حزب الإنصاف يدعو الحكومة إلى مواصلة الحوار مع الفاعلين في سوق الهواتف

دعا حزب الإنصاف الحكومة إلى مواصلة الحوار مع الفاعلين في قطاع الهواتف المحمولة، خصوصاً الشباب العاملين في الأسواق، وذلك في ظل الجدل الدائر حول الإجراءات الجديدة المتعلقة بجمركة الهواتف وتنظيم استيرادها في إطار قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن جهود تحديث المنظومة الجمركية وتعزيز الشفافية الاقتصادية، مؤكداً أن بناء اقتصاد وطني قوي يمر عبر نظام جبائي عادل يضمن مساهمة مختلف القطاعات في تمويل التنمية الوطنية والحد من التهرب الضريبي.
وأشار البيان إلى أن قطاع الهواتف المحمولة ظل لسنوات يعمل جزئياً خارج التأطير القانوني والتنظيمي الكامل، وهو ما حرم الدولة من موارد مهمة وأضعف القدرة على ضبط السوق وتتبع حركة السلع.
وثمّن الحزب الإجراءات التي قال إنها تضمنت تخفيضاً في الرسوم الجمركية مقارنة بالمعدلات السابقة، إضافة إلى اعتماد منصة رقمية مبسطة لتسوية وضعية الهواتف والتحقق منها إلكترونياً، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة في اتجاه تحديث الإدارة وتقريب الخدمات من المواطنين.
وفي المقابل، شدد حزب الإنصاف على ضرورة مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة الشباب والعمال البسطاء الذين يعتمدون على الأنشطة التجارية الصغيرة كمصدر للرزق.
ودعا الحزب الحكومة إلى مواصلة التشاور مع الفاعلين في القطاع والاستماع إلى انشغالاتهم، بما يسمح بتطبيق الإصلاحات بطريقة تدريجية ومتوازنة، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي أي تضييق غير مبرر على المواطنين أو إضعاف فرص العمل في هذا القطاع.
وأكد الحزب في ختام بيانه دعمه لجهود تنظيم الاقتصاد الوطني ومحاربة التهرب الضريبي، داعياً إلى إدارة النقاش حول هذه الإجراءات بروح المسؤولية الوطنية بعيداً عن المزايدات السياسية.
#العلم