ملف: أسباب الارتفاع الصاروخي للأسعار قبيل رمضان.. مقارنة بالأرقام(الحلقة الثانية)

تخضع السوق الموريتانية للتذبذب والانتهازية خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية حيث يظل التجار يحددونها لوحدهم من دون رقابة، في ظل غياب واضح ومثير للدولة التي تتفرج على المشهد كأنها غير معنية ، بينما تظل الأسعار حرة طليقة بين مد وجزر وتتبع وتيرة حب الربح في الغالب وعادات المجتمع الإستهلاكية البدوية والفوضوية، التي تتغير مع مواسم الأعياد وشهر رمضان الكريم وبعض الظروف الاجتماعية والاقتصادية العابرة.
دون نكران تأثر بعض المواد الغذائية بالمواسم المناخية على مدار السنة وإن كان على العموم خلال هذه العشرية شهدت هبوطا متتاليا أو حافظت على سعرها خاصة السكر والأرز ، وذلك ما لم ينعكس على السوق المحلية والسبب الحقيقي هو زيادة الصرائب على التجار وخاصة التعرفة الجمركية التي تزداد بصفة مستمرة إلى أن تضاعفت التعرفة على الأرز والحليب 6 أضعاف ومحافظة سعر نقل السلع والبضائع للإرتفاع بسبب السعر الكبير للمحروقات وبسبب تزايد الضرائب على الناقلين ضريبة السلطة العمومية للنقل أو بالأصح "الزائدة الدودية " ،بينما يرد بعض المراقبين ارتفاع الأسعار إلى ثنائية العرض والطلب فإذا ندرت مادة في السوق يزيد الطلب عليها، ما يؤدي إلى ارتفاع سعرها في السوق ومن المُشاهد أن الأسعار لا تنخفض عندما ترتفع ولو انقضى أسباب ارتفاعها.

المواطنون يبدون تذمرهم من الواقع.

ومن جهتهم أبدى المواطنون تذمرهم من الارتفاعات المتكررة لأسعار المواد الغذائية وخصوصا على أعتاب شهر رمضان حيث يزيد الطلب عليها خاصة التمور التي تعرف إستهلاكا كبيرا خلال هذا الشهر الكريم ، وطالبوا الحكومة أن تتدخل لانصافهم من انتهازية التجار. وحسب بعض التجار في سوق المواد الغذائية فإن ارتفاع الأسعار هو نتيجة طبيعية لتزايد الطلب على المواد الغذائية وفق حركة السوق، وليس خطة يفرضها التجار لاستنزاف جيوب المواطنين.
دور جمعية المستهلك
وتشكو جمعية حماية المستهلك من انعدام رقابة في السوق تقيد التجار الكبار وتمنعهم عن التصرف بالأسعار وفق سياسة الانتهازية والاحتكار، في ظل غياب تام من الحكومة، حيث شكل تصفية "سونمكس" ضربة قوية للاقتصاد الموريتاني وهي التي كانت بمثابة نقطة موازاة بين المواطن والتجار، حيث تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار.
حيث كانت سونمكس تفرض توازنا في السوق، وفق حماية المستهلك، ولكنها اليوم لم تعد موجودة، فأصبحت السيطرة للتجارة ولم تعد توجد جهة تفرض عليهم أي سعر واو من خلال المنافسة ، حيث أن السلطات لا تفرض عليهم نقص سعر البضاعة وإنما تعلن أن لديها كميات كبيرة من مادة معينة ويأتي التجار ويشترونها ويتنافسون في بيعها.
ورغم أن الحكومة تواصل القيام بعملية رمضان إلا أنها دائما ما تكون متأخرة.
وحسب تجربتنا يقول أحد أعضاء حماية المستهلك: فان رمضان هو فترة ذروة الاستهلاك ويتسبب في ارتفاع الأسعار فيخاف التجار من نفاد البضاعة فيرفعون سعرها رغم أنها ستشهد انخفاضا مع الوقت.

أسعار في ازدياد دائما
وفيما يلي نلاحظ التغيرات التي طرأت على أسعار بعض المواد الغذائية والتي شهدت ارتفاعا ملاحظا مع اقتراب شهر رمضان
: وصل كيس 4كيلوغرام من التمر إلى 2500 عشية الإعلان ليصل 3000 مع بداية الشهر الكريم بدل 1600 أوقية السنة الماضية والنوعيات البسيطة من 280 أوقية للكلغ إلى 460 أوقية للكلغ
الأرز سعر 5okg 8250 في سنة 2008 وأصبح اليوم ب 14850 السكر 50 kg بــ 8800 أوقية
. زيت اكريستال 15L بــ 7000 أوقية
كيس أوميلا بــ 13300 أوقية.
التمر 4Kg بــ 2800 أوقية
. الحليب المجفف 1kg بــ 1500 أوقية
كيس الدجاج بــ 8800 أوقية
الفرين 5kg بــ 1600 أوقية
دقيق اتشيشة 5kg بــ 1500 أوقية. اللحم 1kg بــ 2000 أوقية قديمة دائما.
وخلاصة القول إن العشرية الأخيرة شهدت حالات من ارتفاع اسعار المواد الغذائية الأساسية لم يسبق لها مثيل، على مستوى السوق المحلي. وتوصي جمعية حماية المستهلك بضرورة إطلاع المواطن على حقيقة ما يجري في السوق، كما تدعو الإعلام إلى القيام بعمله في توعية المواطنين، وإبراز حقيقة السوق ونقل الحقائق إلى الجهات المعنية، كما تدعو السلطات الوصية إلى ضرورة وضع رقابة على التجار ووضع قوانين بعد أن غابت سونمكس، من أجل السيطرة على الأسعار وإبقائها في متناول المواطن البسيط وخصوصا في الحالات الطارئة.