الإفلات من العقاب

– في نهاية أكتوبر المنصرم أعتُقل مالك صيدلية في لكصر بسبب بيعه لأدوية يحرم بيعها،اشتبهت الجهات القضائية في رخصة الصيدلية فكاتبت وزارة الصحة التي باشرت مشكورة حملة تدقيق في تراخيص العيادات والصيدليات.
– السيد المتهم طلبت له النيابة الإيداع في السجن ووجهت له تهمة الاتجار بمواد محرمة وأصدر قاضي التحقيق قرارا بإداعه السجن لكن قبيلته وأقاربه مارسوا ضغوطا خيالية على المحاكم الموريتانية فاستأنفوا قرار ايداع ابنهم السجن وأكدت غرفة الاتهام قرار قاضي التحقيق وطعنوا أمام المحكمة العليا فأفرجت عن ابنهم المفدى بحرية مؤقتة.
– مراحل التقاضي تمت كلها في ظرف أسبوع في الوقت الذي يوجدالعشرات في السجون منذ أزيد من سنة من دون محاكمة ويوجد أزيد 150شخص منذ ازيد من سنة ينتظرون تحرير أحكامهم الابتدائية حتى تتمكن محاكم الاستئناف من النظر في الطعون المقدمة اليها؛ والسبب بسيط لأنهم بلا قبائل قوية -مثل صاحبنا-أو لأنهم من المهمشين والمغبونين اجتماعيا؛ طبعا تهم أغلب هؤلاء البسطاء لا ترقى من حيث الخطورة لتهمة بائع الدواء المحرم.
– مادامت جريمة بيع الدواء المحرم جريمة بلا مجرمين فلن تختفي الأدوية المزورة.

من صفحة الإعلامي الهيبه الشيخ سيداتي