قبل أيام من مغادرته الحكم عزيز يستنزف المخزون من الأخطبوط

شهد سوق انواذيبو خلال الأيام الأخيرة لمأمورية عزيز عرض رخص صيد الأخطبوط بشكل متزايد وبأسعار أقل منذي قبل وذلك دليل على أن العرض أكبر من الطلب فقبل شهرين من الآن كانت رخصة لصيد 400 طن من الأخطبوط ب 115 مليون قديمة بينما صارت هذه الأيام ب 80 مليون مع عمولة الوسيط ويمثل تقسيم هذه الكمية من الأخطبوط في الوقت الراهن تعميق الأزمة التي تعيشها هذه المادة الرئيسية بالنسبة لقطاع الصيد حيث عرف سعرها تدهورا كبيرا من 4500 أوقية قديمة للكلغ الواحد إلى 1800أوقية قديمة حالا وقد كلف هذا التدهور الدولة خسارة عشرات ملايين الأورو الأمر الذي كان يتطلب سياسية جديدة من طرف الوزارة لإعادة تثمين هذه المادة وصيانتها رغم المنافسة الحادة التي تواجهها الدولة من شركة هون دونغ التي تملك رخصة في شكل جريمة في حق البلد لمدة خمسين سنة ،خاصة أن موريتانيا حرمت نفسها من مزايا الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي في إطار تبني سياسية المرتنة الكاملة لهذه المادة من أجل الحصول على فوائد أكبر وخلق فرص إضافية واستغالالها بصفة مدروسة ومنظمة تجعلها تتحكم في هذه المادة التي تعتبر تراث وطني قد يتعرض للإنغراض مع الإفراط في استغلاله ،لكن تم تفريغ هذه السياسية من محتواها وتقسيم هذه المادة في شكل استنزاف من طرف الرئيس على محيطه الشخصي وقد وردت أسماء من عائلته على لسان السماسرة أسماء أحد أبناء عزيز وبعض الأقارب الآخرين ، وعلى بعض السياسيين الذين لا يملكون بواخر ولا يعرفون الميدان ويبعونها في السوق بأسعار كيفما إتفق ، ولأصحاب بواخر أجنبية خاصة جنسيات صينية أو تركية أو غيرها ويدخلونها في المياه الموريتانية من أجل إصطياد هذه الكمية والذهاب دون أي قيمة مضافة وليسوا مرغمين على إستغلال العمالة الموريتانية وفي الغالب لا يحترمون البيىة البحرية ولا القوانين وقد تسببوا في الكثير من الحوادث ولا يخضعون لإتفاقية محددة و في نفس الوقت لا تجد البواخر الموريتانية الكمية الكافية لطاقتها الإنتاجية، وهكذا يتم اليوم استنزاف الثروة في إطار سياسية المكافأة أو الزبونية التي ينتهجها ولد عبد العزيز وهو يغادر الحكم كمن يعمل من دون إية مسؤولية.