تعديل قانون الصيدلة لن يسري بأثر رجعي

تعديل قانون الصيدلة لن يسري بأثر رجعي:

أثار مشروع تعديل قانون الصيدلة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا لغطا بسبب إلغائه للمادة 152 التي كانت تنص على أنه: "لايسري هذا القانون بأثر رجعي على ملكية الصيدليات المرخص لها والتي كانت تمارس نشاطها قبل المصادقة عليه".
فحسب البعض أنه بذلك سيسري بأثر رجعي، وهو خلاف الحال للأسباب التالية:

1-أن مبدأ عدم سريان القانون بأثر رجعي مبدأ عام، كرسته المادة 2 من قانون الالتزامات والعقود الذي هو شريعة عامة، ومفاده أن القوانين تسري على المستقبل فقط، ولا تمس الوقائع والمراكز القانونية التي نشأت في ظل قانون سابق إلا بنص صريح.

2-أن مجرد حذف النص السابق لايرتب السريان الرجعي لأن عدم الرجعية أصل، فلايزول إلا بنص إيجابي صريح وليس مجرد حذف أو سكوت.

3-أن قواعد الأمن القانوني ومبادئ استقرار المراكز القانونية تقتضي حماية الأفراد الذين اكتسبوا حقوقا مشروعة بمقتضى القانون القديم، فلاتمس إلا بنص واضح وصريح.

4-أن سريان القانون بأثر رجعي على الأوضاع القائمة قبله يستلزم النص على مقتضيات انتقالية زيادة على التصريح بالرجعية، ودونها يظل القانون الجديد منطبقا فقط على الأوضاع المستقبلية، أي على ملكيات الصيدليات المرخص لها بعد دخوله حيز التنفيذ.

من صفحة المحامي محمد المامي مولاي اعلي