الإقتصاد الغامض..

قبل أقل من شهرين ومباشرة قبل استقالة حكومة ولد اجاي ، صرح المعني في مؤتمر صحفي بأن الميزانية تشهد فائضا في النصف الأول من السنة المالية 2019 مقداره 2,7 مليار أوقية جديدة ( 27 مليار ) بعد صرف مرتبات كل عمال الوظيفة العمومية وخدمة الدين ، وبأن رصيد البنك المركزي من العملة الصعبة يتجاوز مليار دولار .
وقد تراوحت نسب إنفاق أغلب القطاعات الحكومية لميزانية 2019 في حدود 50% تزامنا مع تنصيب الرئيس الجديد محمد ولد الغزواني وتشكيل حكومة ولد الشيخ سيديا ، أقل من خمسة أشهر على نهاية السنة المالية .
" أرقام ولد اجاي " تتحدث عن زيادة في مداخيل الخزانة لهذه السنة من قطاعات كثيرة ، وهي أرقام دأب على قراءتها أمام البرلمان أو في المؤتمرات الصحفية ، وهي ك " لكزانه ، ما كذبناها ما صدقناها " فلا أحد لديه معطيات وأرقام من مصدر محايد ليحاججه بها ، ولا وضع البلد والمواطن والخدمات العامة يدفعنا لتصديق ما " يقرأ " الرجل من أرقام .
كيف للمواطن العادي أن يفهم حقيقة اقتصاد بلده ، مريضا هو أو بصحة وعافية و" أرقام ولد اجاي " تناقض الواقع وبعض القرارات الأخيرة للحكومة الجديدة ، حيث يتحدث البيان الذي صدر عن ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ بأن ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎعت ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ المنصرم ﺃﺫﻭﻥ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺏ 554 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺏ 100 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ 4,7 % ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻤﺪﺓ 13 ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ 4,89 %
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﻃﻠﻘﺎ ﻣﻌﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻴﻊ ﺃﺫﻭﻥ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 856 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .
وتصدر الحكومات أذونات الخزينة من أجل جمع الأموال لتغطية النفقات العاجلة ، فأين الفائض المالي وما تفسير الإتفاق المتوسط من ميزانيات الوزارات ؟ مع سوء خدماتها وحاجتها لإنفاق أكثر - حد العجز - في ميزانياتها خاصة وزارة الصحة ووزارة التعليم .
هذا وتزامن اقتراض البنك المركزي مع قرض من بنك الصادرات والواردات الصيني بقيمة 31,28 مليار أوقية قديمة ، لبناء ميناء للصيد بانواكشوط ، والكل يعلم بأن القروض لتمويل مشاريع بالبلد هي لمجرد توفير السيولة لرجال أعمال النظام وغالبا يترك المشروع مهملا بعد ذلك كمستشفى بولنوار على سبيل المثال لا الحصر .
شرحت سابقا بأن ولد غزواني ورث دولة شبه مفلسة وبأن ولد اجاي لم يترك لخلفه بابا أو حجة للاقتراض ، والصين ليس قبولها بمنح القروض علامة ثقة في الإقتصاد فهي لها طرقها في استرجاع ديونها مع الفوائد عن طريق رخص الصيد وغيرها ، ولكن البنك الدولي ومؤسسات مالية كثيرة لا بواخر صيد لها ولذلك ستفكر كثيرا قبل منح البلد مزيدا من القروض ، ولو أن خبرا متداولا يقول بأن مؤسسة التمويل الدولية ( ذراع البنك الدولي للاستثمار في القطاع الخاص ) قررت تقديم تمويل بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لمنجم الذهب في تازيازت بموريتانيا.
قرار الاستثمار هذا ، سيكون أول مشروع لمؤسسة التمويل الدولية في موريتانيا ، فهل بدأ البنك الدولي يفكر في استرجاع قروضه للبلد " بالقيمة " كالصين ؟
أود الإشارة أخيرا إلى مفارقة أخرى ، وهي تتعلق بالميزانية ( ذات الفائض حسب ولد اجاي ) فهي مدعومة من طرف البنك الدولي ( وليس قطعا لسواد عيون البلد ) .
دفعات الدعم الميزانوي 30 مليون دولار (8 مليارات أوقية ) لسنة 2019 من مبلغ إجمالي يصل إلى 90 مليون دولار سيدفعها البنك ك "هبات " دعما للميزانية على مدى سنوات 2019- 2020- 2021.
وهذا الدعم هو الجيل الثالث من سلسلة الدعم المباشر للميزانية الذي استفادت منه موريتانيا لأول مرة سنة 2017 بمبلغ 26 مليون دولار كما استفادت سنة 2018 من مبلغ ثاني بنفس القيمة.
كلي خوف أن يكون حال اقتصاد البلد ليس على ما يرام ووضعه المالي حرج للغاية والنظام - بشقيه القديم والجديد - يغالط الرأي العام الوطني وحتى المنظمات والمؤسسات الدولية لينكشف الغطاء عن الحقيقة فجأة كما حصل في اليونان .
#الحل
#عدالة_اجتماعية
#استرجاع_الأموال_المنهوبة