مصادر تؤكد رفض الرئيس السابق ولد عبد العزيز استلام استدعاء لجنة التحقيق البرلمانية

أكدت مصادر متطابقة رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استلام استدعاء لجنة التحقيق البرلمانية.

وأضافت المصادر أن الاستدعاء أوصله عدل منفذ إلى ولد عبد العزيز وأكدت أنه رفض استلامه ليعيده العدل إلى اللجنة.

وكان موقع العلم قد نشر صباح أمس خبرا يفيد أن ولد عبد العزيز قد يرفض هذا الاستدعاء.
وأضاف العلم جاء رد ولد عبد العزيز بصفة غير مباشرة عبر الرد المتشنج والغاضب المليء بالعبارات النابية والسخط على اللجنة أولا ومن ثم على هيأة صحفية مرموقة عبر اتصال صحفي ورد إليه من أحد أفرادها من نواكشوط يستبين صاحبه موقف ولد عبد العزيز من الإستدعاء حسب مصادر حصلت على الأخبار، والثاني عبر تدوينة لأحد المحسوبين على ولد عبد العزيز ذكر فيها أنه -أي عزيز- لن يخرق الدستور بالمثول أمام لجنة برلمانية غير شرعية في حين أن الدستور يلزمه فقط بالمثول أمام محكمة العدل السامية، في إشارة واضحة إلى أنه لن يمثل أمام اللجنة.
ويبقى السؤال المطروح هل يكتسي حضور ولد عبد العزيز ضرورة قانونية بالنسبة لإكمال التحقيق أم لا؟ وهل تملك اللجنة صفة قانونية تخولها استخدام القوة العمومية لإرغامه على المثول أمامها في حالة ما رفض الحضور أمامها؟
والجدير بالذكر أن جميع الملفات المفتوحة أمام اللجنة أثبتت تورط ولد عبد العزيز ولو بأشكال مختلفة ومخفية تفيد ببراعته في حماية نفسه وأنها تتطلب أكثر من جلسة واحدة حسب مصدر من داخل اللجنة، حيث قد تمتد ليومين أو أكثر، وينم حجم الفساد الذي توصلت له اللجنة عن مستوى كبير من الجشع وانعدام المسؤولية الوطنية رغم ما كان يدعي ولد عبد العزيز من محاربة للفساد وما شهد له به ولد جاي عبر مقابلته المصورة مع الأخبار، وهذا رابط المقابلة (https://youtu.be/xX3TbPidquU)، حيث لا يمكن الجزم أنه قادر بنفس الإندفاع والحماس للإدلاء بنفس الشهادة عنه اليوم!...
ويتطلع الشعب الموريتاني لمشاهدة المفسدين يمثلون أمام المحاكم لنيل جزائهم خاصة الأكثر غطرسة والأوسع نهبا مثل ولد عبد العزيز وبعض أركان وأدوات فساده.. فهل ستتمكن اللجنة من تحقيق تلك الرغبة الوطنية رغم ما حصلت عليه من الدعم للقيام بعملها على أكمل وجه؟.