رئيس الاتحادية العامة للصيد الب ولد بكار للعلم: عندما نتحدث عن المكاسب علينا أن نتحدث عن الحزمة كاملة وليس عن بند واحد منها

العلم: ما طبيعة الاتفاقية وما الذي حققته المفاوضات؟
رئيس الاتحادية العامة للصيد الب ولد بكار: خلوني أبدأ من نقطة أساسية: اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ليست اتفاقية جديدة، بل هي شراكة ممتدة منذ عام 1987، والبروتوكول الحالي هو بروتوكول تنفيذ للفترة من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026.

هذه التفرقة مهمة؛ لأن انتهاء البروتوكول لا يعني بالضرورة انتهاء اتفاقية الشراكة نفسها، وإنما يعني انتهاء الإطار التنفيذي الذي يحدد فرص الصيد والكميات والرسوم والشروط خلال هذه الفترة.

من وجهة نظري، لا يمكن تقييم المفاوض الموريتاني من خلال رقم واحد، ولا من خلال المساهمة الأوروبية وحدها. يجب أن ننظر إلى مجموع ما تضمنه البروتوكول: المقابل المالي، والرسوم التي يدفعها ملاك السفن مباشرة، وفرص العمل، والرسوم والالتزامات المحلية، والتعاون القطاعي، والمراقبة العلمية والبحرية.

المفوضية الأوروبية تعلن عن مساهمة مالية سنوية إجمالية تبلغ 60.8 مليون يورو، كما يتضمن البروتوكول دعماً قطاعياً قدره 16.5 مليون يورو على امتداد خمس سنوات. وهذا الدعم مخصص لسياسة الصيد المستدام، وليس هو كل ما تحصل عليه موريتانيا من الاتفاقية.

ثم هناك رسوم التراخيص والإتاوات التي يدفعها ملاك السفن، وهي مورد مستقل عن مساهمة الاتحاد الأوروبي. والتقييم الفني المنشور سنة 2025 يذكر أن مجموع ما دُفع مقابل الولوج إلى المصايد بلغ في المتوسط 68.6 مليون يورو سنوياً خلال 2022 إلى 2024، منها 57.5 مليوناً من ميزانية الاتحاد الأوروبي و11.1 مليوناً من ملاك السفن.

إذن، عندما نتحدث عن المكاسب، علينا أن نتحدث عن الحزمة كاملة، وليس عن بند واحد منها.

العلم: ما المكاسب التي حققتها موريتانيا؟ وهل توجد خسائر أو نقائص؟
رئيس الاتحادية العامة للصيد الب ولد بكار: بالنسبة للمكاسب، هناك أولاً المداخيل المباشرة. تقييم البروتوكول يبين أن ما دفعه ملاك السفن الأوروبيون مقابل الولوج بلغ في المتوسط 11.1 مليون يورو سنوياً خلال 2022 و2023 و2024. وهذه مبالغ تضاف إلى المساهمة الأوروبية، ولا يصح تجاهلها عند حساب عائد الاتفاقية.

هناك أيضاً رسوم مختلفة بحسب نوع السفينة والمصيد. مثلاً، سفن القشريات التي يصل عددها الأقصى إلى 18 سفينة، يدفع أصحابها 450 يورو عن الطن وفق جدول المفوضية المنشور، وهناك رسوم أخرى لسفن النازلي والتونة والأسماك السطحية. أما الأرقام المتعلقة برفع بعض الرسوم إلى 500 يورو للطن أو الزيادات الفصلية، فينبغي الرجوع إلى ملحق الرسوم المطبق للتأكد من تفاصيلها.

ومن المكاسب كذلك ما يعود على المؤسسات والاقتصاد المحلي، بما في ذلك الالتزامات شبه الجبائية والمساهمات العينية التي تفرضها الاتفاقية. والتقييم الفني يذكر أن بعض فئات السفن قدمت ما يعادل 2% من المصطادات، بمتوسط يقارب 1200 طن سنوياً، لتوزيعها على الفئات الهشة بأسعار مدعومة. ويجب هنا التمييز بين هذه المساهمة العينية وبين أي نسبة مالية أخرى لصالح مؤسسة وطنية مثل الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك؛ فكل واحدة تحتاج إلى حساب ووثيقة مستقلة.

أما التشغيل، فالتقييم المستقل يتحدث عن نحو 450 وظيفة للبحارة الموريتانيين على متن سفن الاتحاد الأوروبي. وأنا أذكر هذا الرقم لأنه الرقم الذي وجدته في التقييم المنشور، مع ضرورة استكماله ببيانات الوزارة والشركات لمعرفة العدد الفعلي الحالي، وهل توجد وظائف أخرى على اليابسة أو في الخدمات المرتبطة بالسفن.

لكن هل الاتفاقية خالية من النقائص؟ لا. هناك نقائص واضحة. التقييم نفسه يقول إن المصانع المحلية لم تستفد كما كان متوقعاً من شراء أو معالجة مصطادات هذه السفن، رغم وجود التزامات بالتفريغ في الموانئ الموريتانية. كما أن برنامج المراقبين العلميين على متن السفن لم يُنفذ كما ينبغي، وهناك مخزونات سمكية، خصوصاً بعض أنواع النازلي والأسماك القاعية، ظهرت عليها مؤشرات استغلال مفرط.

إذن أنا لا أقول إن الاتفاقية مثالية. أقول إن لها مكاسب حقيقية، ولها أيضاً ثغرات يجب أن تكون موضوع تفاوض ومراجعة ومحاسبة.

العلم: هل هناك خسارة لموريتانيا إذا توقف البروتوكول؟ وهل لدينا بديل وطني؟
رئيس الاتحادية العامة للصيد الب ولد بكار: السؤال المهم هنا هو: ماذا سنفعل بالموارد التي كانت تستغلها هذه السفن إذا توقف البروتوكول؟ هل لدينا أسطول وطني جاهز ليحل محلها؟

يجب أن نكون واقعيين. الأسطول الوطني ليس قادراً بالضرورة على استغلال كل أنواع المصايد وكل الفئات التقنية التي تستغلها السفن الأوروبية. هناك أنواع وأسماك قاعية وتونة وقشريات تحتاج إلى سفن وتجهيزات وخبرات وأسواق متخصصة. ومن الأمثلة التي ينبغي أن ندرسها جواد البحر والمرلان والتونة وبعض أنواع الأسماك القاعية.

إذا لم تكن لدينا القدرة على استغلال هذه المصايد، فإن مجرد منع السفن الأجنبية لا يعني أن هذه الثروة ستتحول تلقائياً إلى الأسطول الوطني. قد يبقى جزء منها غير مستغل، ونفقد في الوقت نفسه الرسوم وفرص العمل والخدمات المرتبطة بالنشاط.

لكن في المقابل، لا بد أن نقرأ الأرقام العلمية كما هي. التقييم المنشور يذكر أن متوسط مصطادات السفن الأوروبية خلال 2022 إلى 2024 بلغ نحو 85 ألفاً و573 طناً سنوياً، وأن هذه المصطادات مثلت في المتوسط 7.6% من إجمالي المصطادات غير التونية في المنطقة. كما يذكر أن بعض الفئات تستغل فرصها بشكل مرتفع، بينما فئات أخرى لا تستغل إلا نسبة محدودة من الحصص المتاحة.

هذا يعني أن علينا ألا نخلط بين سقف الحصة المسموح بها وبين الكمية التي تصطاد فعلياً. لا يصح أن نقول إن السفن الأوروبية تأخذ كل 280 ألف طن المسموح بها، لأن الكميات الفعلية أقل بكثير وفق التقييم.

أما العمالة، فهناك تقديرات متداولة تتحدث عن نحو ألف عامل موريتاني، وأجور بين 250 و400 ألف أوقية. لكن التقييم الفني الذي اطلعت عليه يثبت نحو 450 وظيفة بحرية مباشرة، ولذلك ينبغي أن نطلب إحصاءً رسمياً يوضح الفرق بين البحارة على متن السفن، وعمال الإنتاج، والعمال الموجودين على اليابسة، والخدمات المساندة.

الخلاصة أن توقف البروتوكول قد يؤدي إلى خسارة إيرادات وفرص عمل ونشاط اقتصادي، لكن حجم هذه الخسارة يجب حسابه بالأرقام، كما يجب حساب ما يمكن أن يكسبه الأسطول الوطني إذا توفرت له القدرات اللازمة. لا ينبغي أن نفترض أن البديل موجود قبل أن نثبت وجوده.

العلم: ا البدائل؟ وهل كان الأفضل التمسك بالاتفاقية أم إنهاؤها؟
رئيس الاتحادية العامة للصيد الب ولد بكار: بالنسبة للبدائل، أعتقد أن النقاش يجب ألا يضعنا أمام خيارين مبسطين: إما الاتفاقية كما هي، أو إنهاؤها بالكامل. هناك خيارات أخرى.

الخيار الأول هو التفاوض على بروتوكول جديد بشروط محسنة: مراجعة الرسوم، وربط فرص الصيد بالاستغلال الفعلي، وزيادة الالتزامات المتعلقة بتشغيل البحارة الموريتانيين، وتطوير التفريغ والتصنيع المحلي، وتحسين الرقابة العلمية والبحرية.

الخيار الثاني هو التفاوض على ترتيبات انتقالية إذا تعذر التوصل إلى بروتوكول جديد قبل انتهاء الحالي، حتى لا يحصل انقطاع مفاجئ في النشاط، مع احترام الإجراءات القانونية وشروط الاستدامة.

الخيار الثالث هو الاستثمار في الأسطول الوطني، لكن هذا ليس قراراً فورياً. نحن نحتاج إلى سفن مناسبة، وتمويل، وتكوين، وتجهيزات تبريد وتخزين، وأسواق، وقدرات على مراقبة المصايد. وهذا مشروع يحتاج إلى سنوات، وليس مجرد إعلان سياسي.

أما الاتفاقيات مع دول أخرى مثل السنغال أو الجزائر، فلا ينبغي تقديمها باعتبارها بديلاً جاهزاً قبل دراسة مضمونها. يجب أن نعرف ما أنواع الأسماك التي ستغطيها، وما المقابل المالي، وما فرص التشغيل، وما حجم الأسطول الذي يمكن أن يعمل بموجبها، وهل لدينا القدرة على تنفيذها. الاتفاق مع دولة أخرى لا يعوض تلقائياً اتفاقاً قائماً ومتعدد الأنواع.

وبخصوص السؤال: هل كان الأفضل التمسك بالاتفاق أم إنهاؤه؟ أعتقد أن الحكم يجب أن يكون على أساس مقارنة واضحة بين ثلاثة أمور: ماذا نربح من استمرار الشراكة بعد تحسينها؟ ماذا نخسر إذا توقف البروتوكول؟ وهل لدينا بديل وطني أو إقليمي قادر فعلاً على تعويض هذه المكاسب؟

التقييم الفني نفسه درس سيناريو عدم التجديد، وسيناريو التمديد، وسيناريو تجديد البروتوكول مع تعديلات. وهذا يؤكد أن هناك مجالاً للتفاوض على معالجة نقاط الضعف بدلاً من حصر النقاش في استمرار الوضع القديم أو القطيعة الكاملة.

وأريد أن أختم بنقطة: الدفاع عن المصلحة الوطنية لا يعني رفض كل شراكة أجنبية، كما أن قبول الشراكة لا يعني التنازل عن السيادة. السيادة الحقيقية هي أن نعرف مواردنا، ونحدد ما نستطيع استغلاله وطنياً، وما يمكن أن نستغله بشراكات تحقق لنا عائداً عادلاً، ونراقب المصايد، ونضمن فرص العمل، ونطور قدراتنا حتى لا نبقى معتمدين على الآخرين.

لذلك، المطلوب في تقديري هو نقاش بالأرقام والوثائق، وليس اختزال الاتفاقية في مبلغ واحد أو اتخاذ قرار قبل معرفة البدائل وتكلفتها الحقيقية.