ماذا ستفعل لجنة التحقيق البرلمانية لو رفض الرئيس السابق ولد عبد العزيز المثول أمامها؟

بعد أن وجهت لجنة التحقيق البرلمانية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز دعوة بالمثول أمامها الخميس المقبل للاستماع لشهاداته في بعض الملفات التي تحقق فيها يتساءل مراقبون سياسيون عن الطرق التي يمكن أن تسلكها هذه اللجنة في حال رفض الرئيس السابق عزيز المثول أمامها، هل ستستعمل القوة من أجل إجباره على المثول أمامها؟ أم أنها ستلغي الدعوة؟ وهل ما زالت لدى عزيز حصانة؟ وما هو دور المحكمة السامية التي ألغي مفعولها في عهده؟
وكانت اللجنة قد حددت الخميس القادم موعدا للاستماع لعزيز.
وحول حصانة ولد عبد العزيز نشر المحامي محمد سيد عبد الرحمن: "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمي". الفقرة الأولى من المادة 93 من الدستور.
1. رئيس الجمهورية هو الذي يمارس مسؤوليات الحكم واقعيا لا من سبق له أن مارسها.
2. "أثناء ممارسة سلطاته" ظرف زماني يحدد أمد الحصانة ويفهم منه أن انتهاء ممارسة السلطات يترتب عليه رفع الحصانة.
3. الحصانة مرتبطة بالمسؤوليات الرئاسية وكما لا تمنح للشخص قبل تقلده للرئاسة يتعين أن تزول عنه عندما تنتهي مسؤولياته.