أين وصل تفعيل محكمة العدل السامية؟ وهل سيصادق عليها قبل انتهاء فترة عمل لجنة التحقيق البرلمانية؟

ينتظر الشارع الموريتاني بكل تلهف تصويت البرلمان على تفعيل محكمة العدل السامية التي ينتظر أن يحيل لها البرلمان التقرير الذي سيتسلمه من لجنة التحقيق البرلمانية قبل انتهاء فترة عملها المحددة ب6 أشهر وزالتي من المفترض أن تنتهي مع نهاية الشهر الجاري.
وقالت مصادر مقربة من الجمعية الوطنية إنه تم استئناف أمس الاثنين في جلسة للجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان الموريتاني نقاش مقترح القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية.
وينتظر، حسب مصادر برلمانية، أن تعرض اللجنة القانون المعدل الذي ينص على تشكيل محكمة العدل السامية من غرفة واحدة تمشياً مع إلغاء مجلس الشيوخ.
وكانت لجنة العدل والداخلية والدفاع قد أوقفت، الأسبوع قبل الماضي، نقاشها لتعديل القانون المنشئ لمحكمة العدل السامية، وهو ما أثار إرباكاً كبيراً في المشهد السياسي، قبل أن يعلن رئيسها أن تحديد موعد الجلسات هو من اختصاص مجلس الرؤساء في البرلمان.
فهل هل سيصادق عليها قبل انتهاء فترة عمل لجنة التحقيق البرلمانية؟
واستدعت لجنة التحقيق البرلمانية التي ينتظر أن تسلم تقريرها عن تسيير الرئيس السابق للجمعية الوطنية، خلال الأسبوع الحالي، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز للاستماع لشهادته حول جرائم فساد اقترفت خلال فترة حكمه الممتد من عام 2008 حتى عام 2019، لكن ولد عبد العزيز رفض المثول أمام اللجنة التي استمعت لشهادات عدد من وزرائه ومستشاريه.
وينص القانون المنظم لعمل محكمة العدل السامية على أن تهمة «الخيانة العظمى» هي التهمة الوحيدة التي يمكن على أساسها محاكمة رئيس الجمهورية، وذلك في حالة إخلال رئيس الجمهورية بواجباته بشكل يتعارض مع ممارسة وظائفه، كالإخلال بالدستور أو إعاقة نشاط البرلمان».
وتتألف محكمة العدل السامية من تسعة قضاة ينتخبون، من بين نواب الجمعية الوطنية كل عام، في اقتراع سري عام وبالأغلبية المطلة، ويتولى المدعي العام لدى المحكمة العليا مهمة النيابة العامة لدى محكمة العدل السامية.