النص الدستوري المعطل منذ 2014

كشف بعض المدونين عن نص دستوري معطل منذ 2014 وهو الذي بسببه لم تشكل محكمة العدل السامية بعد الانتخابات البرلمانية في تلك السنة.
أضاف هؤلاء إن ولد عبد العزيز هو من كان يستغلها قبل ذلك ضد الرئيس الذي انقلب عليه سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وهذا هو النص الدستوري:
الباب الثامن من الدستور : حول محكمة العدل السامية
المادة 92 (جديدة): تنشأ محكمة عدل سامية، وتتشكل من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام ، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها. يحدد قانون نظامي، تشكيل محكمة العدل السامية، وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها.
المادة 93 (جديدة): لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، و بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.
الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.
وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة، تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال.