هل ستطيح زيارة ولد الغزواني لشركة اسنيم بولد اجاي؟(تحليل خاص بالعلم)

من المنتظر أن يقوم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بزيارة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"تبدأ يوم الاثنين 02 نوفمبر المقبل، للإطلاع على مشاكلها ،وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لولد الغزواني منذ انتخابه ،لمدينة ازويرات ولهذه الشركة بالذات ، التي تعتبر أحد شريان الاقتصاد الموريتاني، وتأتي الزيارة في أعقاب جولة وزير المعادن عبد السلام ولد محمد صالح لها الأسبوع الماضي التي توجت بتصريح لاذع ،ودق لناقوس الخطر حول الوضع السيء الذي تمر به الشركة والذي يتطلب حسب وصفة علاج الوزير ،تدخلا قويا وسريعا من الدولة أو التفكير في خيارات أخرى .
وقد جاء تصريح عبد السلام ولد محمد صالح غير المسبوق في الحالات المماثلة والمتوائم مع الشفافية والشعارات المحمولة هذه الفترة والمرتبطة بالإصلاح ،حول الوضعية السيئية لشركة المعادن في ظل سنة من تسيير المختار ولدإجاي( الوزير السابق في نظام ولد عبد العزيز )الذي يخضع للمتابعة القضائية بسبب الفساد وسوء الحكامة .
سنة من تسيير ولد إجاي للشركة العاثرة حسب الخلاصة التي تقدم بها الوزير الوصي - الذي لا يخضع لأي ضغوط خارج المهنية- تعد إدانة لقدرات وإدارة المدير ولنيته للإصلاح ،الذي تم تعيينه وسط سخط عارم وردة فعل جماهيرية وسياسية، واتهامات للحكومة بالمضي ضد التوجه القائم على المحاسبة وكأنها تمنح امتيازا خاصا ضد التيار ويعطيه فر صة تاريخية ليكفر عن ضلوعه السابق في خدمة نظام بلامردودية على الشعب، وليقوم بإصلاحات في الشركة .لكن ولد جاي لم يستثمر جيدا تلك الفرصة حيث تم الإطاحة بوزراء بسبب اتهام على إحالات ، أو توقيعات بعد التفويض المكتوب ،في حين كان هو أكثر ضالوعا في فساد النظام على مستوى التخطيط والتنفيذ بما في ذلك تبني قرارات تتعلق ب" إسنيم" نفسها مرتبطة بوقف تشجيع العمال في شكل صرف زيادة راتب شهرين سنويا ،وعلاوات أخرى ، ظل العمال يحسبون عليها في ميزانياتهم الخاصة خاصة فترة الوفرة والأرباح التي يشعر العمال بمساهمة كبيرة فيها، ويعتبرون أن تلك التشجيعات حقا لهم، ومكافأة لجودة ومردودية عملهم ،الأمر الذي منعه ولد عبد العزيز لهم بإشارة من وزير ماليته ومدير الشركة الجديد .
زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الأولى من نوعها منذ توليه الحكم ستلغي بظلالها على مستقبل مديرها الذي تلقى عطف الرئيس طيلة الفترة المنقضية من مأموريته رغم ما واجهه من إنتقادات بسبب ذلك ،وكذلك ستلغي بظلالها على مستقبل الشركة التي عانت من مراكمة فساد واسع ضاعف من مديونيتها إلى سقف مليار دولار ونيف، وكبدها خسائر بسبب المحسوبية،و راكمت قيمة 50 مليون دولار من قطاع الغيار والمواد خارج الإستهلاك و45مليار أوقية ديون داخلية على العمال وغيرهم، و التي تشغّل من جهة ثانية 10 آلاف بين وظيفة رسمية ومباشرة وغير مباشرة،حارزة المقعد الثاني بعد الدولة ، وتدعم الحياة في ثلاث ولايات من الوطن منذ 50سنة تقريبا ،وتملك رقم أعمال سنوي يناهز 400مليون دولار وتواجه شبح الإفلاس بسبب سوء التسيير وسوء التخطيط والنهب خاصة فترة ولد عبد العزيز التي كان ولد إجاي شخصه المدلل أيضا . ويبقى السؤال المطروح عن أي نوع من القرارات ستتمخض عنها زيارة الرئيس لشركة إسنيم توائم بين الوضعيات من جهة ؟ ،و هل ستكشف عن أسباب أو مرد الدلال الذي يحظى به ولد إجاي؟!! الذي تم استجوابه عدة مرات من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية بخصوص ملف تسيير الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للبلاد والذي كان هو يشغل في تلك الفترة وزيرا للمالية.
كما ربط الناطق الرسمي باسم الرئاسة أسباب غياب وزراء من التشكلة القديمة في إعلان تشكيل حكومة الوزير الأول الحالي محمد ولد بلال للتفرغ للدفاع عن أنفسهم في تهم الفساد التي يستجوبون فيها.في حين تم الإبقاء على ولد إجاي على إدارة إسنيم وكأنه ليس بحاجة للتفرغ ،فهل هناك بالفعل ما يناسب كل تلك الإمتيازات؟!
هل ستفرض وضعية شركة سنيم علر الرئيس ولد الغزواني بالتضحية بولد انجاي لإنقاذ الشركة والتعاطي في الأخير مع الرأي العام الذي يطالب بشدة بإقالته.