عزيز يماطل في الاستجابة لمطالب المعارضة وليس مقتنعا بهذه الانتخابات وبهذا المخرج

ولد عبد العزيز من خلال وزير الداخلية يماطل في الاستجابة لمطالب المعارضة بشأن الإصلاحات الجوهرية من أجل انتخابات شفافة ونزيهة وضرورية للسلم الأهلي ولاستقرار البلد ولعدم تكرار تجربة الجزائر أو السودان.
المعارضة تحاول بشتى الوسائل وتجنبا للإحتكاك القبول بأضعف وأقل الضمانات مع ضغط الآجال لكن الواضح أن عزيز غير مقتنع بهذه الإنتخابات وبهذا المخرج، ويسعى للخروج من ورطة مرشحه من خلال التلويح بتأجيل الإنتخابات الأمر الذي يرفضه الشعب الموريتاني وهو امر خطير جدا لما فيه من خرق للدستور يعرض البلد لفراغ دستوري بانتهاء مأمورية الرئيس الحالية و هو انقلاب آخر على الشرعية.
غزواني ليس حلا لجماعة عزيز وليس حلا للتناوب ولن يفوز في الانتخابات نتيجة لحركة ديناميكية التغيير التي ظهرت بجلاء وليس هناك من حل سوى تأجيل الانتخابات لترتيب الأمور على نحو مختلف وهذا مضر بالبلد وغير مقبول لأن سلامة البلد في أن يتم التنافس في جو سياسي هادئ يخدم الرهان الوطني وعلى الأغلبية ولا أعني المولاة أو التابعين اللاهثين خلف عزيز من أمثال سفيره في ابريطانيا أورجالات البلاط أو التجار أصحاب والمعاملات الخاصة أعني النخبة الوطنية الذين ينظرون إلى البلد كبدهم لا بديل لهم عنه أن يندمجوا في دعم رهان الإستقرار وتنظيم الإنتخابات في وقتها وفق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين لنيل رئاسة البلد.
ويجب على المعارضة أن لاتتنازل عن حقوقها المكتسبة التي يمنحها لها القانون أو المتحصل عليها عن طريق التفاهمات السياسية ولذلك عليها أن لا تقبل بأقل من النصاب القانوني في مسألة إعادة تشكيل اللجنة ولا تناقش أي تأجيل، كما يتوجب عليها التمسك بالمطالب المشروعة الأخرى التي تضمن الشفافية شروطا وظروفا للعملية الانتخابية.
و في هذا السياق ليس أمامها إلا التمسك بالموقف الذي أعلن عنه مرشحو المعارضة:
لن نقبل بالتزوير.
لن نقبل بالأمر الواقع.
لن نقاطع الانتخابات.
على النظام أن يفهم أن إرادة الشعب الموريتاني تتجه نحو التغيير وسوف تفرضه وبالتالي الوقوف في وجهها انتحار أمني وسياسي.
إذا الشعب يوما أراد الحياة — فلابد ان يستجيب القدر
ولابد للظلم أن ينجلي —— ولابد للقيد أن ينكسر
أبو القاسم الشَابِّي
من صفحة الإعلامي محمد محمود ولد بكار