اتفاقية الصيد: الاتحاد الأوروبي شريكنا الجشع وصديقنا المتعجرف
ينبغي أن تكون الخلاصة الثابتة التي يجب اعتمادها عند تقييم أي اتفاق أو شراكة، هي ألا نقيس نجاحها، سواء تعلق الأمر بالطاقة أو المعادن أو الصيد، بما نحصل عليه من أموال مقابل رخص الاستغلال، وإنما بما تتركه هذه الاتفاقيات من قدرات إنتاجية وصناعية، وفرص عمل، وخبرات وطنية بعد انتهاء صلاحيتها.
فهل حقق السماح للسفن الأجنبية بدخول مياهنا استفادة فعلية من ثروتنا البحرية، أم أنها اكتفت بتأجير جزء من مواردنا السمكية مقابل عائد مالي لا يعكس قيمتها الاقتصادية والاستراتيجية؟
إن اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي يستحق مراجعة وطنية جادة، وربما يكون من أكثر الاتفاقيات الاقتصادية التي ينبغي إخضاعها لجردة حساب دقيقة؛ ليس فقط لمعرفة ما تحصل عليه الخزينة الموريتانية من عائدات مالية، وإنما لمعرفة ماذا كسبت موريتانيا، وماذا خسر اقتصادها الوطني، خلال عقود من اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي.
إن حجم الأثر، وقوة جهد الصيد، والضغط على الثروة، والإفراط في اصطياد بعض أصناف الأعماق التي تعد تراثاً وطنياً، وسوء الاستغلال، من خلال استخدام وسائل الصيد الضارة، ودخول المناطق المحظورة، وتجاوز الحدود المسموح بها في الصيد الخطأ ،واستخدام أنواع من السفن ووسائل الصيد المثيرة للجدل دولياً، والتي حاربتها منظمات بيئية مثل غرينبيس، من بينها شباك الجر التي تمسح قاع البحر، وتلك التي تستخدم شباكاً مفتوحة بمساحات هائلة تعادل مساحة ملعب كرة قدم، وغيرها من الوسائل الفتاكة التي تأتي على الأخضر واليابس، وتصطاد حتى الأنواع الصغيرة المحظورة وغيرها كلها ظلت عناوين بارزة في طريقة صيد الأوروبيين في مياهنا. بل ظلت عمليات التفريغ والصيانة والتزود بالوقود ومناولة الحمولات تتم في عرض البحر خارج الدورة الاقتصادية الوطنية، دون احترام للاشتراطات البيئية، بما في ذلك التخلص من زيوت المحركات والنفايات.
كل هذه الفوضى والأضرار مقابل عائد مالي لا يتناسب إطلاقاً مع حجم الثروة المستخرجة والخسائر المترتبة عليها
لقد بدأت هذه العلاقة سنة 1987، برخص استغلال حر، دون تفتيش أو معاينة على أي مستوى ، وكانت أشبه بترك الحبل على الغارب لسفن ذات جهد صيد عالٍ، تستهدف الأصناف المرتفعة القيمة السوقية بكميات هائلة، ثم تغادر المياه الموريتانية دون أن تترك وراءها قيمة مضافة تذكر.
ولكي نقرب الصورة إلى الأذهان، فإن بروتوكول الصيد الأخير، بعد إدخال التحسينات عليه عبر خمس جولات من التجديد، يتيح للاتحاد الأوروبي اصطياد كميات كبيرة مقابل نحو 68.6 مليون يورو سنوياً. وقد بلغ متوسط رقم الأعمال الناتج عن المصطادات الأوروبية نحو 152 مليون يورو سنوياً خلال 2022-2024. فأين نصيب موريتانيا الحقيقي من هذه الثروة، وأين القيمة المضافة التي كان ينبغي أن تبقى داخل اقتصادنا الوطني؟ فكيف كانت الحال في الاتفاقيات السابقة التي كانت تعمل بنظام الصيد الحر في المصايد؟ إنها خسائر وفرص ضائعة يصعب تقدير حجمها، مقابل عائدات مالية محدودة 52 مليون دولار قياساً بحجم الاستغلال.
لقد ظل تجديد بروتوكولات الصيد يقوم على محاولة التحسين الطفيف للأداء، بهدف الحد من تدمير بنية الصيد الموريتاني، وتذكير الأوروبيين بقوانينهم والتزاماتهم، لكنهم ظلوا يماطلون ويقاومون أي تغيير جوهري يمس مصالح أساطيلهم، وظلت مصالح الوسطاء ورعاة المصالح الأوروبية يدفعون في من أجل تعطيل القرارات الوطنية الجادة. وكان نجاح الاتفاق، في نظر الشريك الأوروبي، مرهوناً بحصوله على مكاسب إضافية، وليّ عنق بنود الاتفاق بما يخدم مصالحه، حتى على حساب مصالح البلد.
وقد كانت كل جولة لتجديد بروتوكول الصيد محاطة بضغوط سياسية وإعلامية على موريتانيا، وأموال تحت الطاولة بإسم الشريك القوي، لإخضاعها لرغباته. ولعل خلاصة هذه الشراكة قد عبّر عنها الاتحاد الأوروبي نفسه، عندما قام بتقييم مستقل، بطلب من المفوضية الأوروبية خلال 2025، شمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاتفاق.
وكان من أبرز نتائجه:
ضعف استغلال فرص الصيد: بلغ متوسط استخدام تراخيص الصيد نحو 55% خلال 2022-2024، بينما لم يتجاوز استغلال الكميات المسموح بها 32% من السقف الإجمالي. وهو ما يكشف أن الإمكانات المرخصة لم تستغل بالكامل، دون أن تتحول هذه الفرصة إلى مكاسب إنتاجية لموريتانيا.
التشغيل الموريتاني: تقول الدراسة إن الاتفاق ساهم في خلق نحو 450 وظيفة للبحارة الموريتانيين على متن السفن، لكن التقييم أشار إلى الحاجة إلى آليات أفضل لحماية حقوقهم.
الدعم القطاعي: تأخر صرف بعض مخصصات الدعم، وأثيرت ملاحظات تتعلق باستخدام الأموال والوثائق المثبتة للنفقات.
الاستدامة: لم يكن الأداء البيئي مرضياً بصورة كاملة، مع استمرار المخاوف بشأن استغلال بعض المخزونات السمكية.
الرقابة العلمية: لم ينفذ برنامج المراقبة العلمية على متن السفن بالشكل المقرر، وهو ما أضعف جودة البيانات اللازمة لإدارة الثروة البحرية.
ويضيف التقرير الأوروبي أن متوسط ما اصطادته السفن الأوروبية في المياه الموريتانية خلال 2022-2024 بلغ نحو 85,573 طناً سنوياً، بينما بلغ متوسط رقم الأعمال الناتج عن تلك المصايد 152 مليون يورو سنوياً.
والأهم أن التقرير يوضح أن السفن الأوروبية استخدمت الموانئ الموريتانية للتفريغ أو إعادة الشحن، لكن ذلك لم يؤد إلى مبيعات لصالح الصناعات المحلية، وأن الغالبية العظمى من المصطادات ذهبت إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وأسواق إفريقية أخرى، في حين استفادت موريتانيا من نحو 1,200 طن سنوياً من المصطادات العينية المخصصة للتوزيع بأسعار مدعومة.
كما بلغت القيمة المضافة المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بنشاط الأسطول الأوروبي 110.2 ملايين يورو سنوياً، وكانت حصة موريتانيا منها 46% وفق منهجية التقرير.
إن هذه الحصيلة تجعل موريتانيا، على كل حال، الطرف الذي لم يستفد من هذه الشراكة بالقدر الذي تتيحه ثروته البحرية، رغم التحسينات التي أدخلت على بروتوكولاتها خمس مرات. ويبدو أن أصحاب الاتفاق لا يريدون تجاوز الإطار نفسه: تأجير جزء من الثروة لا غير، دون بناء صناعة وطنية قادرة على الاستفادة منها.
لقد إتضح أن هذا الاتفاق ضد مصلحة البلد ويجب مراجعته انطلاقا من ذلك وهذا ما فعلته الحكومة .
لكن بالنسبة لنا ماهو البديل؟ وكيف يمكن تعويض الصيد المتخصص، مثل الجمبري والتونة وغيرها من الأصناف التي لا تملك موريتانيا وسائل كافية لصيدها؟ وهل لدينا رؤية لتدارك الأخطاء الكبرى، وفي مقدمتها عدم الاستثمار في أسطول وطني، وفي الموانئ والمصانع وسلاسل التبريد والتسويق؟
فكيف ستحقق موريتانيا نتائج بأسطول وطني غير قادر على استغلال جميع الأصناف والكميات المتاحة، مع نقص السفن الصناعية والتجهيزات الحديثة، ومحدودية البنية التحتية للتخزين والتجميد والتحويل، ونقص العمالة الفنية المتخصصة في الصناعات البحرية، وصعوبات التمويل والتسويق والتصدير، ومحدودية القدرة على منافسة الشركات الأوروبية في الأسواق الدولية؟
إن الخطأ الثاني هو الانتقال من اتفاق إطار مع دول إلى دخول القوارب تحت شعار المرتنة المزيفة، بواسطة اتفاقيات غير شفافة مع بعض السماسرة، وتحويلها إلى بواخر وطنية تحمل العلم الوطني وتستفيد من امتيازات الصيد الوطني، في حين تظل أجنبية في جوهرها. بل إن الدولة تبدو عاجزة عن تطبيق القانون بشأن بعضها، حيث تنص القوانين على شروط تتعلق بالتشغيل الوطني ومنع الأجانب على هذه القوارب، بينما نجد قوارب مصرية وصينية وتركية وحتى إسبانية عادت إلى الصيد في موريتانيا، بعد إخراج صيد الأخطبوط من بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي تحمل العلم الوطني وبطواقم أجنبية فهل ستعود القوارب عبر سماسرة تحمل العلم الوطني لتفقد الدولة تلك المزايا على بساطتها وتحول الثروة للخارج تحت عنوان صيد وطني ! .
أي هل سنقوم بإخراج سفن الاتحاد الأوروبي من الباب لندخلها من النافذة؟ .
إن موريتانيا اليوم تبنت قراراً وطنياً شجاعاً، ويمثل الوقوف إلى جانب مصلحة البلد بشكل قاطع، رغم الضغوط. وهذا يؤكد صدق عزيمة الرئيس غزواني في الحفاظ على مصالح البلد.
لكن أين الرؤية القطاعية التي ستدعم هذا القرار وتجعله قرار وطنيا مفتاحاً لتطوير القطاع؟
الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار




