لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون وضعية موظفي الجمارك

ناقشت أمس الإثنين لجنة التوجيه الإسلامي والموارد البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية في الجمعية الوطنية مشروع القانون رقم 25-017 المتعلق بوضعية موظفي الجمارك بشكل معمق.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى وضع نظام خاص لتسيير شؤون موظفي الجمارك، من خلال إنشاء إطار قانوني موحد يتماشى مع النصوص المنظمة لأجهزة الأمن الوطنية والأجهزة شبه العسكرية المماثلة. كما يندرج ضمن مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المتعلق بالنظام العام للموظفين ووكلاء الدولة المتعاقدين.
وتكرس هذه الإصلاحات الدور الحيوي والمتعدد الأبعاد للجمارك، التي تؤدي مهمة اقتصادية أساسية، لا سيما في مجال تعبئة موارد الدولة، وتنظيم الواردات والصادرات، ومراقبة المبادلات التجارية الخارجية، بالإضافة إلى دورها الأمني في حماية المصالح المالية والاقتصادية للبلد، ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة وغيرها من أشكال الجريمة العابرة للحدود.