ماكي صال يزور موريتانيا حاملا ثلاثة ملفات ساخنة.. فماهي ملفات الرئيس الموريتاني؟(ملف خاص بالعلم)

يُنتظر أن يزور الرئيس السينغالي ماكي صال موريتانيا يومي 16 و17 من فبراير الجاري ليناقش مع نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني ثلاثة ملفات وصفتها أوساط سينغالية بـ"الساخنة جدا".
يتعلق الأمر بكيفية تصدير الغاز المشترك، وسبل تجديد تراخيص الصيد التقليدي، وتسهيل إجراءات الإقامة للسينغاليين العاملين بموريتانيا.
فبالنسبة للغاز المشترك، الذي ستتدفق منه مليونان ونصف مليون طن سنة 2022، سيحاول ماكي صال طمأنة الجانب الموريتاني على حسن النية، وإجراءات الأمن البحري، وعدالة تقاسم التسيير الفني، وكيفية توزيع العائدات.
أما بالنسبة لرخص الصيد التقليدي، فإن الحكومة السينغالية واجهت، قبل أسبوع، وكانت تواجه على الدوام موجات من الاحتجاجات في مدينة سان الويس الحدودية أدت إلى إشعال مكاتب منظمة استثمار نهر السينغال، كما أدت إلى الإضرار ببعض ممتلكات الموريتانيين. وقد أصبحت رخص الصيد في المياه الموريتانية قضية حساسة لدى الرأي العام السينغالي لما لها من تداعيات على الأمن والاستقرار، ما جعل الرئيس السينغالي مرغما على زيارة موريتانيا لمحاولة إقناع الجانب الموريتاني بمنح رخص جديدة وزيادة مدتها وعددها ليبلغ 500 رخصة لما يناهز 600 ألف طن من السمك السطحي، بغية تهدئة الأوضاع في "كت اندر" الهائج باستمرار وبشكل تتفاقم حدته.
وفي ذات الصدد، سيطلب الرئيس السينغالي من نظيره الموريتاني إصدار تعليمات إلى خفر السواحل الموريتاني بالتعامل بشكل أكثر مرونة مع الصيادين السينغاليين الذين يصطادون تارة دون تراخيص، خاصة بعد سقوط قتيل من بينهم (السنة الماضية) وبعد سقوط جرحى وتوقيف عدة قوارب بين الفينة والأخرى.
وينتظر كذلك أن يطلب الرئيس السينغالي من نظيره الموريتاني تسهيل إجراءات الإقامة وتخفيض إتاوتها للسينغاليين العاملين في موريتانيا في قطاعات الصيد والسياقة والبناء وغيرها، خاصة بعد عمليات الترحيل التي أصبحوا عرضة لها في الآونة الأخيرة بعد توقيفهم يعملون دون إقامة.
الملفات الثلاثة تعتبر حيوية واستراتيجية بالنسبة لحكومة ماكي صال التي يتهددها عدم الاستقرار الناجم عن تزايد حدة المطالب الاجتماعية وتزايد الاحتجاجات في الشارع.
ومن المرجح أن يكون لدى ولدالغزواني ملف المنمين،وملف الغاز ،فهل سيبحث ولد الغزواني مع ضيفه موضوع الحصص المرتبط بالإحتياطات ،حيث تؤكد مصادر من شركة التنقيب أن موريتانيا تملك 80% من إحتياطي الغاز في عرض البحر الذي تقوم إتفاقية إستخراجه بين موريتانيا والسينغال على التناصف.