مجموعة من الفاعلين في قطاع الصيد التقليدي للوزير الأول: نطالب برفع ضرر بالغ ومتشعب الانعكاسات السلبية، ناتج عن المرسوم رقم 133-2025

وجّهت مجموعة من الفاعلين في قطاع الصيد التقليدي، وخاصة مصدّري الأسماك الطازجة بموريتانيا رسالة إلى الوزير الأول المختار ولد اجاي لرفع ضرر بالغ ومتشعب الانعكاسات السلبية، ناتج عن المرسوم رقم 133-2025 المتعلق بإدماج تصدير الأسماك الطازجة ضمن اختصاصات الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP).
جاء ذلك في رسالة هذا نصها:

عريضة تظلم
موجهة إلى معالي الوزير الأول
السيد المختار ولد اجاي
الموضوع: عريضة لطلب رفع ضرر بالغ ومتشعب الانعكاسات السلبية، ناتج عن المرسوم رقم 133-2025 المتعلق بإدماج تصدير الأسماك الطازجة ضمن اختصاصات الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نحن مجموعة من الفاعلين في قطاع الصيد التقليدي، وخاصة مصدّري الأسماك الطازجة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، نتقدم إلى جنابكم الموقر بهذه العريضة، ملتمسين منكم رفع الضرر الناتج عن تطبيق المرسوم رقم 133-2025 القاضي بإدماج تصدير الأسماك الطازجة ضمن اختصاصات الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP).
أولاً: خلفية العريضة وخصوصية تصدير الأسماك الطازجة
إن تصدير الأسماك الطازجة يتميز بخصوصية زمنية وتقنية وصحية دقيقة، تجعله نشاطًا مختلفًا جوهريًا عن باقي المنتجات السمكية. فالسمك الطازج منتج سريع التلف، يخضع لسلسلة زمنية قصيرة جدًا بين عملية الصيد، والتجهيز، والشحن، والوصول إلى الأسواق الخارجية، مما يفرض السرعة القصوى في جميع إجراءات التصدير.
وإن أي تأخير متعلق بالإجراءات الإدارية، ولو لساعات محدودة، ينعكس مباشرة على جودة المنتوج، وقد يؤدي إلى رفض الشحنات من قبل الزبناء أو السلطات الرقابية في الدول المستوردة، خاصة في الأسواق ذات المعايير الصارمة، كما يتطلب هذا النشاط سلسلة تبريد متواصلة وشحنًا سريعًا، عالي التكلفة، ما يجعله شديد الحساسية لأي مساطر إضافية أو أعباء مالية غير مبررة.
ثانياً: الأضرار الجماعية المترتبة على تطبيق المرسوم
لقد ترتب على إدماج تصدير الأسماك الطازجة ضمن صادرات SMCP ما يلي:
*تأخير عمليات التصدير بسبب تعدد الإجراءات الإدارية وتعقيداتها المفرطة؛
*ارتفاع تكاليف التصدير نتيجة العمولات والأعباء الإضافية؛
*فقدان أسواق خارجية وإلغاء عقود تصدير قائمة؛
*الإضرار بالمصدرين الوطنيين وتقليص نشاط مؤسساتهم، بما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني عامة وعلى فرص العمل خاصة في أوساط الطبقات الهشة التي تدخل ضمن السلسلة الاقتصادية الخاصة بالصيد البحري التقليدي بما يفوق 89%.
ثالثاً: استيفاء حقوق الدولة والعمال وجلب العملة الصعبة
إننا نؤكد لمعاليكم أن نشاط تصدير الأسماك الطازجة، كما يُمارَس من طرف المصدّرين الوطنيين، يتم مع استيفاءٍ كاملٍ ومسبقٍ لجميع حقوق الدولة، ودون أي إخلال بالالتزامات القانونية أو المالية، وذلك على النحو التالي:
– تسديد جميع الرسوم والضرائب وحقوق الدولة المترتبة على التصدير وفق القوانين المعمول بها؛
– صيانة حقوق العمال الدائمين والمؤقتين، بما في ذلك الأجور والالتزامات الاجتماعية وشروط السلامة؛
– إدخال العملة الصعبة الناتجة عن عمليات التصدير بانتظام وبكل شفافية، والتصريح بها وتحويلها عبر النظام البنكي الوطني، لتدخل في حسابات البنك المركزي الموريتاني وفق قوانين الصرف المعمول بها.
وبناءً عليه، فإن إخضاع تصدير الأسماك الطازجة لإشراف SMCP لا يحقق أية إضافة قانونية أو مالية جوهرية للدولة في هذا الجانب، بينما يترتب عليه ضرر فعلي كبير بالمصدرين وبمبدأ التنافس المفيد وبالعمالة المحلية.
رابعاً: التجربة العملية لتصدير الأسماك الطازجة تحت إشراف SMCP وفشلها
تعزيزًا لما سبق، نحيط معاليكم علمًا بأن المصدّرين قاموا بتجربة عملية فعلية لتصدير الأسماك الطازجة تحت إشراف الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP)، بغرض اختبار مدى ملاءمة هذا الإشراف لطبيعة هذا المنتوج الحساس.
وقد فشلت هذه التجربة فشلًا ذريعًا، حيث استغرقت مدة تجاوزت ثمانٍ وأربعين (48) ساعة كاملة دون أن تتحرك الشحنة أصلًا من المصنع بنواكشوط، أو تغادره في اتجاه وجهتها النهائية المتمثلة في جمهورية البرتغال. يتعلق الأمر بشحنة واحدة من مصدر واحد، ولكم أن تتصوروا حجم التأخير الذي سيقع في حالة تعدد المصدرين والشحنات، وذلك بسبب تعقيد الإجراءات وتعدد التدخلات المرتبطة بالإشراف.
ويُعد هذا التأخير، قبل مغادرة الشحنة نقطة الانطلاق، غير مقبول إطلاقًا من الناحية التقنية والتجارية والصحية بالنسبة لمنتوج طازج سريع التلف، وهو يكفي وحده لإفشال أي عملية تصدير، حتى قبل الدخول في مرحلة النقل.
وإذا كان هذا الوضع قد سُجِّل في عملية واحدة عبر المسار البري، فإن المخاطر تكون أشد وأشنع في حالة التصدير الجوي، الذي يتطلب دقة زمنية قصوى لا تحتمل أي تعطيل لأن الموردين لا يتحكمون في الجدول الزمني لطائرات النقل.
وقد ترتب على هذا التأخير:
*تعريض الشحنة لخطر التلف وفقدان الجودة؛
*تهديد العملية بخسارة تجارية مؤكدة؛
*إثبات عدم ملاءمة إجراءات SMCP لتصدير الأسماك الطازجة من الناحية العملية.
وسنرفق هذه العريضة بأدلة مادية موثقة، تشمل صورًا وفيديوهات موثقة زمنيا، تُثبت مدة التأخير ومكانه وأثره المباشر على المنتوج.
خامساً: الأساس القانوني والمبدئي
إن مبدأ رفع الضرر مبدأ عام مستقر، كما أن حرية التجارة والتصدير هي الأصل، والتقييد استثناء يُقدّر بقدره؛
ولا يجوز أن يؤدي التنظيم الإداري إلى نتائج عكسية تضر بالفاعلين الاقتصاديين وبالاقتصاد الوطني؛
كما أن خصوصية تصدير الأسماك الطازجة تستوجب نظامًا مرنًا ومبسطًا يراعي عامل الزمن والتنافسية.
سادساً: المطالب
بناءً على ما سبق، نلتمس من معاليكم ما يلي:
*رفع الضرر المترتب على تطبيق المرسوم رقم 133-2025؛
*استثناء تصدير الأسماك الطازجة من إلزامية إدماجها ضمن صادرات SMCP؛ أو، على الأقل،
تعليق تطبيق المرسوم في شقه المتعلق بالأسماك الطازجة إلى حين مراجعته، بما يراعي خصوصيتها ويحفظ مصالح المصدّرين والاقتصاد الوطني.
ونحن إذ نهيب بقدرتكم على فهم وتفهم مدى إلحاحية الموضوع، نرجو أن تتفضلوا، معالي الوزير الأول، بقبول فائق الاحترام والتقدير.
الموقعون
Ely Taleb fish
Mi pêche
Copmer
Ckfish
Freche seafood
El way Anita
Ida sarl
Maradentro
Mft sarl
Pescazur
Smoj
Al haramain
Ets mounina
Atlantic fresco
Pêche de sude