،مثيرة بذلك موجة من التطرف في كل الإتجاهات ،الأمر الذي يضع الدولة والقانون وسلطة ولد الغزواني على المحك ،كما تم في نفس السياق إستدعاء أفراد من جميع التيارات المتطرفة التي ظهرت على السطح خلال الأيام الماضية من طرف إدارة أمن الدولة ،التي وجهت لهم تحذيرا من عدم العودة لمثل تلك التسجيلات والمواقف ،دون أن تذكر أي شيء بشأن مفجر هذه الوضعية بيرام ولد إعبيد ،كما قام وزير الداخلية في نفس السياق بحظر التجمعات القبلية على كامل التراب الوطني .هذا ويشهد البلد موجة حراك عامة بسبب الظروف الإقتصادية والإجتماعية السيئة وانعدام اليقين في المستقبل ،وتراجع الثقة في قدرة ولد الغزواني على إحداث تغيير بحجم التطلعات والظروف .
