الاثنين
2026/11/16
آخر تحديث
الاثنين 16 نوفمبر 2026

حين لا تكون الشوفينية والعنصرية المحرك الرئيسي لبعض السياسيين!

منذ 18 ثانية
حين لا تكون الشوفينية والعنصرية المحرك الرئيسي لبعض (…)
طباعة

طالعت بياناً موقعاً من عدة أحزاب ضعيفة التأثير، سيئة الصيت، لا يبدو أن ما يجمع بينها، في الأصل ، سوى التطرف و انعدام الجدية والعجز عن قراءة واقعية لحقائق البلد، والتنكر لتاريخه، أو تجاهل واقعه الثقافي والحضاري على الأرض. فقد وصفت هذه الأحزاب قرار التعريب الحصري في الإدارة بأنه يثير تساؤلات حول مساواة المواطنين والتعددية اللغوية في موريتانيا!

والحقيقة أن ما يثير التساؤل حقاً هو هذا المنطق الغريب الذي يريد تحويل ممارسة الدولة لحق دستوري أصيل إلى قضية تمييز وإقصاء!

فليكن في علم هؤلاء إن كان هناك متسع للتعلم أن التعريب ليس طارئاً على موريتانيا، ولا قراراً سياسياً مستحدثاً، ولا امتيازاً ممنوحاً لمكون اجتماعي على حساب آخر. إنه الأصل الثقافي والحضاري الذي ظل يمثل وعاء التواصل والتعايش والتفاعل بين سكان هذه الأرض على مدى قرون طويلة، قبل قيام الدولة الحديثة. ثم إن اللغة العربية، منذ تأسيس الدولة، ظلت اللغة الرسمية بموجب الدساتير الموريتانية. فأي غرابة في أن تسعى الإدارة إلى ممارسة وظيفتها باللغة الرسمية للدولة؟

إن العودة إلى موضوع محسوم دستورياً وتاريخياً، وتصوير حضور العربية في المراسلات الإدارية باعتباره تهديداً لمكونات وطنية أخرى، ليست دفاعاً عن التعددية، بل إثارة غير مسؤولة لحساسيات لغوية واجتماعية لا تخدم وحدة البلد ولا استقراره.

والأكثر استفزازاً أن يصدر هذا الخطاب في بلد يتمتع فيه الجميع بحقوق المواطنة، وتوجد فيه مختلف المكونات في مؤسسات الدولة، وتتقلد مواقع المسؤولية، بينما ظلت الأغلبية العربية اللسان تحرص، في مراحل كثيرة، على التعايش وتقديم التنازلات حفاظاً على السلم الاجتماعي، وتعاملاً مع بقية المكونات باعتبارها إخوة وشركاء في وطن واحد، ومكونات تثري ثقافته وتنوعه.

لقد برزت المطالب المتعلقة بفرض الفرنسية واستمرار هيمنتها في المجال الإداري منذ أواخر الخمسينيات، وتحديداً منذ عام 1958، في سياق تاريخي لا يمكن فصله عن إرث الاستعمار وسياساته الثقافية. وكان من شأن استمرار ذلك الواقع أن يعيق استكمال التعريب ويكرس تبعية ثقافية وإدارية لم تعد تبررها حقيقة الدولة المستقلة. ومن المؤسف أن يظل بعض السياسيين إلى اليوم يعيدون إنتاج هذا الإرث، وكأنهم أوكلوا لأنفسهم مهمة الدفاع عن امتيازات المرحلة الاستعمارية، حتى بعد أن تراجع نفوذ المستعمر نفسه.

وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل أصبح الدفاع عن اللغة الرسمية للدولة خطيئة سياسية؟ وهل صار احترام الدستور استفزازاً لبعض الأحزاب؟ أم أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن بعضهم لا يستطيع تقبل انتقال الإدارة من واقع لغوي موروث عن الاستعمار إلى واقع يستجيب لهوية الدولة ونصوصها الدستورية؟

إن بيان هذه الأحزاب يحمل تناقضات فجة، ويكشف إما عن خلط متعمد أو عن جهل غير مبرر بالفوارق القانونية والدستورية بين أربع مسائل مختلفة:
اللغة الرسمية للدولة واللغات الوطنية المعترف بها دستورياً ولغات العمل والتواصل الإداري التي قد تعتمدها المؤسسات وفق حاجاتها ونصوصها التنظيمية واللغات الأجنبية المستخدمة في التكوين والتعاملات الدولية.

فالدستور الموريتاني يعترف بالعربية لغة رسمية، وبالبولارية والسوننكية والولفية لغات وطنية. لكن الاعتراف باللغة الوطنية لا يعني تلقائياً مساواتها باللغة الرسمية في جميع وظائف الدولة ومراسلاتها الإدارية.

وهذا التمييز لا ينتقص من قيمة اللغات الوطنية الأخرى، ولا يبرر إهمالها أو تهميشها، بل يقتضي احترام الوضع الدستوري لكل لغة، والعمل على ترقيتها وحمايتها في إطار سياسة وطنية عادلة ومتوازنة.

أما الفرنسية، فإن اتساع استعمالها في الإدارة والتكوين، بوصفه إرثاً تاريخياً للاستعمار وما بعده، لا يمنحها صفة دستورية إطلاقا . ولا يجوز أن يتحول استمرار واقع موروث إلى حجة دائمة لتعطيل مقتضيات الدستور.

وهنا نطرح سؤالاً مباشراً على الموقعين على البيان: هل احترام التنوع الثقافي يستوجب أن تكون جميع اللغات متساوية في كل وظيفة إدارية، بصرف النظر عن وضعها الدستوري وطبيعة الدولة وإمكاناتها؟

إن المساواة بين المواطنين لا تعني بالضرورة التطابق بين اللغات في وظائفها الدستورية والإدارية. فالمساواة الحقيقية تقتضي أن يكون المواطن الموريتاني، أياً كانت لغته الأم، متساوياً في الحقوق والواجبات والفرص، وأن تتاح له وسائل التعلم والتكوين والاندماج والمشاركة في مؤسسات الدولة، دون تمييز أو إقصاء.

وهنا يبرز سؤال أخلاقي وسياسي واضح إلى الموقعين على البيان :

إذا كانت العربية هي اللغة الرسمية لجميع الموريتانيين بموجب الدستور، فلماذا يُنظر إلى استعمالها في المراسلات الإدارية باعتباره تهديداً لمكونات وطنية أخرى؟ ومن أعطى بعض السياسيين الحق في التعامل مع اللغة العربية وكأنها لغة أجنبية مفروضة على البلد، لا لغة رسمية له؟

أليس من حق المواطن العربي اللسان، الذي يمثل الأغلبية السكانية، أن يجد لغته حاضرة في مؤسسات دولته؟ أليس من حقه أن يتحرر من واقع إداري ظل، لعقود، رهينة لغة استعمارية، وأن لا يظل مطالباً بتقديم التنازلات حتى في أبسط حقوقه اللغوية والدستورية؟

وفي المقابل، لا ينبغي أن تتحول هذه المطالبة إلى ذريعة للتقليل من شأن البولارية والسوننكية والولفية، أو الانتقاص من حق أصحابها في تعلمها وترقيتها وحمايتها. فهذه اللغات جزء أصيل من التراث الوطني، كما أن العربية ليست ملكاً لمكون اجتماعي بعينه، بل هي اللغة الرسمية للدولة والتراث الثقافي المشترك لموريتانييها،مثل ما أن اللغات الوطنية الأخرى ليست ملكا لمكون محدد بل هي من لغات وتراث البلد .

لكن ينبغي أن يكون واضحاً للجميع أن استعمال لغة الأغلبية، حين تكون هي نفسها اللغة الرسمية للدولة، لا يمثل عنصرية ولا إقصاءً. أما تصوير هذا الحق باعتباره اعتداءً على الآخرين، أو المطالبة باستمرار وضع إداري لا يستند إلى التراتبية الدستورية للغات، فهو ما يستحق المساءلة والنقاش الجاد.

إن أخطر ما في هذا البيان ليس اعتراضه على قرار إداري بعينه، بل المنطق الذي ينطلق منه: منطق يريد أن يجعل من ممارسة الدولة لهويتها الدستورية موضع اتهام دائم، وأن يحول كل خطوة نحو التعريب إلى أزمة وطنية.

فإلى متى سيظل بعض السياسيين يتعاملون مع استقلال موريتانيا وكأنه استقلال سياسي فقط، بينما يريدون إبقاء إدارتها ومؤسساتها أسيرة خيارات ثقافية وإدارية ورثتها عن المستعمر؟

إن التعايش لا يعني أن تتنازل الأغلبية عن حقوقها الدستورية باستمرار، كما أن احترام الأقليات لا يعني تجميد هوية الدولة أو تعطيل لغتها الرسمية. فالوطن يتسع للجميع، لكن لا يمكن أن يستقيم فيه خطاب المواطنة والمساواة إذا كان البعض يريد حقوقاً كاملة لنفسه، ويعتبر الحقوق الدستورية للآخرين استفزازاً أو تهديداً.

فليكن النقاش حول كيفية حماية جميع لغاتنا الوطنية وترقيتها دون أن يكون ذلك نشازا عن ماهو ساري به العمل في العالم ، لا حول حق الدولة في استعمال لغتها الرسمية. ولتكن المواطنة المتساوية أساس العلاقة بيننا، لا الابتزاز اللغوي ولا إعادة إنتاج مخلفات الاستعمار.
أوقفوا الاستفزاز من فضلكم !

الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار