30 نائبا يصوتون على مشروع ورئيس البرلمان يعد بتطبيق القوانين على الغياب

تغيب غالبية النواب عن الجلسة التي عقدتها الجمعية الوطنية اليوم،
ولم يتجاوز عدد النواب الذي حضروا الجلسة اليوم حدود 40 نائبا من أصل 157 هم مجموع أعضاء الجمعية الوطنية.
وناقشت الجمعية اتفاقية قرض بين موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية (بوصفه إداريا للصندوق الخاص بنيجيريا)، وتتعلق بمشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا.
وكان رئيس البرلمان الشيخ ولد باي قد أعلن أن الجمعية الوطنية ستطبق العقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية الوطنية على النواب الذي يتغيبون عن الجلسات العمومية، وعن جلسات اللجان التي تم اعتمادهم في عضويتها.
وشدد ولد باي خلال حديث مع النواب على أنه من غير المقبول أن يتم تمرير القوانين والاتفاقيات بتصويت 30 نائبا أو أقل من أصل 157 نائبا، أو أن يحضر جلسات اللجان أقل من 10 نواب في حين أن أعضاءها يصلون 30 عضوا.
من جهته دعا النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود إلى التحقيق في إفلاس الشركة الموريتانية للإيراد والتصدير "سونمكس"، مطالبا زملاءه بعدم تمرير أي قرض يتعلق بالزراعة قبل هذا التحقيق.
وقال ولد سيدي مولود في مداخلة له خلال جلسة برلمانية اليوم الثلاثاء 23 إبريل 2019، إن المليارات تم نهبها من أموال الشركة كما تم نهب مواد تخصيب التربة التي توفرها الشركة للمزارعين، متهما السلطات بالتغاضي عن النافذين المتورطين في إفلاس "سونمكس".

وأضاف النائب البرلماني أن شخصا وحيدا يتم توقيفه ضمن ملف إفلاس الشركة منذ سنوات في إشارة إلى مدير فرعها بروصو السابق اعل سالم ولد عبد الله ولد ابيبكر، واعتبر أنه موظف بسيط وتم توقيفه لكونه مستضعفا.

كما أشار إلى أن القروض الزراعية لم تعد سوى وسيلة لثراء النافذين ويتم توزيعها بعيدا عن آليات الشفافية، مؤكدا أن المزارعين البسطاء لا يستفيدون منها رغم ظروفهم الصعبة، بحسب تعبيره.

ووصف ولد سيدي مولود مآل الشركة إلى الإفلاس وتسريح عمالها بأنه "ليس إصلاحا ولا زراعة".