اللجنة المستقلة للانتخابات في عين العاصفة

تأسست اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا بموجب القانون رقم 17 لسنة 2009 القاضي بإنشاء اللجنة، والذي ألغي بموجب القانون رقم 27 لسنة 2012 المطبق حاليا. ويتكون من 33 مادة مبوبة في 6 أبواب. وتعتبر لجنة الانتخابات بحسب القانون المنشئ لها بمثابة سلطة عمومية مستقلة تكلف بالاشراف على دميع العمليات الانتخابية. وبموجب النص القانوني المنشئ لها تتمتع اللجنة باستقلالية كاملة وحيادية تامة وهي بصدد أداء مهامها، فلا يجوز لأي جهة كانت التدخل في شؤونها أو الحد من صلاحياتها ولا تتلقى أي تعليمات من أي سلكة أو مؤسسة سواء كانت عامة أو خاصة.
وبخصوص أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات ينص القانون على أنهم يتكونون من 7 أعضاء يتم اختيارهم بشكل توافقي وذلك من قائمة تضم 14 عضوا، وبواقع 7 من طرف المعارضة، و7 من طرف الأغلبية، ويتم بعد ذلك تعيين 7 من بين القائمة المقترحة "وبتوافق بين الأغلبية والمعارضة" بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية. وتعرف لجنة التسيير باسم لجنة الحكماء. ويشترط في أعضاء لجنة التسيير أن يكونوا موريتانيين. هذه القوانين التي عكف عليه الخبراء القانونيون وأبذلت فيها أموال طائلة على حساب الدولة اليوم أصبحت حبرا على ورق، فالحكومة التي هي المسئول الاول عن تطبيق هذه القوانين تهتكها متى شاءت وكيف شاء وعلى رأسها الرئيس الذي عين رئيسا للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وأعضاءها دون مشاورة المعارضة وحتى من يسمون أنفسهم الموالاة. وتتكون اللجنة الحالية إضافة إلى الرئيس محمدفال ولد بلال من 11عضوا، هم: عيشة واغي، با وارانكا، ديدي ولد بونعامه، عثمان ولد بيجيل، حمود عبد الله ابوه، جميلة بوكوم، محمد عبد الرحمن ولد اعبيد، مولاي احمد ولد الشيكر، موسى تاو، سيد عبد الله ولد المحبوبي، الطيب أمين.. وتضم اللجنة إضافة إلى الأغلبية الحاكمة شخصيات محسوبة على أحزاب المولات أو مايسمى بالمعارضة المحاورة التي تعتبر مولاة لأنها تخضع لتعليمات لأغلبية الحاكمة. ونشير إلى أول خرق للقانون التأسيسي الذي ينص على عدد الأعضاء والجهات التي تتناصف بين الاغلبية والمعارضة.
ويحتدم الجدل والسجال في الساحة السياسية الموريتانية حول اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات منذ إعلان الرئاسة الموريتانية عن تشكيلتها الجديدة في 18 أبريل (نيسان) العام الماضي.
فقد وجهت لهذه التشكيلة سهام نقد حادة تنعتها بـ"الفاقدة للشرعية، المفتقرة إلى المهنية"، بل وتعتبر تشكيلتها "محاصصة غير منصفة بين أطراف سياسية محسوبة كلها على الأغلبية الحاكمة من جهة، والسائرين في فلكها ممن كانوا يوصفون بالمعارضة المحاورة" التي يعتبر من أبرز أقطابها حزب الوئام برئاسة بيجل ولد حميد الذي أعلن حل حزبه والانضمام للحزب الحاكم.
حيث انتقد الصحافي والمدون محمد ولد أحمد العاقل طريقة اكتتاب اللجنة للموظفين الذين سيشرفون على الانتخابات قائلاً إن "المكتتبين جميعهم يُحسبون على طيف سياسي واحد هو الأغلبية الحاكمة".
كما أن أن الا نتخابات التشريعية والبلدية والجهوية الماضية شهدت الكثير من التزوير والتلاعب بالمحاضر وخرقا للقوانين وصل بهذه الهيئة وبضغط من الحكومة إلى إجراء شوط ثالث وهذا من عدم اسقلالية هذه الهيئة الانتخابية التي مازالت تعمل تحت وطأة الحكومة.

واتهمها المدون أحمد مصطفي بـ "العجز المادي والمهني" جاء ذلك ضمن عاصفة نقد، غصت بها مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت إلى حد التحامل أحياناً.
يذكر أن المعارضة الموريتانية الراديكالية، ممثلة في الأحزاب الوازنة والشخصيات المستقلة الفاعلة، كانت قد قاطعت الانتخابات الرئاسية في العام 2014 لعدم توافر ما وصفته بـ"ظروف طبيعية مواتية تقوم على النزاهة والشفافية وحياد الإرادة"، فيما يخشى النظام الحاكم من تكرار السيناريو ذاته مما سيفقد الانتخابات التي ستجرى منتصف العام الجاري الكثير من مصداقيتها لدى الشركاء الدوليين.
كما يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد فال سيدي ميلة أن الحكومة ربما تقبل بكل أو جل شروط مرشحي المعارضة، بخصوص تغيير هيكلية اللجنة المستقلة للانتخابات، من أجل تحاشي الغضب الداخلي وعدم صدقية المسار على الصعيد الخارجي.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية أصبحت المستقلة للانتخابات في عين العاصفة.
ثلاثة من المرشحين المحسوبين على المعارضة دخلوا على خط السجال عبر البيانات والتصريحات الصحافية التي أشفعت بخروجهم مع مناصريهم إلى الشوارع في مسيرات حاشدة للتعبير عن رفضهم للجنة المذكورة، مطالبين السلطات الحاكمة بوضع حد لما سموه "تدخل الإدارة في المسار الانتخابي وعرقلة سبل التناوب السياسي"، داعين إلى "إعادة تشكيل اللجنة من خلال إشراك المعارضة في هيكليتها بما فيها الأعضاء ولجنة الحكماء بالتساوي مع الأغلبية وفق المساطر القانونية".
المرشحون ومناصرهم عبروا عن رفضهم المطلق للتسيير الأحادي للمسلسل الانتخابي ودعوا إلى حتمية إشراكهم في تعيين اللجان الفرعية للمستقلة للانتخابات على عموم التراب الموريتاني، وإشراكهم كذلك في تعيين رؤساء المكاتب الانتخابية كحد أدنى لضمان الشفافية وعدم التلاعب بالنتائج.
سبق وأن أعلنت أحزاب منتدى المعارضة عزمها المشاركة في هذه الانتخابات ، لكنها طلبت ضمانات، من بينها فتح الباب أمام المراقبين الدولين وإشراكها في اقتراح أعضاء لجنة الانتخابات وقد عرضت الحكومة في ردها على المعارضة في وقت سابق إضافة عضون إلى اللجنة الا نتخابية باقتراح من المعارضة حيث رفضت المعرضة ذلك العرض.
مؤخرا اجتمع وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله في لقاء مع وفد من تحالف أحزاب المعارضة، وأبلغه بأن الحكومة ستوسع مجلس الحكماء المكلف بتسيير اللجنة المستقلة للانتخابات بإضافة أربعة أعضاء جدد يكونون من ضمن نسيج المعارضة وما زالوا في صراع حتى اليوم .
خاص موقع العلم - باباه