عمال بالوكالة: لجنة دعم وكالة سجل السكان خرقت القانون وأفرغ عمل الوكالة

وصف عمال في وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة لجنة الدعم التي شكلها وزير الداخلية بأن تشكيلها خرق القانون، حيث تم منح أعضائها صلاحيات ضباط حالة مدنية، وذلك خلافا للقانون الذي يحصر هذه الصفة في رؤساء مراكز استقبال المواطنين وفي الإداري المدير العام للوكالة.

وشكل وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله بموجب المقرر رقم: 0898 – 2019 لجانا لحل المشاكل المسجلة في مجال التسجيل على لدى مراكز سجل السكان، وتضم هذه اللجان عمد البلديات، ورؤساء المراكز، وأئمة المساجد، ورؤساء القرى، ونص المقرر على تشكيل هذه اللجان تحت إشراف ولاة ولايات الحوض الشرقي، والعصابة، والبراكنه، وكوركل.

واعتبر عمال الوكالة في تصريحات متعددة للأخبار أن اللجنة عمدت إلى اتخاذ إجراءات بمنح العمد والحكام صلاحيات استصدار وثائق يتم اعتمادها للإحصاء على سجل السكان، وتجاوز الضوابط والإجراءات التي كانت معتمدة لدى الشركة، مؤكدين أن هذا الإجراء يشكل إفراغا لعمل الوكالة من قيمته، وإلغاء لما أقامته طيلة الفترة الماضية.

وأشار العمال الذين تحدثوا للأخبار إلى أن اللجنة الحالية، والتي وصفوها بغير القانونية تحول رؤساء المراكز، وهم من ائتمنهم المشرع على الموضوع، وأدوا القسم عليه إلى تابعين لمسؤولين إداريين وسياسيين، وهو ما يعرض شروط التسجيل وضوابطه للخرق.

كما أبدوا تخوفهم من تأثر المسؤوليين السياسيين بأجواء الانتخابات، والخضوع للضغوط لتسجيل من لا يحق لهم التسجيل على السجل السكاني.

وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد قام بجولات في عدد من مراكز وكالة سجل السكان في نواكشوط، وتلقى خلالها العديد من الشكاوى من تعقيد إجراءات التسجيل، حيث وعد بتقديم حلول قبل أن يشكل جنة عهد لها بذلك.

الأخبار