هذا القانون يجب أن يسقط.. فنحن لسنا بحاجة لأحد يعلمنا حقوق الرجال والنساء

نحن لسنا بحاجة لأحد يعلمنا حقوق الرجال والنساء والأحكام المتعلقة بالمخالفات، لأنها موجودة بشكل رائع ويضمن الحقوق والمساواة حسب الجنس والمؤهلات والبنية منذ 14 قرنا .المشكلة الوحيدة هي مشكل فهم وتطبيق وتطوير هذه الأحكام حسب مقتضيات الحاجة وحسب الفسحة التي تتيحها مرونة القرءان وتاريخيته وحسب القاعدة الشرعية المبنية على تقديم أو مراعاة المصالح .نحن كل ما يهمنا أن لا يفرض أحد علينا ما يعتبره هو صالحا ويتوازن مع ثقافته وطموحه ونضاله ولا يتواءم مع ثقافتنا وموروثنا .نحن نعتبر أن الاسلام وحده صالح لكل زمان ومكان لأنه تعاليم ربانية، ومع ذلك يتهمونه بكل الأوصاف والنعوت الشنيعة دون أن نتمكن من أن نفرض عليهم حرية الاختلاف التي هي مبدا اساسي من مبادئهم الفكرية والايديولوجية .
نحن نرى أن قانون النوع مخالف لشرعنا وقيمنا وثقافتنا لأن لدينا شيء إسمه القوامة للرجل خاصة الزوج والأب، وعندنا الولي والعصبة. هذه مفردات ثقافتنا وليست في الثقافة الغربية بهذا المستوى ولا بهذه الشحنة ولا بالقوة التي صارت جزء من حياتنا .
نحن نحرم الاختلاط خارج المحرم، والجماع خارج العلاقة الزوجية، وهم عندما تكون المرأة راضية بذلك لا يترتب عليه أثر .نحن لدينا حدود وعقوبات لكل تلك المخالفات والممارسات قائمة بذاتها أو قائمة بالتراكم والاجتهاد وبمعرفة العالم الشرعي والقاضي .نحن لدينا علماء الشرع الذي يتضمن إن لم يكن ملاييين المصنفات فمئات الآلاف في هذه الأحكام، فحين كان الجهل يعم أوروبا كانت بقرطبة وحدها 4000 مكتبة ، ولدينا علوم وفروع متخصصة في هذا المجال على أساس شرعي ونحتكم إليه ونرضخ له. كيف نلقي كل هذا ونأخذ 55 مادة موضوعة ومأخوذة من طموح المرأة الغربية نحو الانحلال والتفسخ والحرية بلا حواجز وبلا سقف؟..
أنظروا إلى هذه الثقافة التي انتجت هذا الفكر، كم هي درجة استخدامها لجسم المرأة وجمالها في جميع أنواع الدعاية والترويج لكل وضيع وساقط ومبتذل لا يعرف الحشمة ولا احترام كرامتها ولا خصوصيتها؟ وكم تحصل المؤسسات الصناعية والمؤسسات الاعلامية مقابل ذلك؟: أكثر من 100مليار دولار .
كم هو نصيب التجارة الدولية بجسم المرأة؟ "تجارة الجنس "وحده تحصد المركز الثاني بعد الخمور : ما قيمته 400مليار دولار سنويا د. هذا هو نتاج حرية المرأة التي هي حرية تقود للتحلل من سديم الاسلام والقيم المرتبطة به وتقود نحو الاشباع الغريزي والاستخدام المبتذل لهذا المخلوق الجميل الذي خلقه الله وكرمه بالصفات الجميلة. إنها حرية نحو المتعة وليست نحو الرقي والسمو وبناء الأسرة والحشمة .
لقد دمروا كل ما لديهم من قيم وعادات وتقاليد .لقد كانت المسيحية تفرض الحجاب وتحرم الزنا واللواط وغير ذلك. لقد قضوا على كل تلك التعاليم في قلوبهم وحياتهم باسم الثورة والحرية وأصبحوا في فراغ أخلاقي وقيمي، ويريدون أن يحملونا إليهم رغم الفارق في الخلفيات والثقافة والفكر ومجموعة القيم وقوة المؤسسات وصلابة الدولة .نحن نعتبر أن قانون النوع هو تجريدنا من ديننا وقيمنا وثقافتنا ومفرداتها.
إن هذا القانون يجب أن يسقط لا محالة ، وإذا كانت الدولة تواجه ضغوطا رهيبة من القوة العالمية الخبيثة التي تقف وراء هذا ،فإن على الشعب أيضا أن يمارس حقه في الضغط والرفض بوصفه صاحب الشرعية، حينها وانطلاقا من مبدأ الديمقراطية واحترام شرعية الشعب يسقط القانون بصفة طبيعية .
يجب أن يعلن الشعب عاليا رفضه له كتعبير عن الديمقراطية وحرية الاختلاف ، وقد وقع مثل هذا مرات وكان من أواخرها رفض أردوغان مرور طائرات الولايات المتحدة لضرب العراق 2003 من أجواء تركيا لأن البرلمان التركي رفض ذلك ،وكان الأمر جد طبيعي وعادي بناء على معايير ومواصفات الديمقراطية نفسها .وهكذا تكون الحكومة الموريتانية غير قادرة على تمرير هذا القانون لأن الشعب لايريد مثل هذه التشريعات في حياته اليومية ، ولا علاقة للأمر بالمعارضة أو الموالاة .فهذا ليس ضمن برنامج ولا تعهدات الرئيس، وهو بالتالي قرار عارض يتعارض مع ديننا وقيمنا وموروثنا ، ويمكن للشعب أن يقبله أو يرفضه بكل حرية "ألا تنطح شَ صاحبته ".

من صفحة الاعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار