في الحرب على الفساد.. بعد التعميم..دعونا نجرب التخصيص

أعلن فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابه الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 65 للاستقلال الوطني عن حزمة زيادات في رواتب عدد من القطاعات الحيوية، يدخل تطبيقها حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026.
وأوضح فخامته أن الزيادات تشمل مدرسي ومفتشي التعليم الأساسي والثانوي والفني، إضافة إلى أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن. وهي خطوة تهدف إلى تحفيز الطواقم التدريسية داخل الفصول وتعزيز ظروف العمل التربوي.
و في الخطاب فقرة لفتت انتباهي بشكل خاص: وهي إشارته إلى خطر التعميم.
قال بالحرف:

"يجب أن نعي جميعا أن الترويج لفكرة كون الفساد عاما وشاملا، وكذلك رمي الجميع به، اعتباطا، من غير دليل ولا قرينة، يرفع الحرج الاجتماعي عن المفسد، ويحمله على التمادي، ويدفع الأفراد إلى استسهال الفساد، والمجتمع إلى التعايش معه وتقبله، وفي ذلك من إضعاف نجاعة مكافحته ما لا يخفى".

بالفعل.. "التعميم" مرضٌ كبيرٌ يصيب عددًا كبيرًا منا. مجرد أن نسمع بخطأ وزير أو مسؤول أو موظف أو تاجر أو طالب أو ضابط أو عابد أو عالم أو شيخ أو طبيب إلاّ و أسرعنا في تعميم الخطأ على كل الوزراء والمسؤولين والموظفين والتجار والطلاب والضباط والعباد والعلماء والشيوخ والأطباء؟ لقد قال أحد الحكماء "إن التعميم هو لغة الجهلاء" وقال الأديب الإنجليزي شكسبير: "لا يعمم إلا الأغبياء"• التعميم فيه ظلم للأبرياء وراحة وتستر على المخلين والمقصرين.. ويؤدي في النهاية إلى جلد عام و نبذ كلي للمجتمع بأسره دون تمييز بين الصالح والطالح.
ونظرا لذلك، أتمنى على كل واحد منا قبل أن يعمم في قوله وحكمه أن يسأل نفسه ما ذنب بقية الوزراء إن أخطأ وزير ؟ وما ذنب بقية الناس إن أخطأ أحد من الناس؟ ما ذنب بقية الموظفين والطلاب والتجار والضباط والعلماء والشيوخ والأطباء.. إن أخطأ موظف أو تاجر أو عابد أو عالم أو شيخ أو طبيب ؟ وهكذا... أليس في هذا تجنٍّ وظلما للخيرين و تمييعا لشأن المجرمين باعتبار أن "الموت في 10 انزاها"!؟
طالما جربنا التعميم وإطلاق النار على الكل كوسيلة لمحاربة الفساد .. والنتيجة صفر أو تكاد؛ دعونا نجرب طريقة "التخصيص" بمعنى إطلاق النار فقط على المفسد الظاهر فساده بالأدلة والقرائن الدامغة.

من صفحة الوزير الأسبق محمد فال ولد بلال