سيناريوهات كسر تحصين الدستور وإجراء التعديلات المطلوبة

تؤكد مصادر سياسية موريتانية، أن النقاش داخل النظام الموريتاني يتركز حول ثلاث سناريوهات رئيسية لتغيير الدستور، هي: سناريو «إعادة التأسيس».. وسناريو التوافق السياسي الشامل.. والسناريو التقليدي والذي تم لبعض مواد الدستور في العام 2012.

السيناريو الأول: إعادة التأسيس
إعادة تأسيس البلاد وفق رؤية جديدة، تنسف الدستور الحالي، وتعيد كتابة دستور جديد عبر هيئة تأسيسية يتم اختيارها من الشعب، خاصة وأن الحديث متزايد عن اختلالات في أسس الدولة الموريتانية الحالية، والتي تم إقرارها قبل حوالي 60 سنة، ويرى النظام أن هذا الخيار هو الأفضل للتمديد للرئيس محمد ولد عبد العزيز لمأمورية – وربما مأموريتين – جديدة، وذلك بإلغاء الأساس الذي على أساسه تم تحديد عدد هذه المأموريات، عبر تشاور جماهيري واسع، ومنتديات يمثل فيها جميع الراغبين من الشعب الموريتاني، وخصوصا سكان الولايات الداخلية، وممثلي المجتمع المدني، وكل الهيئات المعبرة عن عموم الشعب، ويتيح هذا الخيار للنظام القدرة على التحكم في تفاصيل الدستور الجديد، ونوعية إعادة التأسيس، حيث ستكون لممثليه اليد الطولى في المنتديات التعلقة بالموضوع، وفي المهرجانات المحضرة له في الداخل.

السيناريو الثاني: التوافق السياسي
وهو أحد المبررات التي اعتمدها المجلس الدستوري الموريتاني في العام 2009 لتجاوز مواد تفصيلية في الدستور، وذلك بناء على اجتهاد قانوني يجعل التوافق أعلى من القوانين لأنه انعكاس لإرادة الأمة التي هي مصدر هذه القوانيين..ويشكل التوافق السياسي الخيار الثاني لتغيير الدستور الموريتاني، وذلك عبر اتفاق كل الأطراف السياسية على إدخال تعديلات عليه، تتبادل خلالها الأطراف السياسية التنازل عن المطالب، والمحاذير، مقابل الوصول إلى أرضية مشتركة.

السيناريو الثالث: التعديل التقليدي
أما السيناريو الثالث فهو التعديل التقليدي، ويعتمد داعمو هذا المقترح على سهولة تمريره من خلال الاستفتاء الشعبي، ويرون أن الدعوات التي انطلقت منذ بداية المأمورية الثانية بضرورة تغيير الدستور، ومنح الرئيس مأمورية ثالثة، وعمليات جمع التوقيعات على ذلك كلها مؤشرات على إمكانية تمرير هذا التعديل كل سهولة.