الخميس
2026/11/19
آخر تحديث
الخميس 19 نوفمبر 2026

من السجن إلى القصر.. ثم من القصر إلى القطيعة

منذ 1 ساعة
من السجن إلى القصر.. ثم من القصر إلى القطيعة
طباعة

في مارس 2024 كان عثمان سونكو هو الزعيم الشعبـي لحزب باستيف لكنه كان ممنوعا من الترشح للرئاسة.

اختار سونكو رفيقه وذراعه الأيمن باسيرو ديوماي فاي مرشحا لحزب باستيف فخرج فاي من السجن قبل 10 أيام فقط من الانتخابات وفاز من الجولة الأولى في 24 مارس 2024 بنسبة 54.28%.

كان توزيع الأدوار واضحا آنذاك:
– فاي: رئيس الجمهورية بالشرعية الدستورية.
– سونكو: رئيس الوزراء الزعيم السياسي وصاحب المشروع.

مشروعهم المشترك كان قائما على السيادة والقطيعة مع فرنسا ومحاسبة نظام ماكي صال ومحاربة الدين المخفي الذي كشف لاحقا بأكثر من 13 مليار دولار.

لم يصمد التحالف طويلا أمام تعقيدات الحكم. وبرزت خلافات جوهرية حول :
– إدارة الدين العام والعلاقة مع صندوق النقد الدولي ... سونكو يريد قطيعة سيادية وفاي يريد اتفاقا واقعيا مع الصندوق لإنقاذ المالية العامة.
– محاسبة نظام ماكي صال: سونكو يتهم الرئيس بالتباطؤ والتساهل.
– العلاقة مع فرنسا: تباين في درجة القطيعة.
– رئاسيات 2029: سونكو كان يعتقد أن هناك اتفاقا ضمنيا على أن يكون هو مرشح الحزب المقبل بينما بدأ فاي يرسم طريقه الخاص للبقاء في السلطة.

في يوليو 2025 وبينما كان فاي يستقبل في البيت الأبيض كان سونكو يشتكي علنا من تهميشه داخل الحكم.

وفي 22 مايو 2026أصدر الرئيس فاي مرسوما ينهي مهام عثمان سونكو من رئاسة الوزراء ويحل حكومته وعين مكانه أحمدو الأمين لو.

وبتاريخ 26 مايو 2026 بعد 4 أيام فقط انتخب سونكو رئيسا للجمعية الوطنية بـ 132 صوتا من أصل 133. لم يخرج من اللعبة بل انتقل إلى رأس السلطة التشريعية محتفظا بقيادة باستيف الذي يملك أغلبية مريحة في البرلمان (130 مقعدا من 165).

منذ 1 يونيو 2026قول سونكو إن التواصل بينه وبين فاي انقطع تماما لا لقاء ولا اتصال هاتفي.

وفي يونيو 2026 البرلمان الذي يقوده سونكو يقر تعديلات دستورية تستهدف تقليص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية فيلجأ فاي إلى المجلس الدستوري للطعن فيها.
وفي 25 يوليو 2026يرد فاي بتأسيس حزبه الخاص "كيراي - الوطنيون الجمهوريون" في فندق الملك فهد بداكار معلنا بذلك خروجه عمليا من باستيف.

هنا تحول الخلاف من خلاف شخصي إلى انقسام حزبي ومؤسسي: رئيس بلا أغلبية برلمانية ورئيس برلمان يملك الحزب والأغلبية.

الميزانية كانت ساحة المعركة الأخيرة:

بتاريخ 3 نوفمبر الجمعية الوطنية ترفض مشروع قانون المالية التعديلي 2026 بـ 109 أصوات مقابل 20.
وفي 7 نوفمبر وما بعدها لجنة المالية ترفض معظم مشاريع ميزانية 2027 وتتهم الحكومة بعدم مصداقية التوقعات.
وفي 18 نوفمبر النواب يرفضون الشق المتعلق بالدين العام في ميزانية 2027 بـ 126 صوتا ضد 18.

سونكو يبرر الرفض بأن الحكومة تريد تقليص الإنفاق على الصحة والتعليم والماء والبنية التحتية بينما يجب التقشف في النفقات غير ذات الأولوية. ويتهم صندوق النقد بـ التدخل السياسي لأنه التقى الجميع إلا الجمعية الوطنية".

الحكومة ترد بأن التعديل ضروري بسبب تراجع الإيرادات وارتفاع أسعار الطاقة وأنه امتداد لميزانية أعدها سونكو نفسه عندما كان رئيسا للوزراء.

إعلان الطلاق: 14 نوفمبر 2026

في فندق أزالاي بداكار أمام مسؤولين سابقين أقالهم النظام أعلن سونكو قائلا :
"سياسيا الطلاق وقع نهائيا. السنغاليون هم من سيفصل بيننا في صناديق الاقتراع ونحن لا نخاف الصناديق" لا أتفاوض مع أحد ولا أتعامل مع أحد"

ورفض أي مشاركة في حكومة وحدة وطنية ووعد بـ "رد حازم وسريع" في حال الاستهداف.

الشطب الرسمي: 17 نوفمبر 2026

اجتمع المجلس الوطني لحزب باستيف وأعلن فقدان فاي التلقائي لعضويته مع 31 شخصية أخرى استنادا للمادة 6 من النظام الأساسي التي تنص على فقدان العضوية عند الانضمام لحزب آخر.

الحزب أكد أنه ليس طردا بل فقدان تلقائي بسبب انضمام فاي إلى حزب كيراي. ومن بين المشطوبين: 6 وزراء من باستيف اختاروا البقاء في الحكومة بعد إقالة سونكو من بينهم وزير القوات المسلحة يانكوبا دييمي.

الرئاسة ردت عبر مستشارها ألديوما سو واصفا بيان باستيف بـ "التخبط الصبياني والحاقد" بينما لم يصدر عن الرئيس فاي رد شخصي.

اللقاء اليوم: 19 نوفمبر 2026 - معسكر ديال ديوب

في ذروة الأزمة وبعد ساعات فقط من إعلان الرئاسة تفعيل قانون المالية التعديلي 2026 بمرسوم رئاسي رقم 2026-2416 رغم رفض البرلمان له التقى الرجلان لأول مرة منذ 6 أشهر.في يوم القوات المسلحة في معسكر ديال ديوب بداكار تحت شعار: "القوات المسلحة السنغالية عامل للتكامل دون الإقليمي والأمن الجماعي".
وقد دعا الرئيس فاي سونكو بصفته رئيس الجمعية الوطنية وخصص له مكانا يليق برتبته في البروتوكول وذكره أولا في تعداد السلطات الحاضرة.

وفي نهاية الحفل توجه سونكو لمصافحة فاي وتبادلا مصافحة وكلمات مقتضبة في أجواء رسمية باردة.
– التلفزيون الرسمي RTS لم يبث لحظة المصافحة، ما أثار جدلا واسعا قبل أن تنتشر اللقطة على مواقع التواصل.

القراءة السياسية:
هذا لم يكن لقاء مصالحة وإنما لقاءا بروتوكوليا فرضته المؤسسة العسكرية. لا أحد من الطرفين أعلن عن أي حوار. سونكو ما زال يقول إن الطلاق نهائي وفاي ما زال يلوح بإمكانية حل الجمعية الوطنية ابتداء من 2 ديسمبر 2026 حين ينتهي الحظر الدستوري على حلها.

الخلاصة: إلى أين؟
نحن أمام معادلة غير مسبوقة في السنغال:
– رئيس يملك الشرعية والصلاحيات الدستورية والجيش لكن بلا حزب حاكم وبلا أغلبية.
– رئيس برلمان يملك الحزب والأغلبية والشارع لكن بلا سلطة تنفيذية.

المعركة القادمة ستكون في صناديق الاقتراع: الانتخابات المحلية 2027 ثم الرئاسية 2029. وكما قال سونكو: "الشعب هو من سيفصل بيننا".