اليوم ترتفع المطالب بالتحقيق في الفساد والنهب والجرائم في حق الإقتصاد والشعب ومحاكمة ولد عبد العزيز ورموز معينة من نظامه ومحيطه

تم تويزيع تقارير دولية وفوكالات وتحقيقات وأخبار عن فترة تسيير محمد ولد عبد عزيز خلال مأموريتين وما تضمنت من فساد ونهب وجرائم إقتصادية كان يمررها محمد ولد عبد العزيز عبر مجلس الوزراء أو من خلال الأوامر أو بواسطة الضغوط كل ذلك باستخدام وتسخير قوة ووسائل الدولة من إدارة وقضاء وشرطة ودرك وغيرها ،وكانت هناك مجموعة واسعة فيها بعض الأقارب وبعض الأصدقاء وبعض المعاونين من شتى الناس بعضها شركاء وبعضها واجهات وبعضها يخطط وبعضها يُخبر وهكذا إنتشر الفساد وتعددت مجالاته ومجلات تدخل ولد عبد العزيز حتى صار مناخ الأعمال والإستثمار يدعم سيطرته هو على الإقتصاد والأعمال والتجارة وقد أخذت هذه السيطرة والتدخلات عدة أشكال :
⁃ عقارات قائمة تم تحويلها إلى فنادق وأسواق ومصحات وليس إلى مدارس ولا مساجد ولا كفالات ولا مرافق عمومية الدولة بحاجة لها .
⁃ عقود مع الدولة ومع شركات أجنبية طويلة الأمد مثل هون دونغ والمطار والموانئ وقصيرة الأمد مثل الإتفاق الخدمي مع الدولة بشأن الطباعة والطرقات ومع الشركات الأجنبية مثل شركة الغاز والدخول في مجالات إقتصادية أخرى والسيطرة على التجارة والطرقات والخدمات وهكذا تم بكل صفاقة ولا مسؤولية تفليس مؤسسات للدولة لتحل محلها مؤسسات تُحسب له عبر واجهات ومن هذه المؤسسات التي تم نفائسها المطبعة الوطنية وأنير وسونمكس وشركة الحديد ... كما تم إنتزاع رخص من أصحابها الصفقات والإستيلاء عليها بقوة الدولة أوطرد مستثمرين من قطاعات وميادين تجارية أو تم إضعافهم لكي يتم التغلب عليهم بواسطة الضرائب كما في تجارة المواد الغذائية والبناء والطب إلخ .
⁃ القروض والصفقات : فقد تم الإستيلاء على الاموال جارية هبات او قروض أو تعاون وتبديدها بين مشاريع غير مدروسة وبلاجدوائية أو إغراق الدولة في الديون من أجل الحصول على فوائد ذاتية ومباشرة مثل مشاريع الكهرباء مثل ربط نواذيبو انواكشوط أو ربط انواكشوط ازويرات وشراء المولدات المتهالكة أو المعدات بمواصفات رديئة أو غير متوائمة مع المعايير ،ومثل فرض اسنيم على توقيع اتفاقيات والتعامل مع شركات محلية أو موردين محليين بدل شركات محترمة ومتخصصة لتوفير بعض المعدات والمستلزمات الباهظة الثمن والحساسة وفرضها أيضا على إنشاء ببعض المصانع والتدخل في عدة مجالات لا علاقة لها بهددف الحصول على منافع ذاتية ،الدخول في صفقات خاسرة من أجل المنافع مثل صفقة المطار .
⁃ توقيع اتفاقيات وصفقات مشبوهة ومثيرة ضد مصلحة البلد الحيوية مثل بولي هوندونغ وسين رايس وصفقة ميناء انواكشوط والصفقات المحلية مع سونمكس ومفوضية الأمن الغذائي وغيرها
⁃ تبديد الاموال التي دخلت الدولة من ريع المعادن والنفط في الفترة الذهبية لأسعار المعادن خاصة الحديد والذهب والنحاس دون معرفة أوجه صرفها .
⁃ إنشاء شركات واعفائها من الرسوم الجمركيةومن الضرائب والاستيلاء على عقارات الدولة التي هي بحاجة لها كمقرات للوزارات للمدارس للسجون للثكنات العسكرية للمحاكم للإدارات الأمنية والعمومية .
⁃ توجيه ميزانية الدولة نحو استثمارات محددة ومعروفة مسبقا الغرض منها ارباح شخصية وثراء شخصي فاحش على حساب المواطنين وعلى حساب توفير الخدمات الأساسية من نقل وماء وكهرباء وتعليم وصحة خلال عشر سنوات من الخوف من عصابات السرقة والنشل ومن العطش والجوع والبطالة والخطف .
⁃ العبث بمخزون موريتان من العملة الصعبة وتسخيره لارادات بعض الشركات للمتنفذين والنافذين وتبديد ثروة البلد من المعادن وإعطاء الرخص للشركاء والزبناء والعبث بقطاع الصيد خاصة الأخطبوط الذي تقوم عليه سياسية الصيد في البلد.
⁃ رفع نسبة الدين الخارجي إلى نسبة 104% من الدخل.
هذه الملفات وهذه الوضعية التي عاشتها وتعيشها موريتانيا من فعل ومسؤولية شخص كان هو رئيس الدولة يملك قرارها ويسره بصفة فردية ويستخدم شركاء وواجهات يتم مسائلة المسؤول الاول عزيز المختار اجاي ول الرايس يحي ولد حدمين محمد عبد الله ولد اياهة سيد محمد وبهاي غدة لعمر ودادي زين العابدين اشبيه ول محمد السالك وول اوداعة المرخي الشيخ ول باية وضباط سامون