اللجنة بصدد الرد على تسريب جزء من مسودة عملها

تم تداول مسودة من عشرين صفحة وهي جزء من عمل محكمة الحسابات وبعض المكاتب الخارجية لمصلحة لجنة التحقيق البرلمانية يتضمن بعض المعلومات التي قد استغلها اللجنة في تقريرها السري الذي لم يرى النور بعدُ والذي قد يتضمن توصيات وبراهين على ضلوع بعض الوزراء الحاليين والموظفين السامين إلى جانب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وقد تضمنت هذه المسودة معلومات غير دقيقة، كما أن معلوماته ليست ملزمة للجنة ،وقد لاتستغل جميع معلوماته خاصة أنها تملك معلومات أدق وأكثر مصداقية.، ورغم أنه قد تم تسريب معلومات سابقة عن الأسئلة التي كان سيتم توجيهها لولد عبد العزيز الأمر الذي جعل اللجنة أقل جدية من المستوى المطلوب،فيما تتهرب اللجنة من هذا التسريب خاصة التسريب الأخير معتبرة أن هذا العمل لا يعود لها ،وأنها تعمل ضمن فريق يناهز ثلاثين شخصا 9أعضاء اللجنة و6 من محكمة الحسابات و3مترجمين و3 خبراء معاونين للمكاتب الخارجية و8 أعضاء المكاتب الخارجية وأن ضبط هذه المجموعة ليس سهلا ،لكن اللجنة تعتبر أن تقريرها لم ينتهي بعد ولن يتم تسريبه قبل الوصول إلى الجهات المختصة.