منظمة الشفافية الشاملة: المنظمة ستواصل دورها الرقابي في احترام تام للقانون وللسلطة القضائية
أعلنت منظمة الشفافية الشاملة قبل قليل في بيان "أنها ستتعاطى مع هذه المرحلة الجديدة من التحقيق بكل مسؤولية وشفافية، وستقوم، من خلال المسطرة القضائية الجارية أمام الديوان الخامس، بتقديم جميع الأدلة والوثائق الموجودة بحوزتها، وذلك لإثبات عدم صحة تهمة الافتراء الموجّهة إليها".
وأضافت النظمة "ستواصل المنظمة أداء دورها الرقابي في احترام تام للقانون وللسلطة القضائية، وإيمانًا منها بأن العدالة ونزاهة القضاة الموريتانيين كفيلة بكشف الحقيقة كاملة وإعطاء كل ذي حق حقه".
وهذا نص البيان:
بيان إلى الرأي العام
تُحيط منظمة الشفافية الرأي العام علمًا بأن رئيس المنظمة محمد ولد غده، أثناء مثوله أمام النيابة العامة، وذلك بعد تحويله إليها من طرف شرطة الجرائم السيبرانية، على خلفية التحقيق المتعلق بملف مختبر الشرطة.
وخلال هذا المثول، أجاب رئيس المنظمة على جميع الأسئلة المطروحة عليه، وقدم تبريرات مدعومة بالوثائق والوقائع التي تثبت، حسب ما توفّر لديه من معطيات، غياب المهنية في عملية فحص الأدلة التي اتبعتها فرقة الشرطة التي تولّت التحقيق في ملف آفطوط الشرقي.
كما يؤكد رئيس المنظمة أنه، وأثناء وجوده بمقر النيابة، عرض وبإلحاح تسليم الأدلة والوثائق الجديدة في ملف مختبر الشرطة، غير أن النيابة رفضت استلام تلك الأدلة، ليتم بعد ذلك تحويل الملف إلى قاضي التحقيق بالديوان الخامس.
وتُعلن منظمة الشفافية للرأي العام أنها ستتعاطى مع هذه المرحلة الجديدة من التحقيق بكل مسؤولية وشفافية، وستقوم، من خلال المسطرة القضائية الجارية أمام الديوان الخامس، بتقديم جميع الأدلة والوثائق الموجودة بحوزتها، وذلك لإثبات عدم صحة تهمة الافتراء الموجّهة إليها.
كما تؤكد المنظمة أن ما قامت به، وما تنشره للرأي العام، يندرج في إطار القانون التوجيهي لمكافحة الفساد، ولا سيما المادة السادسة منه، ويُعد عملًا مهنيًا مشروعًا يقوم على نشر الوثائق والوقائع بكل موضوعية، ودون تحيّز أو تحريف، وبما يخدم حق الرأي العام في الاطلاع، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وستواصل المنظمة أداء دورها الرقابي في احترام تام للقانون وللسلطة القضائية، وإيمانًا منها بأن العدالة ونزاهة القضاة الموريتانيين كفيلة بكشف الحقيقة كاملة وإعطاء كل ذي حق حقه.
