وزيرة الإسكان: المرسوم الجديد يكرّس اللامركزية ويقلّص آجال معالجة الملفات الإدارية

قالت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الناها حمدي مكناس إن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه أمس الأربعاء على مشروع مرسوم يحدد شروط الحصول على رخص البناء رقميًا، وطرق دفع الرسوم المرتبطة بها.
ووأضافت الوزيرة في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع أن المرسوم يهدف إلى إنشاء شباك موحد رقمي ومتاح عبر الإنترنت لتسيير إصدار رخص البناء، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبيت الوزيرة بنت مكناس أن المرسوم الجديد ينسجم مع فلسفة برنامج فخامة رئيس الجمهورية «طموحي للوطن»، حيث سيحقق جملة أهداف رئيسية، أبرزها فرض الاحترام الصارم للقوانين والنظم المعمول بها في مجال العمران والبناء ومعايير السلامة، وتنظيم استغلال الأرض في الوسط الحضري، إضافة إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية.
وأضافت الوزيرة أن المرسوم الجديد يكرّس اللامركزية ويقلّص آجال معالجة الملفات الإدارية، نظرًا لكونه قائمًا على رقمنة الإجراءات الإدارية؛ كما يضمن نزاهة وأمن البيانات وتتبع العمليات، ويخفف الضغط على الإدارة.
كما ردّت الوزيرة على أسئلة الصحفيين المرتبطة بالقطاع، مؤكدة استمرار العمل مع القطاعات الوزارية ذات الصلة بالملفات العقارية وإعادة الهيكلة، لضمان التنفيذ المحكم لمختلف البرامج والمشاريع، مشيرة إلى أنه لا يوجد تنازع للصلاحيات بين القطاعات، بقدر ما يوجد تكامل وتناسق هدفه النهائي تحسين جودة الخدمات العامة.