محمد الأمين ولد الفاضل: لا أملك أي قطعة أرضية، ولا منزلا، ولا أي سيارة أخرى غير المذكورة أعلاه

صرح محمد الأمين الفاضل ممثل المجتمع المدني في لجنة انتقاء أعضاء المجلس الوطني للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد بممتلكاته للرأي العام.
وقال ولد الفاضل إنه "على قناعة تامة بأن الفاعلين في هيئات المجتمع المدني الناشطة في مجال مكافحة الفساد، مطالبون قبل غيرهم، بتجسيد القيم التي يدعون إليها، خاصة عندما يُنتدبون لمهام ترتبط مباشرة بمحاربة الفساد وحماية المال العام".
وهذا نص التصريح:

توضيح للرأي العام وتصريح طوعي بالممتلكات
بمناسبة اختياري ممثلا لهيئات المجتمع المدني الناشطة في مجال مكافحة الفساد في لجنة الانتقاء المعلن عنها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 017 الصادر بتاريخ 20 يناير 2026، يطيب لي أن أتقدم بهذا التوضيح للرأي العام الوطني، وأن أُدلي ـ في الوقت نفسه ـ بتصريح طوعي بممتلكاتي الحالية، دون أن أكون ملزما بذلك قانونا، وإنما إيمانا مني بأهمية ترسيخ ثقافة التصريح بالممتلكات، وحرصا على الإسهام العملي في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة.
إني على قناعة تامة بأن الفاعلين في هيئات المجتمع المدني الناشطة في مجال مكافحة الفساد، مطالبون قبل غيرهم، بتجسيد القيم التي يدعون إليها، خاصة عندما يُنتدبون لمهام ترتبط مباشرة بمحاربة الفساد وحماية المال العام.
أولا: بخصوص التكليف بالمهمة
أود التأكيد أنني لم أسعَ إلى هذه المهمة، ولم أطلبها، وإنما كُلِّفت بها بمبادرة من الجهات المعنية، ثقة منهم بي، وأرجو أن أبقى دائما محل تلك الثقة. وقد قبلت هذا التكليف، رغم تزاحم بعض الالتزامات المبرمجة في العمل الجمعوي خلال العام 2026، وذلك خشية أن يُفهم أي اعتذار على أنه تهرب من مسؤولية عامة، يمكن أن أُسهم من خلالها - ولو بقدر محدود - في الجهود الوطنية لمحاربة الفساد.
ومن هذا المنطلق، فإنني أعتبر هذه المهمة المؤقتة تكليفا قبل أن تكون تشريفا، وأن التهانئ يجب ألا تقدم في هذه المرحلة، فالتهنئة المستحقة - في تقديري - تكون في ختام المهمة، إذا ما أُدِّيَت على الوجه المطلوب، وكم أتمنى أن يأتي اليوم الذي تؤخر فيه التهانئ على التعيين أو التكليف بالمهام إلى حين الانتهاء من المهمة، وأدائها على أحسن وجه.
ثانيا: بخصوص محاولات التأثير أو الوساطة
أعلن بشكل واضح وصريح، لا لبس فيه، أنني سأتعامل بصرامة أشد مع أي شخص يحاول التأثير على عملي داخل اللجنة، سواء عبر التوصية بملف، أو إرسال واسطة، أو طلب أي تدخل من أي نوع في مسار انتقاء أعضاء اللجنة. أما بالنسبة لمن يُلَمِّح، أو يَعرضُ، أو يَعِدُ بتقديم أي خدمة شخصية - مادية كانت أو معنوية - مقابل المساعدة في تمرير ملف أو التأثير في عملية الاختيار، فإنني سأتعامل معه بشكل آخر، وسألجأ في مثل هذه الحالات إلى القضاء.
ثالثا: بخصوص ممتلكاتي الحالية
أصرح بأن ممتلكاتي الشخصية، حتى تاريخ نشر هذا التصريح، تتمثل فيما يلي:
• رصيد مالي شخصي قدره 13.845 أوقية جديدة؛
• رصيد في حساب جمعية خطوة للتنمية الذاتية قدره 200.000 أوقية جديدة، لا يدخل ضمن ممتلكاتي الشخصية، ولكني أصرح به هنا لأني أتولى تسييره. وهذا المبلغ عبارة عن دعم تسلمته الجمعية مؤخرا من وزارة تمكين الشباب، وسيخصص لتنفيذ برنامج خطوة التدريبي لاكتشاف وتنمية المواهب الشبابية، وسينطلق هذا البرنامج غدا الخميس (29 يناير 2026) إن شاء الله، ومن المفترض أن يستفيد منه 1000 شاب في مقاطعتي الميناء والرياض في مرحلته التجريبية؛
• سيارة من نوع تويوتا أنفاسيس 4D4، في وضعية فنية غير جيدة.
وأؤكد بمناسبة هذا التصريح، أني لا أملك أي قطعة أرضية، ولا منزلا، ولا أي سيارة أخرى غير المذكورة أعلاه. وأجدد بمناسبة هذا التصريح تعهدي السابق الذي أمنح فيه الحق لكل أولئك الذين يتحدثون في مواقع التواصل الاجتماعي عن ممتلكات أخرى، ببيع تلك الممتلكات دون الرجوع إليَّ، على أن يحتفظوا لأنفسهم ب 90% من العائدات المتحصلة من عملية البيع تلك، ويتركوا لي 10% المتبقية كعمولة وسيط، وسأكون شاكرا لهم إن فعلوا ذلك.
والحمد لله على نعمه التي لا تُحصى ولا تُعدُّ، والتي من بينها أنه لم يجعل جمع المال هو شغلي الشاغل، ولا هو هدفي الأول الذي أسعى لتحقيقه في هذه الحياة الدنيا.
حُرِّرَ في نواكشوط بتاريخ: 28 يناير 2026
محمد الأمين الفاضل
ممثل المجتمع المدني في لجنة انتقاء أعضاء المجلس الوطني للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.