أعضاء من مجلس الشيوخ السابق: سنرفع دعوى قضائية ضد ولد عبد العزيز في هذه القضايا(تفاصيل الاجتماع وصوره)

قالت مصادر إعلامية إن أعضاء من مجلس الشيوخ السابق الذي قام ولد عبد العزيز بالقضاء عليه اجتمعوا مساء أمس وقرروا رفع دعوى قضائية ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأضافت هذه المصادر أن الشيوخ قرروا كذلك تحريك قضايا سبق أن رفعوها ضد أشخاص مسؤولين عن ما وقع لهم من ظلم خلال السنوات الماضية.
وأكد الشيوخ في خلاصة نقاشهم أن القضاء في فترة النظام السابق لم يكن مستقلا ويستخدمه الحاكم في الخلافات السياسية لصالحه ويستقوي به حسب موقع الصحراء.
واعتبر الشيوخ أن التعديلات الدستورية التي تم بموجبها الغاء غرفتهم لم تكن سليمة من الناحية القانونية ومزورة من الناحية الفنية وهي مجرد أمر واقع فرضه شخص لم يعد موجودا في السلطة مؤكدين أن موريتانيا مدعوة لحوار يناقش هذه الاشكاليات.
كما استمع الشيوخ المجتموعون مساء أمس لعرض للجنة من الشيوخ استقبلها الوزير الأول يوم الاثنين وأكدت له أن أعضاء الشيوخ تم الاستخفاف بهم حيث سجن بعضهم واتهم الاخر ولم يحاكمو ولم يحفظ ملفهم، مبينين أن الوزير الأول استمع لهم وتعهد بالنظر في الموضوع.

تفاصيل اجتماع سابق للشيوخ

عقدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني، الذي تم حله قبل عامين، مساء الأربعاء، اجتماعاً من أجل تنظيم حراك سياسي للمطالبة بالتراجع عن التعديلات الدستورية الأخيرة، والمساهمة في التوجهات السياسية الجديدة، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا».

وبحسب هذه المصادر فإن أعضاء مجلس الشيوخ (السابقين) أجمعوا على التمسك بشرعيتهم لأن عملية تعديل الدستور من أجل حل مجلسهم «لم تكن دستورية».

ومن المنتظر أن يعقد الشيوخ، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعاً يهدف إلى تحديد ملامح تحركهم السياسي، كما أنهم سيحددون موقفهم من التطورات التي تشهدها الساحة السياسية منذ أسابيع، وخاصة الأزمة داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

وقال أحد الشيوخ في تصريح لـ «صحراء ميديا» إن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على «وضع خطة لعمل سياسي سيقوم به الشيوخ من أجل المساهمة والمساعدة في توجه موريتانيا نحو مسار سليم من الناحية القانونية والسياسية والديمقراطية».

من جهة أخرى قالت عضو مجلس الشيوخ المعلومة بنت الميداح في تصريح لـ «صحراء ميديا» إن «المجلس لا يزال متمسكا بشرعيته القانونية»، وأكدت أن الشيوخ لديهم لجنة قانونية مكلفة بمتابعة الملف والعمل على «استرجاع الشرعية».

وأكد الشيوخ في اجتماعهم ، الذي تم في منزل الشيخ ولد الدده ،أنهم يرفضون كافة التعديلات الدستورية، بما فيها تعديل العلم الوطني وتغيير النشيد الوطني، وأن تحركهم سيكون من أجل إلغاء جميع التعديلات وليس فقط العدول عن إلغاء مجلس الشيوخ.

الاجتماع انعقد في منزل السيناتور الشيخ ولد الدده، الذي كان عضواً في المجلس عن المغرب العربي، وحضره العديد من أعضاء المجلس السابقين يتقدمهم رئيسه محمد الحسن ولد الحاج.

وكان مجلس الشيوخ قد تم حله عام 2017 بموجب تعديلات دستورية لم تكن محل إجماع بعد أن صوت ضدها مجلس الشيوخ، ولكن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تقدم بها إلى استفتاء شعبي، ووصف آنذاك الشيوخ بأنهم «خونة»، وقال إن مجلسهم يكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة دون أن تكون له أي فائدة.