وزير أول من نفس البلاط(صورة)

اختار محمد ولد الشيخ الغزواني إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا وزيرا أول لحكومته عهد ما بعد ولد عبد العزيز الذي يتطلع فيه الشعب الموريتاني إلى الإصلاح والتغيير، ومع أن الوزير الأول يملك خبرات وكفاءات ليست محل الطعن إلا أنه عمل سنوات في حكومة ولد عبد العزيز المدجنة.
كما لم تعرف عنه أفكار إصلاحية ولا مدنية بمستوى تعليمه، كما لا تعرف عنه قوة الشخصية والنفوذ التي قد تفرض نمطا معينا ولو لم يكن الرئيس يتحمس له، الأمر الذي يعطي الإنطباع بأن هذا الوزير الأول قد لا يكون مكملا للرئيس في الكثير من القضايا خاصة إذا تعلق الأمر بضرورة التعاطي مع الإصلاح الذي هو مراجعة بعض السياسات السابقة أو العقود أو الإتفاقيات المجحفة أو التعرض لمصالح ولد عبد العزيز.
ومع أن تعيين ولد الشيخ سيديا الذي كان وزيرا للتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال ثم وزيرا للإسكان في حكومة مولاي ولد محمد لقطف وأول رئيس للمنطقة الحرة بل هو من أسسها في نواذيبو وقد خرج من نظام ولد عبد العزيز دون وضوح الأسباب ويشغل إلى وقت تعيينه هذا أكبر وظيفة شغلها موريتاني في البنك الدولي لا يمكن إبعاده من التيكنوقراطية لكافأته، لكن أيضا لايمكن إهمال العوامل السياسية، بحيث أنه كان مديرا لحملة غزواني في كيهيدي، كما حصل غزواني على نسبة كاسحة بل تعد أكبر نسبة أصوات في تاريخ اترارزة التي عرفت نسبة مشاركة ونسبة تصويت صناعية في بعض الحالات لمصلحته،.
كما تم تعيين محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير داخلية فترة المرحلة الإنتقالية وسفير موريتانيا في مالي مديرا لديوان غزواني ومرافقه الوحيد أثناء حملته، تعيينه مديرا للديوان لتكمل حلقة الصوفية في هرم السلطة الموريتانية وهو واحد من أكبر العيوب التي أدلى بها الإنقلابيين 2008 لدى الغرب ضد سيدي ولد الشيخ عبدالله بأنه حوّل الرئاسة لموقع للفيضة!! ولم يكن ذلك في الحقيقة سوى ذريعة غير مهمة في العمق لكنهم بحاجة لتبرير ارتكابها اليوم.
ويبقي السؤال المطروح كيف ستكون الحكومة؟ حكومة محاصصة أي سياسية وجهوية؟ أم حكومة تيكنوقراطية؟ وهل للإصلاح فيها حظ؟!
وعلى كل حال يبدو أن ظلال استمرار النهج هو الإطار العام لحكومة غزواني وذلك غير مطمئن على مستقبل البلد، كما يقول المثل: "ما إسمعْنِّ إلْفََالِّ".