هل رفض رئيس الجمعية ولد مكت طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين قامو ومريم؟
تتصاعد التكهنات حول رفض رئيس الجمعية الوطنية، محمد ولد مكت، طلب النيابة العامة برفع الحصانة البرلمانية عن النائبَين عن حزب "الصواب"، قامو عاشور ومريم الشيخ، وذلك بعدما أطلقا تصريحات مسيئة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال بثوث مباشرة على منصّة فيسبوك، وهو ما يخالف قانون حماية الرموز.
وأكّد وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، في تصريح سابق أن النيابة العامة تقدّمت بطلب رسمي لرفع الحصانة عن النائبَين، مشيرًا إلى أن القرار النهائي ينتظر موافقة رئيس البرلمان.
إلا أن مصادر مقرّبة من الجمعية الوطنية لاحظت عدم اتخاذ أي إجراء حتى الآن، مما يُفسَّر على أنه رفض غير معلن من قبل ولد مكت.
وفي سياق متصل، أشاد الإعلامي الحسين حمود إسماعيل، المقرب من النائبَين، بموقف رئيس الجمعية الوطنية، واعتبر في منشور على فيسبوك أن "ولد مكت، رغم دعمه للنظام، يحرص على تجنب التصعيد السياسي، ويمنع جرّ الأمور نحو سحب الحصانات وتأزيم المشهد".
ويأتي هذا التطور في ظلّ توتر العلاقة بين الحكومة وحركة إيرا التي تنتمي إليها النائبين، حيث يواجه النائبان اتهامات بانتهاك قانون الرموز بعد تصريحاتهما الصريحة خلال البثوث المباشرة، بينما يبقى مصير الطلب البرلماني محلّ انتظار وتأويل.
#العلم
